الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية - أيلول (2008) : 

هناك جملة من الدروس يمكننا الخروج بها من خلال دراستنا للازمة المالية، وهي:

1. بما أن النظام الرأسمالي يرتكز على الليبرالية الاقتصادية فان هذا النظام يحتوي على الكثير من المتناقضات والتي سرعان ما تبرز في ظهور احتكارات، وفي تطور غير متكافئ لمختلف عناصره، يظهر في شكل أزمات دورية.

2. إن تعاظم دور الاقتصاد الرمزي يؤدي إلى التفاوت بين العمليات المالية والعمليات الحقيقية في الجانب الاقتصادي ، الأمر الذي يجعل النظام المالي عرضة إلى هزات عنيفة وسريعة ، بسبب عدم الارتكاز على الأنشطة الاقتصادية الواقعية ، وعادة ما يؤدي ذلك إلى حدوث الأزمات، مما يتطلب عدم المبالغة بدور الاقتصاد الرمزي بعيداً عن الاقتصاد الحقيقي. 

3. إن الثقة المفرطة في الاقتصاد الأمريكي والاعتماد على الدولار كاحتياطي أساسي مسألة مبالغ بها لان أمريكا عادة ما تصدر أزماتها إلى الدول الأخرى التي تعاني من جراء ذلك من التضخم المستورد ونقل أعباء عجز الاقتصاد الأمريكي إليها، من خلال تحكم الأخير بمستوى السيولة الدولية.

4. إن تحول رأس المال المالي إلى رأس مال متخطي للقوميات سعياً وراء أقصى الأرباح من خلال الأصول القابلة للتحويل والعمليات الائتمانية غير المنضبطة أسفر عن ازدياد المخاطر في الأسواق المالية وضاعف من حالة الاضطرابات والأزمات المالية.

5. إن ترك النشاط المالي والاقتراضي في الأسواق المالية والبنوك بدون ضوابط ومحددات عادة ما يؤدي إلى تفاقم الأزمات بسبب البحث عن تحقيق الأرباح العالية بمختلف الطرق التي تخرج عادة عن إطار العرف الإنساني، مما يتطلب وضع ضوابط محددة للنشاط المالي والمصرفي تحد من الانحرافات عن الأسس السليمة للربح المشروع لذا يجب الالتزام بمعايير لجنة بازل لتحديد حجم رأس المال المرجح بالمخاطر وعدم تجاوز الضوابط الائتمانية من حيث الكم وسعر الفائدة.