السياسات الحكومية:

تتدخل الحكومات بأشكال عديدة للتأثير في الإنتاج الزراعي، وتختلف هذه الأشكال من دولة إلى أخرى طبقاً للأهداف التي تريد تحقيقها من وراء هذا التدخل،  كما تختلف أشكال التدخل بين النظام الرأسمالي والاشتراكي وبين الدول الغنية والفقيرة، ويحدث التدخل الحكومي في الزراعة تغيرات جغرافية لانتشار المحاصيل الزراعية، فعندما تعطي الدولة أسعار مرتفعة للمحاصيل الزراعية فإنها تشجع على زراعة بعض المناطق الهامشية والحدية والتي تكون غير ملائمة للزراعة، إذا حققت الزراعة أرباحاً في هذه المناطق، مثال ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية تتذبذب الحدود الغربية للمناطق الزراعية حسب الأمطار والأسعار،  وفي مصر تحدد الحكومة أماكن زراعة كل من القطن حسب درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة النسبية، وكل دولة من دول العالم تتبنى سياسة زراعية في بلادها فتحدد المشكلات الزراعية، والأهداف التي يجب تحقيقها ضمن خطة زمنية مبينة سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل .

وتتحدد مشكلات الزراعة حول مدخلات الزراعة ومخرجاتها، وتختلف هذه المشكلات من دولة إلى أخرى، لذلك تختلف السياسات المتبعة لحلها،  فدول غرب أوروبا واستراليا ونيوزيلندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية تعاني من مشكلة وجود فائض لديها من الحبوب والألبان واللحوم، وهذا الفائض ولّد مشكلة تخزينه وتصريفه،  أما الدول الأخرى الفقيرة فتعاني من مشكلة نقص الإنتاج وضعف الإنتاجية الزراعية .

وتتوقف السياسة الحكومية الزراعية على درجة الاكتفاء الذاتي التي تحققها الزراعة الوطنية، ودرجة أهمية الزراعة في الاقتصاد الوطني، فمنذ القدم أخذ تدخل الدولة في الزراعة اشكالاً عديدة منها تخصيص عيد لبعض المحاصيل الزراعية لتشجيع زراعتها تعطي معظم الدول الزراعة اهتماماً خاصاً لارتباطها بالأمن الغذائي والقومي، حيث أصبحت سياسة الاكتفاء هدفاً استراتيجياً ذا مغزى سياسي كبير لغالبية دول العالم, وتحدد الحكومة السورية مساحة المزروعات المروية في كل منطقة بما يتناسب مع المخزون المائي للسدود والتوقعات المناخية للهطولات.

وبقيت الولايات المتحدة الامريكية تحدد جزءاً من الأراضي الزراعية المسموح بزراعتها حتى 1980 وكانت هذه الأراضي المسموح بزراعتها تتصف بإمكانياتها الإنتاجية العالية، في حين تترك الأراضي المنحدرة والأقل خصوبة دون استعمال، ولكن المشكلة أن كمية الإنتاج في الوقت الحاضر لا تعتمد على المساحة المزروعة فقط، بل تعتمد على استخدام التقنية الحديثة للآلات والأسمدة والمبيدات وأنواع البذور المحسنة التي تعطي إنتاجية كبيرة. وفي السوق الأوربية المشتركة تم اتباع سياسة جديدة لمراقبة الإنتاج، وذلك في التحويل من زراعة المحاصيل إلى أشياء مطلوبة،  مثل إنتاج اللحوم بدلا من الألبان. وفي عام 1984 أقلعت معظم الدول الأوربية عن دعم وضمان سعر الحليب، وحددت حصص إنتاج الألبان ضمن السوق الأوربية بشكل يضمن بقاء أسعارها مرتفعة.

أما في الدول الفقيرة فبسبب المشكلات الاقتصادية، والمستوى التقني المتدني وقلة رأس وسوء الإدارة لم تستطع هذه الدول التحكم بالإنتاج والأسعار ودعم السلع الزراعية، وقامت بعض الحكومات بتحديد الملكية الزراعية كما حدث في سورية ومصر حيث تم تحديد حد أقصى لملكية الأراضي الزراعية، وتوزيع الأراضي الزائدة التي يمتلكها الإقطاع على الفلاحين. وفي بعض دول أوروبا تم إجراء تعديلات واسعة على مساحة الحيازات الزراعية وتجميعها بهدف تكبير مساحة المزرعة لزيادة الإنتاج وتقليل كلفته، كما أصدرت قوانين تمنع تفتت هذه الحيازات.

ومن السياسات الحكومية الحماية الجمركية حيث يتم فرض رسوم جمركية على السلع الزراعية والأجنبية كما فعلت بعض الدول الأوروبية عندما فرضت ضرائب جمركية على القمح الأمريكي الرخيص الذي أغرق الأسواق الأوروبية، بينما تدخل المنتجات المدارية دول السوق دون ضرائب لأنها لا تزرع في دول السوق الأوروبية المشتركة، وقد تلجأ الدول إلى اتباع نظام الحصص في حال فشل الرسوم الجمركية في حماية الإنتاج الوطني، ويتم تحديد نظام الحصص بحيث لا تزيد الكمية المستوردة من دولة ما عن حد معين من الأطنان مثلاً.