إدارة الاحتياطيـات الدوليـة للبنـك المـركـزي فـي العـراق قبـل عـام 2003 |
675
12:19 صباحاً
التاريخ: 2023-02-27
|
أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-7-2022
1307
التاريخ: 28-6-2022
994
التاريخ: 13-6-2019
2271
التاريخ: 4-7-2022
1160
|
أولاً: إدارة الاحتياطيات الدولية قبل عام 2003(14): -
لم يكن البنك المركزي العراقي وسياسته النقدية وفي ظل قانونه الملغي رقم 64 لسنة 1976 عنصراً فاعلاً في إدارة الاحتياطيات الأجنبية للعراق وبما يخدم الاستقرار الاقتصادي المطلوب والدفاع عن سعر العملة الخارجي، كما إن سياسته تفتقر للقدرة الكافية لإدارة ومواجهة ضغوطات السيولة المحلية، ولاسيما ضغوط الطلب على العملة الأجنبية لتمويل التجارة الخارجية. فإدارة موارد العراق من النقد الأجنبي والتي يأتي اغلبها من عوائد النفط كانت آلية تسجيلها تتصل على تسجيل تلك العوائد في حساب الاحتياطي الأجنبي للبنك المركزي على شرط إن يسجل مقابل ذلك ما يعادله بالدينار العراقي في حساب وزارة المالية المفتوح لدى البنك المركزي وهذه آلية تمثل عنصر الإيراد الرئيسي لموازنة الدولة. ولحد هذه العملية فان الخطوات سليمة ولا تؤثر على اختلال ما بين موجودات ومطلوبات المركزي. ولكن الذي يحصل بعد ذلك إن السياسة المالية تستطيع استعمال (العملة الأجنبية) كوسائل دفع للالتزامات الخارجية للحكومة والتي استخدمت كغطاء للعملة المصدرة وهذا يعني استخدام موجودات البنك مرتين وهذا يخل بمعادلة الموازنة بين موجودات ومطلوبات البنك واستنفاذ الاحتياطات شيءً فشيئاً. والشيء الأكثر خطورة هو أن السياسة المالية هي التي تسير السياسة النقدية وخاصة من خلال إحلال سريع لأدوات الدين المحلية (حوالات الخزينة) محل العملة الأجنبية (كموجودات) وإصدار ما يعادلها عملة عراقية عندما يُستنفَذ الدينار العراقي. ولقد كان الإفراط بإحلال (حوالات الخزينة) محل العملة الأجنبية جعل من سياسة البنك المركزي سياسة شكلية ولا ترتبط بأية سياسة نقدية تذكر. وبهذا ازداد الأمر سوءاً كلما حلت (حوالات الخزينة) محل (العملة الأجنبية) لتمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقدي الجديد والذي لا يتوفر له غطاء حقيقي من الاحتياط الأجنبي والإنتاج الفعلي، وهذه الآلية استمرت لأكثر من عقدين من الزمن، كل ذلك انعكس على تدهور قيمة الدينار العراقي وتدني سعر صرفه حيث وصل إلى 2500 دينار لكل دولار واحد بعد أن كان في سبعينات القرن العشرين الماضي ما يعادل 0,331 من الدينار لكل دولار بمعنى واحد دينار عراقي يعادل ثلاثة دولارات، كما ازداد التضخم الجامح إلى مستويات غير مسبوقة وتدهور مستوى المعيشة، وبالنتيجة أصبح السيطرة على السيولة المحلية وإمكانية إحصاءها ومواجهة التضخم والدفاع عن سعر صرف العملة المحلية واستقرارها من الأمور الصعبة وخارج سيطرة السياسة النقدية التي كانت تابعة بكل شيء للسياسة المالية والقرار السياسي الحكومي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
14- د. افتخار محمد الرفيعي ، السيولة العامة وفعالية السياسة النقدية في السيطرة عليها مع اشارة تطبيقية للعراق، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد، 2007، ص 176.
|
|
طبيبة تبدد 5 خرافات رئيسية عن تغذية الأطفال
|
|
|
|
|
وفاة أول رجل خضع لزراعة كلية خنزير.. والمستشفى يوضح الأسباب
|
|
|
|
بالصور: ستفتتحه العتبة الحسينية الاسبوع المقبل.. شاهد ما يحتويه مستشفى الثقلين لعلاج الاورام في البصرة من اجهزة طبية
|
|
صممت على الطراز المعماري الإسلامي وتضم (16) قبة.. تعرف على نسب الإنجاز بقاعة علي الأكبر (ع) ضمن مشروع صحن عقيلة زينب (ع)
|
|
عبر جناحين.. العتبة الحسينية تشارك في معرض طهران الدولي للكتاب
|
|
بالفيديو: بحضور الامين العام للعتبة الحسينية وبالتعاون مع جامعتي واسط والقادسية.. قسم الشؤون الفكرية والثقافية يقيم المؤتمر العلمي الدولي الثالث تحت عنوان (القرآن الكريم والعربية آفاق و إعجاز)
|