||- المصادر الخارجية لتمويل التنمية الاقتصادية

نظراً لقصور مصادر التمويل المحلية عن الوفاء بحاجات الاستثمار في الدول النامية، ونظراً لوجود العديد من القيود التي تعوق زيادة الادخار المحلي بدرجة محسوسة تكفي للدفعة الاستثمارية والانطلاقة في المراحل الأولى للتنمية، والتي يصعب عليها التأثير إيجاباً في الأجل القصير (أي أن هناك فجوة ادخار واسعة)، تدفع الدول النامية اضطراراً إلى الاستعانة برأس المال الأجنبي لسد الفجوة بين المدخرات المحلية وحجم الاستثمارات المطلوب تنفيذها خلال المراحل الأولى للتنمية، وذلك في شكل تمويل وعلاقات اقتصادية دولية.

ويقصد بالتمويل الدولي ذلك الجانب من العلاقات الاقتصادية الدولية المرتبط بتوفير وانتقال رؤوس الأموال دولياً إذ من المعروف أن العلاقات المذكورة تأخذ بعدين رئيسيين يتمثل أولهما بالجانب السلعي (الحقيقي) للاقتصاد الدولي، وثانيهما هو الجانب النقدي أو المالي والتدفقات الدولية لرأس المال، والتمويل الدولي يندرج ضمن البعد الثاني، وتظهر أهمية التمويل الدولي كنتيجة حتمية للعلاقات المالية والنقدية في الاقتصاد الدولي ⁽¹⁾ .

1- الإطار النظري لتفسير الحاجة إلى التمويل الدولي ⁽²⁾ :

قدم العديد من الاقتصاديين نماذج تنموية لتفسير مشكلة حاجة البلدان النامية إلى التمويل الخارجي، ومنها نموذج هارود دومار Harod Domar الذي استهدف بيان مدى الترابط الوثيق بين الناتج الوطني ومعدلات استثمار رأس المال، أي الفجوة ما بين الاستثمار المرغوب ومستوى الادخار المحلي، والتي أطلق عليها فجوة الادخار أو فجوة الموارد المحلية وتجسد هذه الفجوة النقص في المدخرات المحلية للبلد المقترض وهو يساوي حجم رأس المال الأجنبي (كالقروض مثلاً) اللازم توفيره تحقيقاً لمعدل النمو المطلوب، حيث يستخدم رأس المال الأجنبي بجانب الادخارات المحلية لتغطية مستوى الاستثمار المطلوب. ويُعد هذا النموذج من أبرز التحليلات التي بينت الدور الحيوي لرأس المال الأجنبي في عملية التنمية الاقتصادية. أما في نظرية روستو فقد جاء التركيز على ضرورة رفع معدل الاستثمار بغية وصول الاقتصاد إلى مرحلة الانطلاق ليصبح قادرا على تسيير ذاته بذاته أو ما يسمى بـ "مرحلة النمو الذاتي"، ويرى سامولسن أنه طالما هناك معوقات كثيرة أمام التكوين الرأسمالي من المصادر الحقيقية فلابد من الاتكال على المصادر الخارجية ويقول باران تتولد الحاجة إلى التمويل الخارجي جراء فقدان المجتمع لفائضه الاقتصادي، وقد فرق بين الفائض الحقيقي (الفعلي) وهو الادخار المتحقق فعلاً، وبين الفائض الكامن وهي الادخارات غير المستغلة بعد ، وهنا تبرز المشكلة في كيفية جعل الادخار الممكن متحققاً فعلاً، وذلك عن طريق إجراء تغيرات جذرية في الاقتصاد الوطني لتعبئة هذا الفائض، وهناك العديد من الأسباب لضياع هذه الادخارات في البلدان النامية منها البطالة ، الاكتناز، التصرف غير العقلاني بالنقد الأجنبي، الاستهلاك غير العقلاني، التهرب الضريبي، هروب رؤوس الأموال إلى الخارج ...

وبالتالي فإن تعبئة هذه المدخرات من شأنها أن ترفع من معدل الادخار المحلي ومن ثم الاستثمار المحلي وستنعكس فجوة الموارد المحلية بالنتيجة في فجوة خارجية تدعى بفجوة التجارة الخارجية التي تجسد الاختلال الحاصل في ميزان المدفوعات ويطلق هذا التحليل بنموذج الفجوتين، فجوة الادخار والاستثمار وفجوة الواردات والصادرات بمعنى أن:

(الاستثمار - الادخار) = (الواردات - الصادرات)

ويمكن إثباتها من خلال المعادلة التالية : (I-S=(M+R)-(X+T

M: الواردات  ، R : مدفوعات الفائدة  ،X  : الصادرات ، T  : تحويلات العاملين في الخارج .

وتشير المعادلة إلى وجود التوازن الداخلي على الطرف الأيسر منها، والتوازن الخارجي على الطرف الأيمن، والاختلال في أي منها سينعكس على توازن الآخر، أي إذا أريد زيادة الاستثمارات بقدر يفوق ما يمكن تدبيره من مدخرات محلية لابد من وجود فائض في الواردات يأتي من تدفق نقد أجنبي صافي إلى الاقتصاد ، وتعني هذه المعادلة أن الاستثمارات التي ينفذها الاقتصاد الوطني خلال فترة معينة بشكل يزيد عما يمكن تدبيره من المدخرات المحلية لابد أن يمول عن طريق انسياب صافي رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني خلال خلال نفس الفترة.   

ورغم أهمية هذه الأموال للتنمية الاقتصادية، إلا أنه لا ينبغي أن نهمل المشكلات التي يثيرها انسياب رؤوس الأموال الأجنبية من الخارج وهي مشاكل تتعلق بعبء السداد في المستقبل وعوامل سياسية، لذلك ينبغي الاحتياط للمخاطر التي تنجم عنها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عرفان تقي الحسني، مرجع سبق ذكره، ص: 29.

(2) نفس المرجع، ص ص: 35 -40 .