الموارد المعدنية: من الجدير ان نذكر قول الأستاذ أليكس (Prof. Allix) في مقدمة بحثه عن المعادن  ان حضارتنا الحالية مصفحة بالمعدن في كل ما هو صناعي، كما انها تقوم على استعمال المعادن واستخدامها في جميع مراحل الانتاج فالمعادن التي تتحكم اليوم بقوتنا وبحياتنا المادية بكاملها, غير ان توزيعها الجغرافي في العالم لا تتوفر فيه العدالة، بسبب عدم انتظام تواجدها في القشرة الأرضية، مما جعل الكثير من الدول لا تستطيع الوصول بها الى نوع من الاكتفاء الذاتي. فباستثناء معدن الحديد الذي يوجد ولو بنسب مختلفة في أكثر دول العالم ، نجد ان بقية المعادن وخاصة النادرة منها هي حكراً لبعض الدول المحدود عددها, فالنيكل مثلاً يستخرج من ثلاث دول هي كندا، وكوبا ونيو كاليدونيا حيث تنتج جميعها 68% من الانتاج العالمي. وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية من معدن الموليبدنم بنسبة 89% ومن الفناديم 90% من الانتاج الكلي . أما الصين الشعبية فتنتج وحدها 55% من التنجستن . وهناك خمس دول تنتج من مجموع المنغنيز العالمي 80% وهي الهند والاتحاد السوفيتي والبرازيل واتحاد جنوب أفريقيا وغانا.

وقد أدى سوء التوزيع في تواجد المعادن الفلزية واللافلزية هذا الى قيام التجارة العالمية وتوسيع نطاق التبادل بين دول العالم كافة, وقد صنفت المعادن الى ثلاثة أصناف رئيسية تبعاً لحاجة الدولة إليها وهي:

1- معادن استراتيجية.

2- معادن ضرورية.

3- معادن أساسية.

فالمعادن الاستراتيجية هي التي تحتاجها الدولة للدفاع عن نفسها ولاسيما أوقات الحرب، لأن الطلب عليها يزداد في مثل هذه الظروف لصنع المعدات العسكرية, ولذلك فان الحصول عليها وبالكميات المطلوبة ضرورة ملحة من داخل الحدود أو خارجها. وقد تفرض بعض الدول قيوداً شديدة على بيعها أو تصديرها. ومن هذه المعادن الكروم والمنغنيز والزئبق والنيكل والتنجستن والقصدير وغيرها كثير. وتحاول الدول العظمى ان تحصل على أكبر كمية ممكنة من هذه المعادن من أماكن انتاجها فسيطرت اليابان على مناجم القصدير في ماليزيا والمانيا على مناجم الزئبق في ايطاليا ويوغوسلافيا خلال الحرب العالمية الثانية يعطي الدليل الكافي لأهمية هذا الصنف من المعادن.

أما المعادن الضرورية فنعني بها تلك التي لا يمكن الاستغناء عنها أيام الحرب إلا ان الحصول عليها من مصادرها أيسر من المعادن الاستراتيجية ، ومن أمثلتها الألمنيوم والفاندويوم والاسبست, ونعني بالمعادن الأساسية تلك التي ليس للدولة غنى عنها لأغراض الدفاع الوطني، الا ان الحصول عليها لا يشكل عقبة كبيرة أوقات الحرب ، ذلك لأن تصنيعها قد يحتاج الى وقت طويل لدخولها عدة عمليات صناعية ومن هذه المعادن الحديد والنحاس والمغنيسيوم وغيرها.

وقد استطاع العلماء تقسيم المعادن تبعاً لطبيعتها الى نوعين هما :

ـ معادن فلزية Metallic Minerals: مثل الحديد والنحاس والذهب والنيكل والبلاتين والكروم والقصدير والرصاص والفضة والزنك والتنجستن وغيرها كثير. وقد وجد ان الدول التالية تستطيع ان تكفي نفسها من بعض المعادن الفلزية دون استيرادها من الخارج وهذه هي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك كفايتها من المعادن الأساسية كالحديد والزنك والرصاص والنحاس.

2- الاتحاد السوفيتي الذي يمتلك جميع المعادن تقريباً عدا بعض المعادن الاستراتيجية التي يستوردها من الخارج مثل النيكل والتنجستن - بريطانيا ولديها ما يكفيها من الحديد فقط . اما المعادن الأخرى فتستوردها من دول الكومنولث . ويعتبر افتقارها الى المعادن الفلزية نقطة ضعف في كيانها السياسي ، ذلك لأن استيرادها لهذه المعادن أيام الحرب يتعرض الى الكثير من الصعوبات كخطر الهجوم على السفن المحملة وإغلاق الطرق الملاحية البحرية وغير ذلك.

4- أما فرنسا فتنتج من المعادن الضرورية داخل أراضيها أكثر مما تنتجه بريطانيا ، حيث تمتلك مناجم حديد اللورين الغنية منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى اليوم.

5- وفي المانيا مختلف أنواع المعادن الفلزية ، الا ان انتاجها محدود جداً نظراً لاستيرادها احتياجاتها من الخارج.

6- ويظهر ان بعض الدول الأخرى أكثر حظاً في امتلاكها لبعض المعادن الفلزية الا ان مجال تصنيعها داخل حدودها ضيق مما يضطرها إلى تصدير الفائض منها الى الخارج كإيطاليا وبعض الأقطار العربية في شمال افريقيا.

7- وتمتلك اليابان مقادير محدودة من المعادن الفلزية ، ولاسيما من الحديد والنحاس . لذلك نجدها من أولى الدول التي تعتمد في صناعتها على إعادة الخردة الى أفران الصهر لتشكيلها والانتفاع منها من جديد.

وتتنافس الدول الصناعية اليوم للحصول على انقاض المعادن وخاصة عندما تتعرض أسعار المعادن الى الارتفاع

وقد نشرت بعض المجلات العلمية إحصائية لاحتياطي الحديد في العالم جاء فيها ما يلي:

40% في افريقيا.

26% في أمريكا الشمالية.

12% في أمريكا اللاتينية.

9% في آسيا.

4% في الاتحاد السوفيتي.

وعلى الرغم من ذلك فمن الصعب تقدير رصيد أو احتياطي المعادن الأخرى، حيث لا يمكن تحديد الكميات الموجودة في باطن الأرض.