عقود التكلفة Cost Contracts : ينقسم هذا العقد الى :

1- عقد التكلفة زائد نسبة أو عقد استرداد المصروفات         Cost Plus Contract Or Cost-Reimbursable Contract

وفي هذا النوع من العقود يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على أساس قيام المقاول بالعمل المطلوب ، نظير استرداد أي مصروفات يقوم بإنفاقها بالإضافة إلى نسبة للمقاول نظير الإدارة والربح ، وقد يستبدل بهذه النسبة مبلغ ثابت ، أو قد يتم الجمع بينهما ، بمعنى حصول المقاول على مبلغ ثابت متفق عليه بالإضافة إلى نسبة من المصروفات ، ويُفضل استخدام هذا النوع من العقود في الحالات التالية:

- في حالة المشروعات القابلة لتغيير كميات العمل بها أثناء التنفيذ ، أي أن حجم العمل في المشروع غير محدد تماما حاليا ، ويرغب المالك في بدء التنفيذ ، توفيرا للوقت.

- في حالة المشروعات التي تتطلب البدء في أعمال التنفيذ بأسرع ما يمكن دون انتظار للدراسات والتصميمات ، مثل : أعمال الصيانة ، أو استكمال أعمال توقفت لأي سبب من الأسباب ويراد البدء في استكمالها بأسرع وقت.

- في حالة رغبة المالك المشاركة في إدارة المشروع ومراقبته بنفسه ، حيث إن قیامه بدفع المصروفات المباشرة سيوفر له فرصة الاطلاع على كافة الحسابات ومعدلات العمل ونظام الصرف.

ومما يجب التنبيه عليه في هذا المجال : وجوب تحديد نوعية المصروفات التي يستحق عليها المقاول نسبة مصروفات ، بمعنى هل يتم دفع نسبة واحدة للمقاول نظير أي مصروفات ؟ وهل هذه النسبة واحدة لجميع البنود أم أنها تختلف من بند إلى آخر ؟ وذلك لتجنب أي خلافات قد تنجم بين المالك والمقاول أثناء مرحلة التنفيذ ، فقد تختلف هذه النسبة من بلد إلى آخر، طبقا لجهد المقاول في البند ، وقد تختلف تبعا لنوع المصروفات ، بمعنى اختلاف نسبة مصروفات المواد عن نسبة مصروفات العمالة عنها في المعدات ، وهكذا.

ومن أهم مميزات هذا النوع من العقود ما يلي:

- سرعة البدء في أعمال التنفيذ حتى قبل الانتهاء من أعمال التصميمات ، حيث إن تقدير التكلفة لا يتوقف عليه التعاقد.

- مشاركة المالك في إدارة المشروع ومتابعته ، حيث يتمكن من الاطلاع على المصروفات ، ويكون على دراية تامة بنسبة المبالغ التي تعطى للمقاول.

- إعطاء المالك مرونة عالية في إحداث أي تغيرات في بنود المشروع أو متطلباته.

أما عيوب هذا النوع من العقود فمنها ما يلي:

- غياب أي حافز للمقاول لرفع كفاءة العمل ، وبالتالي التوفير في المصروفات ، بل ربما حدث عكس ذلك ، حيث إن من صالح المقاول زيادة المصروفات ، لأن ذلك يزيد من المبالغ التي يأخذها.

- صعوبة تحديد تكلفة المشروع إلا بعد الانتهاء التام من التنفيذ.

- عدم تحمل المقاول لأي مخاطر قد يتعرض لها المشروع أثناء التنفيذ مما يزيد من مسئوليات المالك في المتابعة الدائمة للمشروع.

2- عقد التكلفة المستهدفة    Target Cost Contract :

في هذا النوع من العقود يتم الاتفاق بين المالك والمقاول على أساس قيام المقاول بتنفيذ المشروع ومسئولية المالك عن المصروفات ، بالإضافة إلى نسبة من هذه المصروفات تدفع للمقاول نظير عمله وإدارته للتنفيذ، وإلى هذا الحد فهو يشبه تماما العقد السابق ( عقد التكلفة زائد نسبة ولكن في عقد التكلفة المستهدفة يضاف شرط أساسي للعقد وهو مشاركة المقاول في تحمل جزء من أي مصروفات تزيد عن التكلفة النهائية للمشروع، والتي يطلق عليها التكلفة المستهدفة.

وبمعنى آخر وقبل البدء في التنفيذ يتم تقدير التكلفة الكلية للمشروع والاتفاق عليها ، وتسمى التكلفة المستهدفة ( (Target Cost ثم يتم التعاقد بطريقة التكلفة زائد نسبة للمقاول ، ولكن بشرط أن التكلفة النهائية للمشروع لا تزيد عن التكلفة المستهدفة ، وإذا زادت فإن المقاول يشارك في تحمل جزء منها يتم الاتفاق عليه أيضا، وبالتالي يعتبر هذا النوع من العقود قد أشرك المقاول في تحمل المسئولية نحو أي زيادة في التكلفة ، بالإضافة إلى توفير حافز له لتوفير في المصروفات لأن أي توفير في التكلفة عن التكلفة المستهدفة سوف يستفيد المقاول بجزء منها يتم الاتفاق عليه أيضا.

ويمكن أيضا تطوير هذا العقد ليشمل زمن المشروع، بمعنى إذا زاد زمن المشروع عن الزمن المستهدف فيتم خصم غرامة تأخير من مستحقات المقاول ، وكذلك إذا أنهى المقاول المشروع قبل موعده فيعطى له مقابل ذلك ما يسمى مكافئة توفير في الوقت. ويلاحظ أن مستحقات المقاول تنقص إذا زادت التكلفة عن التكلفة المستهدفة ، أو إذا زاد زمن المشروع عن الزمن المستهدف ، وبالعكس فإن مستحقات المقاول تزيد إذا أنهي المشروع قبل موعده أو بتكلفة أقل من التكلفة المستهدفة . مع ملاحظة أن هناك حدا أدنى لمستحقات المقاول يجب أن يحدد ، حتى لا يضار المقاول إذا تعرض المشروع لمخاطر تؤدي إلى زيادة التكلفة بقيمة كبيرة خارجة عن قدرات المقاول .