ينبغي على المشتري رفع دعوى الضمان خلال المدة المحددة لها قانوناً  بعد قيامه بجملة من الواجبات الأساسية واللازمة في اقتضاء حقه عن عدم مطابقة المبيع للمواصفات, فبعد ان اخطر البائع بعدم المطابقة(1), كان من المفروض على البائع ان يتدخل لمعالجة عدم المطابقة من خلال التنفيذ العيني سواء بطريقة الإصلاح أو الاستبدال . فإذا تبيّن للمشتري عدم جدية ورغبة البائع بمعالجة ما يمكن معالجته في الوضع المتقدم , فمن خلال دعوى ضمان المطابقة يستطيع المشتري ان يحصل على مبيع يتطابق والمواصفات المتفق , مع ملاحظة ان لهذه الدعوى مدة معينة يجب مراعاتها والا سقط حقه في ضمان المطابقة , وبالتالي يمتنع القضاء من سماعها, ومدة تقادم دعوى الضمان تختلف عما هو مقرر في القانون المدني عنها في قانون حماية المستهلك .

 ولتوضيح ذلك, لابد من الإحاطة بمدة الضمان , وذلك من خلال فرعين, الفرع الأول سنعرض فيه تقادم دعوى ضمان مطابقة المبيع في القوانين المدنية , فيما نتناول تقادم هذه الدعوى في قوانين حماية المستهلك وذلك في الفرع الثاني من هذا الموضوع.

الفرع الأول

تقادم دعوى ضمان مطابقة المبيع في القوانين المدنية

لم تتناول القوانين المدنية المقارنة, النص بشكل واضح أو صريح على مدة التقادم لدعوى ضمان المطابقة, وبالتالي يمكن الاستفادة من توظيف بعض النصوص المقررة في القانون المدني , كنص المادة (1648)(2)  من القانون المدني الفرنسي , التي منحت المحكمة الصلاحية في ان تنظر في دعوى المشتري وان انتهت مدة السنتين المقررة في المادة أعلاه, وبذلك فقد انفرد القانون المدني الفرنسي في إطالة مدة تقادم الدعوى وجعلها مدة سنتين من وقت تسليم المبيع(3).

 أما القانون المدني المصري فقد اعتمد مدة ضمان العيب الخفي كقاعدة عامة يمكن الاستفادة منها في ضمان المطابقة , وهذا ما نص عليه في المادة (452/1) منه على انه :(1- تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ......) .

 بينما القانون المدني العراقي لم ينص على مدة تقادم دعوى ضمان المطابقة, وإنما يمكن الاستفادة من نص المادة (570/1) من القانون المدني العراقي والتي تنص على انه:(1- لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت ستة أشهر من وقت تسليم المبيع........).

ويتضح من نص المادتين (570/1) مدني عراقي و(452/1) مدني مصري, ان دعوى الضمان لا تسمع بعد انتهاء مدة ستة أشهر أو سنة من وقت التسليم , وبما ان الفقه قد فرق بين التسليم الحكمي والتسليم الفعلي , فان السؤال الذي يثور حول تحديد ما هو المقصود بالتسليم الذي يُعدّ اساساً لاحتساب مدة تقادم دعوى الضمان ؟

ذهب جانب من الفقه(4)  إلى ان المقصود بالتسليم هو التسليم الفعلي وليس التسليم الحكمي, وتبرير ذلك , ان تسليم المبيع فعلياً يهيئ الفرصة للمشتري للتأكد من مطابقة أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات المتفق عليها أو الغرض الذي تعاقد من اجله المشتري, حيث ان ضمان المطابقة يتعلق بالالتزام بالتسليم, فإذا كان المبيع مطابقا لما تم الاتفاق عليه , يكون البائع قد نفذ التزامه بالتسليم , وإذا لم يكن تسليم المبيع مطابقاً , كان البائع قد اخل بالالتزام بالتسليم , وعندئذ يكون للمشتري الحق في إقامة دعوى عدم المطابقة شرط ألا يكون قد قبل المبيع رغم عدم مطابقته (5).  

ونحن نتفق مع هذا الرأي , ونضيف على ذلك, ان التسليم الفعلي لا يقتصر فقط على المنقولات المادية كالسلع والبضائع , بل يشمل المنقولات المعنوية كتنصيب برامج حاسوب أو الاشتراك بخدمة الانترنت وغيرها , حيث يكون المشتري قد تسلمها منذ لحظة وصولها , من خلال رسالة الإعلام , المرسلة من قبل المجهز أو مزود الخدمة , وله في ذلك ان يتحقق من مطابقة تلك الخدمة أو عدم مطابقتها أثناء تشغيل تلك البرامج(6), وبالتالي يجب ان تكون تلك المنقولات غير المادية مطابقة للمواصفات المتفق عليها , وإلا تحققت مسؤولية البائع عن عدم المطابقة .

الفرع الثاني

تقادم دعوى ضمان مطابقة المبيع في قوانين حماية المستهلك

 ان قوانين الاستهلاك المقارنة اختلفت هي الأخرى في تحديد مدة تقادم دعوى الضمان .

   فقد نصت المادة (211/12) من قانون الاستهلاك الفرنسي , على ان مدة دعوى المطابقة  تتقادم بمرور سنتين من تاريخ تسليم المبيع (7).

 ويبدو ان موقف قانون الاستهلاك الفرنسي لا يختلف كثيراً عما تم تحديده في القانون المدني الفرنسي في المادة (1648).

أما قانون حماية المستهلك المصري فقد ذكر ان حق المشتري يسقط في استبدال السلعة غير المطابقة بعد انتهاء مدة أربعة عشر يوماً من تاريخ تسليم المبيع, وهذا ما نصت عليه المادة (8) منه على النحو الآتي: (....للمستهلك خلال أربعة عشر يوماً من تسلم أية سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها ، وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للموصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله).

  أما قانون حماية المستهلك العراقي فلم يتناول ضمان المطابقة , فيكون من الطبيعي خلو هذا القانون من تحديده  لمدة يسقط فيها حق المشتري لمطالبة البائع بضمان المطابقة. وبما ان المشرّع العراقي قد اغفل تحديد المدة التي يسقط فيها حق المشتري  في حالة عدم مطابقة المبيع , فانه يتعين على القاضي الرجوع - لغرض تحديد المدة – إلى اتفاق الأطراف إعمالا لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين, أو ان يتم تحديد مدة الضمان في ضوء طبيعة المبيع عند خلو العقد من حكم خاص في هذا الصدد.

__________

1-  د. المعتصم بالله الغرياني , القانون التجاري – العقود التجارية ,دار الجامعة الجديدة , الاسكندرية ,2007,ص33.

2- Article (1648) ( L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents).

 3- com.22 .nov.1963.civ.IIno593.18 fevr.1992;jbid IV no 82.

D .2010,p.1929.

4-  د. عباس حسن الصراف , شرح عقدي البيع والإيجار في القانون المدني العراقي بدون سنة طبع,ص225, ود  سعيد مبارك - وآخرون - الموجز في العقود المسماة ( البيع – الإيجار – المقاولة)- من دون سنة ومكان الطبع ,ص140, 

5-  د, عامر قاسم احمد القيسي -الحماية القانونية للمستهلك – دراسة مقارنة- دار الثقافة للنشر والتوزيع -2002 , ص80.

6-  د. موفق حماد عبد - الحماية المدنية للمستهلك في عقود التجارة الالكترونية- ط 1 -منشورات زين الحقوقية- 2011 ص153وما بعدها.

7- Article L211-12 ): L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien).