إنّ مدح الرجاليّين للرواة من أجل توثيقهم اقتضى استعمال العديد من العبائر حتّى صارت مصطلحات تعارف عليها أهل الفنّ وغيرهم، وسنورد بعض ما يمكن ذكره.

أولاً: عدلٌ إماميّ ضابط، أو عدلٌ من أصحابنا الإمامية ضابط.

 وهذا من أصرح الألفاظ في التوثيق ولم يدّعِ أحد الخلاف.

 وإرادة الإماميّ بالمعنى الأعم يعني إرادته لسائر الفرق غير الاثني عشريّة كالزيديّة والفطحيّة والواقفة وغيرهم.

 والإماميّ بالمعنى الأخص هو خصوص الاثني عشري القائل بإمامتهم (صلوات الله عليهم) أجمعين.

ولو اقتصر لفظ العدل فقط، فلا يُراد المدح البالغ حدّ التوثيق، وإذا قيل إماميّ ضابط فكذلك حيث لا يبلغ ما بلغه في الألفاظ الثلاثة، وهكذا لو اقتصر على عدل ضابط.

ثانياً: ثقة أي الوثوق وتعني الإحكام فرجل وثيق، أي محكم، وموثوق بمعنى محكوم وهي صفة مشبّهة تدلّ على الدوام والثبوت، وهي تقضي عدم الكذب وقلّة السهو والنسيان وعدم اعتباره على ذلك، وهذا يسري إلى بقيّة المعاصي، وهذا هو معنى العدالة التي هي ملكة ينبعث منها الإنسان إلى لزوم التقوى وملازمة الاستقامة واجتناب المعاصي وعدم ارتكاب الكبائر، وعدم الإصرار على الصغائر.

من هنا فإن اصطلاح الأصحاب على قولهم ثقة هو إرادة العدل الإمامي الضابط؛ لأنّ الضبط شرط في الراوي الثقة، وأنّ الضبط والتحرّز من السهو والنسيان فرع العدالة، والإماميّ بالمعنى الأخص وهو مقصود إطلاق الأصحاب تعني العدالة؛ لأنّ الناكر لإمامتهم فاسق لا يمكن أن يكون عادلاً فالوثاقة هو اجتماع المراتب الثلاثة. في الراوي من الاستقامة وهي العدالة أو الحفظ وهي الضبط وحسن المذهب وهو الاعتقاد الحق بإمامتهم جميعاً (صلوات الله عليهم أجمعين).

ثالثاً: ثقة في الحديث، وهو يفيد المدح لكن أعمّ كون هذا الثقة في الحديث إمامياًّ أو لا فبعضهم جعل هذه الصفة للإماميّ وحده، وبعضهم جعلها للأعمّ منه ومن غير الإماميّ.

رابعاً: صحيح الحديث، وهو صريح في المدح والتوثيق وكونه عدل إماميّ ضبط وهل هو عدل فيه وجهان من كون الصحة في الحديث... العدل وغيره، ومن كون صحّة الحديث تقتضي عدالة الراوي؛ لأنّ صحّة الحديث فرع العدالة وهو الأظهر.

خامساً: حجّة، وهي صفة للراوي، بل للحديث كذلك وهو الأعم بمقتضى حجّيّة الحديث، وإن لم يكن راويه كذلك.

وحجّيّة الراوي فرع وثاقته، فإنّ الثقة حجّة فيما يرويه وهو عدل إماميّ ضابط إن كانت الصفة للحديث فإنّه أعمّ من الصحيح والحسن والموثّق والضعيف؛ لأنّ حديثاً ضعيفاً يمكن أن يكون حجّة في بعض موارد، کما لو طابق الواقع بقرائن متّصلة أو منفصلة، وهكذا مثله أخويه ـ الحسن والموثق ـ وبذلك تكون الحجّيّة صفة للراوي أو للحديث.

سادساً: اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه، وهي دعوى الكشي (رضوان الله عليه) وتبعه على ذلك الشيخ النجاشيّ وابن طاووس والعلّامة وابن داود وصاحب المعالم والشهيدَينِ إلى غيرهم من الرجاليّين.

واختلفوا في المراد من ذلك:

أولاً: إنّ مَن روى عنه مِن هؤلاء بغض النظر عن أحواله فهو صحيح سواء كان في مسانيدهم أو مراسيلهم، أي تصحيح ما رووه بعض النظر عن أحوال من الرواة عنه حتّى لو كان محكوماً بالفسق أو معروفاً بالوضع فضلاً عن إرساله للحديث.

ثانياً: توثيق مَن قيل في صفة ذلك كونه صحيح الحديث دون مَن كان قبله أو جاء بعده أي دون من روى عنه أو نقل عنه، فالتوثيق هو لصاحب الإجماع دون غيره من السند وهو اختيار صاحب الرياض.

 ثالثاً: توثيق مَن كان بعد مَن قيل في صفة العبارة فضلاً عن توثيق من قيلت في حقّه العبارة نقل العلّامة المامقانيّ كلام الكشّي في أصحاب الإجماع، أي من أجمعت الطاقة على تصحيح ما يصحّ عنهم، أمّا هؤلاء الجماعة فهم كما قال الشيخ الكشّي (قدّس الله سرّه): "أجمعت العصابة على تصديق هؤلاء الأوّلين من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) وانقادوا لهم بالفقه، قالوا: أفقه الأوّل ستّة:  زرارة، ومعروف بن خربود، وبريد وأبو بصير الأسديّ، والفضل بن يسار، ومحمد بن مسلم الطائيّ وقالوا أفقه الستّة: زرارة، وقالَ بعضهم مكان أبي بصير الأسديّ: "أبو بصير المراديّ"، وهو ليس ابن البختريّ، ثم أورد أحاديث كثيرة في مدحهم وجلالتهم وعلوّ منزلتهم والأمر بالرجوع إليهم، ثمّ قال: تسمية الفقهاء من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) وأجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء وتصديقهم لما يقولون، وأقرّوا لهم بالفقه من دون أولئك الستّة الذين عددناهم وسمّيناهم ستّة نفر: جميل بن درّاج، وعبد الله بن مسكان، وعبد الله بن بكير، وحمّاد بن عيسى، وحمّاد ابن عثمان، وأبان بن عثمان".

