اا- الخصائص العامة للتخلف في بلدان العالم الثالث 

رغم التباين بين مجموعة الدول النامية والذي سيتم تفصيله لاحقاً ، إلا أن بينها مجموعة من الخصائص المشتركة التي عرفت تعديلات وإضافات من طرف الباحثين منذ الستينيات. ويعتبر تصنيف Lacoste التصنيف الأسهل والأكثر استعمالاً، وهو يقترح 14 جانباً أو خاصية مختلفة ومتنوعة للتخلف، تمس الجوانب الديمغرافية الاجتماعية والاقتصادية ⁽¹⁾ .

ويمكن الإشارة إلى هذه الجوانب وجوانب أخرى، مع ترتيبها وفق مجموعة من المعايير كما يلي ⁽²⁾ :

1- السمات الديمغرافية :

- ارتفاع معدلات المواليد، وارتفاع معدلات الوفيات بين الأطفال خصوصاً.

- انخفاض المستوى الغذائي أو ما يعرف بسوء التغذية.

- تدني المستوى الصحي (نقص الخدمات، انتشار الأمراض،...) .

- عدم تلبية الحاجات الأساسية بصفة عامة (سكن ،نقل، صرف صحي، ماء شرب...)، وقد بات معروفاً أنه مهما كانت خصائص وقيم أي مجتمع فإن تلبية هذه الحاجات يشكل الآلية القاعدية للنمو، وبالمقابل فإن عدم تلبيتها يشكل العتبة الدنيا التي تجعل السكان يطرقون وضعية الفقر المطلق.

2- السمات الاقتصادية

- انخفاض الدخل الفردي.

- النظم المصرفية المتأخرة، وحتى في البلدان النامية التي عرفت تحريراً لأسواقها المالية فإن المؤسسات المالية بقيت هشة ، وتعرف المشاريع الممولة بقروض العديد من المخاطر، بالإضافة إلى أن القروض تمنح أحياناً تبعاً للعلاقات الشخصية للمقترض وليس على أساس المردودية المنتظرة من المشروع، وحتى في الاقتصاديات الناشئة التي عرفت صعوداً في أسواق الأسهم والسندات فإن ذلك لم يكن مصحوباً بتطوير مشابه في المعلومات الموفرة للمساهمين والدائنين.

- ضعف معدلات الاستثمار والادخار.

- اختلال التوازنات الكلية.

- سوء استغلال الموارد .

- ارتفاع معدلات البطالة .

- أساليب بدائية في الإنتاج .

- التخصص في تصدير المواد الأولية.

- نقص رؤوس الأموال، والاعتماد بصفة كبيرة على رؤوس الأموال الأجنبية في تمويل الاستثمار وهو ما نتج عنه ثقل المديونية الخارجية حيث انتقلت الديون الخارجية قصيرة الأجل لمجموعة الدول النامية تجاه البنوك الأجنبية من 176 إلى 454 مليار دولار خلال الفترة 1990 ـ 1997. وقدر إجمالي الديون الخارجية للعالم النامي عام 2007 بـ 3500 مليار دولار.

- حصيلة الضرائب لا تكفي لتغطية لا الواردات ولا النفقات العمومية ولا خسائر المؤسسات العمومية، مع الأخذ في الاعتبار مشاكل التهرب الضريبي، والمكانة الكبيرة التي يحتلها القطاع غير الرسمي . من جهة أخرى فإن الكثير من الدول النامية لازالت تمارس رقابة على أسعار الصرف معتمدة سعر الصرف الثابت أو المدار، وهو ما يقلل حركة رؤوس الأموال ⁽³⁾ .

- الازدواجية في الاقتصاد متمثلة في وجود مجتمعين: تقليدي (يتركز في الريف ويعتمد على الزراعة) وآخر حديث (صناعي) قوي الارتباط بالخارج، أصل هذه الازدواجية إلى الاستعمار الذي أدخل إلى هذه البلدان أنماط الإنتاج الرأسمالية في القرن 19 فنجم عن ذلك تصادم بين ثقافتين مختلفتين، وضعف الروابط بين المجتمعين التقليدي والحديث (أو انعدامها) وهو ما يعرف بـ Iarticulation الذي يتجسد في غياب الآلة الإنتاجية المتنوعة، وبالتالي التوجه الكبير نحو الاستيراد وتكريس تبعية الاقتصاد للخارج.

3- السمات الاجتماعية والثقافية 

- عدم العدالة الاجتماعية وتمس جوانب مختلفة :

* عدم العدالة الجهوية: مترجمة في تركز التنمية في جهات بالوطن على حساب جهات أخرى.

