تخطيط الخدمات التعليمية:

تعد الخدمات التعليمية من أهم الخدمات الموجهة للسكان بالدرجة الأولى، لأنها تمكن الأفراد من تأدية أدوارهم الاجتماعية في الحياة بكفاءة. فالتعليم الركيزة الأساسية لتقدم وتطور المجتمعات وهو أساس التنمية فالعلاقة بينهما تبادلية، فالتنمية تحتاج لقوى عاملة مدربة ومؤهلة وتحتاج كذلك لكفاءات علمية من مختلف التخصصات لدفع عجلتها، كذلك فإن التنمية دور كبير في التأثير على التعليم ونوعيته ومستوياته وبالتالي فإذا كان التعليم مهم بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فإن هذه التنمية هامة أيضًا بالنسبة للتعليم من حيث تطويره وتوجيهه في مسارات تخدم التنمية وتخدم أيضا أهداف المجتمع ككل، والعلاقة بين التعليم والتنمية هي علاقة متوازنة أيضا بمعنى أن أي خلل في مخرجات التعليم أو في العمليات التعليمية قد يؤثر سلبًا على عملية التنمية ويخلق لها الكثير من المعوقات.

ولتحقيق تعليم متطور ويلبي طموحات الدولة في توفير الكوادر والإطارات العلمية والمتخصصة في كل مجالات الحياة المختلفة يفضل إجراء دراسات مسحية لكل مستويات التعليم لغرض التعرف على إعداد الطلبة في كل مرحلة وكل تخصص، وتحديد التخصصات التي يوجد نقص فيها والتخصصات التي يوجد فائض فيها، فيتم العمل على تقليص القبول في مجال الفائض وزيادته في مجال النقص، ويجب البحث عن الأسباب الكامنة وراء هذا التوجه الذي يتركز في تخصصات معينة دون غيرها، والتي غالبيتها تخصصات غير تطبيقية ويمكن وضع الحلول الجذرية لتلك المشكلة وتكون منذ المراحل الأولى من الدراسة، إذ يتم توجيه الطلاب نحو التخصصات التطبيقية والعملية، كما تعمل الدولة على إجراء تعاون وعلاقات مع الدول المتقدمة لغرض الاستفادة من خبراتها في مجال التعليم لرفع مستوى المتعلمين فيها.