وقالوا: زعم أبو إسحاق الفقيه يعني ابن ميمون إنّ أفقه هؤلاء جميل بن درّاج وهو أحدث أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام)، ثمّ قال بعد ذلك تسمية الفقهاء من اصحاب أبي إبراهيم وأبي الحسن الرضا (عليهما السلام)أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصحّ عن هؤلاء وتصديقهم وأقرّوا لهم بالفقه والعلم، فهم ستّة نفر أُخر دون الستّة نفر الذين ذكرناهم في أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام): يونس بن عبد الرحمن، صفوان بن يحيى، وبياع السابريّ، ومحمد بن عمير، وعبد الله بن المغيرة، والحسن بن محبوب، وأحمد بن أبي نضر، وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب: الحسن بن علي بن فضّال، وفُضالة بن أيوب، وقال بعضهم مكان فُضالة: عثمان بن عيسى وأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن وصفوان بن يحيى، ثم ذكر أحاديث في حقّ هؤلاء والذين قبلهم.

.. ولا يعني أنّ التوثيق محصور على أصحاب الإجماع، وأنّ غير هؤلاء ليسوا بثقاة، فإنّ التوثيق يشمل حتّى غير أصحاب الإجماع فإنّ من رواة الشيعة ما عرفوا بوثاقتهم حتّى وصلوا إلى أربعة آلاف رجل.

 قال المفيد وابن شهر آشوب والطبرسيّ وغيرهم من علمائنا (رضوان الله عليهم): "إنّ الذين رووا عن الصادق (عليه السلام) من الثقات كانوا أربعة آلاف رجل، وزاد الطبرسيّ إنّه صنّف من جواباته في المسائل أربعمائة كتاب معروفة وتُسمّى الأصول" وعلى هذا فإنّ الثقات من الذين رووا أحاديث الأئمة (عليهم السلام) هم:

أولاً: مِن أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) الذين بلغوا أربعة آلاف من الثقات الرولة.

ثانياً: الذين وثّقهم الأئمة (عليهم السلام) فهم كثيرون جدّاً.

ثالثاً: أصحاب الأصول المعتمدة والكتب المعوّل عليها.

وبذلك فإنّ الذين وُثّقوا من أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وممّن يعوّل

عليهم في الرواية لا يُقتصر على أصحاب الإجماع بل هم كثير.

سابعاً: "عين" و"وجه"، قولهم: (عين) وقولهم: (عين من أصحابنا) وقولهم: (وجه) أو قولهم: (وجه من وجوه أصحابنا)، وهي تدلّ على المدح جميعاً، إلا أنّ المولى الوحيد البهبهانيّ (قدّس الله سرّه) لا يرى أنّ المنضم أقوى من المفرد أي انضمام عبارة من أصحابنا تفيد التعديل كونها صريحة في حسن عقيدته، وكونه اثني عشري خلاف ما لو جاءت عبارة (وجه) أو (عين) وحدها فإنّها تشير إلى الأعمّ من كونه وجه في الطائفة الحقّة أو وجه بين أصحابه أو وجه عند الناس، وقد يرد اسم التفضيل فيكون توثيقاً عالياً فمثلاً ترد عبارة: (أوجه من فلان وأوثق من فلان) أو أصدق وأورع، وهكذا فإنّ ذلك يكون توثيقاً لمقتضى أداة التفضيل.

ثامناً: (مدوح): وهو إفادة المدح في الجملة فلا يدلّ على المدح المعتدّ به ولا الوثاقة ولا يفيد في حسن الحديث.

لكن من المدح ما يقيد السند مثل (صالح) أو (خيّر) ومنه ماله دخل في المتن مثل قولهم (فهيم) و(حافظ) ومنه ما لا دخل له في كليهما مثل(شاعر) أو (قارئ).

 تاسعاً: من أولياء أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو يفيد المدح، فيكون السند به قوياً إن لم يكن إماميّاً ويكون حسناً إن كان إماميّاً، جعله بعضهم. دالّاً على العدالة كما في سُليم بن قيس كونه من أولياء أمير المؤمنين (عليه السلام) في حكمه من أولياء أحد الأئمة (عليهم السلام).

عاشراً: صاحب أمير المؤمنين (عليه السلام) كما في كُميل بن زياد حينما سأله عن الحقيقة وقال: ألستُ صاحب سرّك.. وهو يدلّ على ما فوق العدالة؛ لأنّ تحميل السرّ من قِبل الإمام (عليه السلام) مرهون بأصحاب النفوس القدسيّة فهي من مراتب العدالة العالية.

الحادي عشر: من مشايخ الإجازة أو شيخ الإجازة، يفيد المدح وهو من أسباب الحسن، والفرق بين مشيخة الإجازة ومشيخة الرواية أنّ الأوّل: يعني الإخبار من كتب غيره فهو ليس عنده كتب يرويها، والثاني: هو مَن تُؤخَذ الرواية عنه فيشترط في قبولها عدالته.