* عدم عدالة توزيع الدخل: وإذا كانت هذه الظاهرة في الدول المتقدمة تشكل حافزاً للنمو بسبب المساهمة الكبيرة لذوي الدخول العالية في توفير الادخار المحلي اللازم لتمويل التنمية^(*)، فإن الأمر على خلاف ذلك في الدول النامية حيث تشكل هذه الظاهرة سبباً لنزاعات داخلية غير مواتية لتنفيذ برامج التنمية، إضافة على أن أموال أغنياء العالم النامي لا يُعاد توظيفها داخل أوطانهم بل تُهرّب إلى الخارج وتُنفق في أوجه لا تخدم التنمية بشكل كبير.  

- انخفاض مستوى التعليم وتأخر أساليبه.

- ضعف الإنفاق على البحث العلمي وتدني نوعيته.

- كبر حجم الطبقة الدنيا وصغر حجم الطبقة المتوسطة والعليا.

- تحكم العادات والتقاليد في السلوك الاجتماعي بشكل لا يخدم التنمية.

- عدم إعطاء المرأة مركزها الاجتماعي اللازم لتحقيق التنمية.

ـ بطء الانفتاح على معطيات التغير المتسارع والأفكار الجديدة: إن احتكاك المجتمعات النامية بالعالم المتقدم نقل إليها قيم وسلوكيات استهلاكية غربية جديدة تؤثر على تنميتها وتضعها أمام تحدي الانفتاح على الخارج دون تضييع أساسيات ثقافتها المحلية.

4- السمات السياسية والمؤسساتية :

- تمارس السلطات العمومية رقابة مباشرة وواسعة على الاقتصاد مع التضييق على التجارة الدولية ورقابة مباشرة أيضاً على الصناعات الكبرى والتعاملات المالية، مع مستوى مرتفع من النفقات العمومية نسبة إلى PIB. مع الإشارة إلى أن مستوى الرقابة عموماً أصبح أقل حدة حالياً  مقارنة بالماضي بسبب إجراءات تحرير الاقتصاد التي تبنتها الكثير من الدول النامية ⁽⁴⁾ .

- عدم القدرة على إقامة إطار سياسي مناسب للتقدم.

- انتشار الفساد في أغلب هذه الدول، وقد بينت الدراسات الامبريقية أنه عموماً تسير ظاهرتا الفساد والفقر جنباً إلى جنب⁽⁵⁾.

- مشاكل ضعف الحرية الديمقراطية والمشاركة في القرار، وهو ما ينجم عنه ضعف الثقة في الأنظمة الحاكمة وقيام توترات اجتماعية كبيرة تؤثر سلباً على المسار التنموي، كما حدث في بعض الدول العربية مؤخراً مثل تونس، مصر، اليمن وليبيا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) Matouk BELATTAF, op. cit. p: 50.

(2) انظر:

- جمال حلاوة وعلي صالح ، مرجع سابق، ص ص: 71-72.

- عادل مجيد عيدان العادلي ، مرجع سابق، ص ص  : 9-10.

                                Matouk BELATTAF, op. cit. pp: 75-80. 

(3) Paul Krugman et Maurice Obstfeld, op. cit. p p : 665-666. 

(*) تجدر الإشارة إلى أن هذه النظرة الكلاسيكية إلى العلاقة الطردية بين التفاوت في توزيع الدخل وارتفاع الادخار، مما يجعل تقليل الفوارق الدخلية يتعارض مع مقتضيات النمو الاقتصادي لأنه يقلل الادخار وبالتالي التراكم الرأسمالي لاحقاً ، قد لقيت انتقاداً في العديد من الأبحاث الحديثة سواء النظرية منها أو التطبيقية والتي بينت أن تقليل الفوارق الدخلية قد يكون له آثار إيجابية على النمو الاقتصادي، كما يتضح ذلك من دراسة أجراها الباحثان Seve و Hebbel سنة 1996 على عينة من 52 بلداً وتوصلا إلى أنه لا توجد علاقة ارتباط قوي بين لا عدالة التوزيع وارتفاع مستويات الادخار. للمزيد انظر:

- ديلمي لخضر ، دور الأوضاع الابتدائية في النمو السريع بعد الحرب العالمية الثانية في بلدان جنوب شرق آسيا - حالة كوريا الجنوبية، مجلة الاقتصاد الصناعي، مجلة دولية متخصصة محكمة تصدر عن مخبر الدراسات الاقتصادية للصناعة المحلية ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة باتنة - الجزائر، العدد 1 2009، ص ص: 29-58 .

(4) Paul Krugma et Maurice Obstfeld, op. cit. p: 665.

(5) IBID, p:666 .