سَجَّلَ تاريخ منظمة الشفافية الدولية العديد من الانجازات نتيجة لجهودها وجهود الفروع الوطنية في الحد من الفساد  التي قامت بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي(1). وتتمثل هذه الانجازات بما يأتي:-

1-  تحريك موقف البنك الدولي من وضع رافض لتقبل فكرة محاربة الفساد إلى وضع جعل رئيسه (جيمس ولفن سون) معروفاً بأنه زعيم الحركة العالمية لاحتواء الفساد .

2-  تقديم الدعم لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في إصدار اتفاقية مقاومة رشوة الموظفين الأجانب الذين يعملون في المعاملات التجارية الدولية.

3- الضغط على دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (48 دولة) من أجل إنهاء تخفيض الضرائب على الرشاوى وتم ذلك في كل الدول تقريباً  فيما عدا هولندا.

4- إنشاء تحالفات من المنظمات والأفراد لاختيار حكومات صادقة وأمينة على  مستوى العالم وتنمية ممارسات تجارية صحيحة.

5-  زيادة فروع المنظمة باستمرار حتى شملت أكثر من (60) دولة على مستوى العالم, وهذا يوضح مدى الأهمية التي اكتسبتها قضية الفساد, حتى أن ورش عمل النزاهة بهذه الفروع دفعت رؤساء الدول الإفصاح عن ممتلكاتهم الخاصة وذلك في تنزانيا وموريتانيا .

6-  اكتساب المنظمة شهرة عالمية كمشارك مهم في معركة الفساد خاصة إصدارها السنوي الذي تنشره المنظمة عن الفساد وترتب فيه الدول حسب مستويات الفساد فيها.

7-  كما قامت المنظمة بتطوير مفهوم نظام السلامة الوطني (Nis), وهو يمثل المؤسسات الرئيسية والقوانين والممارسات التي تساهم في المساءلة والشفافية في المجتمع   (2).

8- وبما أنها منظمة غير حكومية متخصصة تركز على منع الفساد, نشطة للغاية عبر المدة الوجيزة التي انقضت منذ قيامها, فقد أنشأت فروعا لها في مختلف أنحاء العالم واكتسبت سمعة طيبة كشريك يعول عليه، إذ تتولى القيام بدور فعلي في تسهيل الاتصال ما بين المنظمات الدولية والحكومات ودوائر الأعمال, ومن بين أفكارها خلق (جزر النزاهة) التي يدعي فيها جميع المشتركين في مجال ما أو سوق معين أو حتى مشروع كبير أنهم لن ينغمسوا في ممارسات   فاسدة (3).

9- لاقت المنظمة قبولاً ودعماً, وظل تقريرها الذي يصدر سنويا منذ عام 1995, موضع الاهتمام والدراسة من قبل الحكومات, ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات العالمية والاقليمية المعنية بمشروعات التنمية على تعددها وتنوعها, وتسعى المنظمة لإبرام اتفاقيات متعددة الأطراف لمكافحة الفساد, وتعمل على متابعة تنفيذها, وتنشر نتائج المتابعة في الصحف والدوريات وعلى صفحات الانترنت (4).

10-   تعاونها مع بعض المنظمات  وعقدها للمؤتمرات التي تنادي بمكافحة الفساد ومنها المؤتمر الذي عقدته المنظمة في القاهرة نهاية عام 1999, بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية, الذي جاء ليؤكد على أهمية (الشفافية)و(المساءلة) بوصفها عوامل لوقف نشاط الفساد, وما يشكله الوعي الجماهيري من عمق لتعزيز هذه العوامل ومقارعة الفساد(5).

11-   تمكنت المنظمة من تأسيس أكثر من (90) برنامجاً وطنياً, وتمكنت مع بعض منظمات المجتمع المدني الاخرى في العالم من تطوير وتطبيق عدة مقاتلي الفساد والتي تمثل احد الأدوات ضد الفساد, فعدة مقاتلي الفساد تظهر مدى مقدرة المجتمع المدني على خلق آليات للتدقيق والسيطرة على المؤسسات العامة وايلاء اهتمام خاص لسبل خلق وعي عام حول مشكلة الفساد (6).

12-   أصدرت المنظمة كتاب المصادر والذي أوضحت فيه الطريقة التي يستطيع المرء فيها أن يقضي على الفساد, وتضمن أيضا العناصر ذات العلاقة اللازمة من اجل نظام لا يقبل الرشوة, أي انه مستقيم, وقد تصورت المنظمة تصورها الخاص ب(جزر الاستقامة) فوضعت بذلك ميثاق  الاستقامة (7).

وتمخض عن عمل المنظمة منذ نشأتها مجموعة من أدوات واليات لتتناسب مع طبيعة الاحتياجات على المستوى المحلي (8). ومن هذه الأدوات:-

1- أصدرت المنظمة كشاف الفساد وهو يمثل الأداة الأكثر أهمية لأي نظام لمراقبة الفساد, وهو يوفر صورة تقريبية حول نطاق وسمات الفساد (9). ويركز المؤشر على الفساد في القطاع العام, إذ يعرفه بأنه سوء استغلال الوظيفة العامة من أَجل مصالح خاصة, عليه يتم إعداد المؤشر عبر طرح أسئلة ذات صلة بسوء استعمال السلطة لتحقيق مصالح شخصية على سبيل المثال, قبول الموظفين الحكوميين الرشاوى أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة. ولا تميز المصادر بين الفساد الإداري والفساد السياسي أو بين الفساد الصغير والفساد الكبير (10). ومنذ عام 1995 تصدر المنظمة تقارير سنوية لمؤشرات الفساد(Corruption Perception index) واختصاراً له(CPI) والذي يعتبر بارومتر للفساد على المستوى الدولي, إذ يعتمد التقرير على مؤشرات الفساد, ويضع على ضوئه مقارنات للدول من حيث انتشار الفساد وفقا لمقياس تصاعدي(11). وتعد هذا المؤشر كل خمس سنوات ويسمى بمؤشر النزاهة وتنحصر قيمة هذا المؤشر بين (صفر-10 نقاط), بمعنى أن الدولة إذا حصلت على تقدير (10) نقاط فهذا يعني أن هذه الدولة نظيفة  تماما من عمليات الفساد, أما الدولة التي تحصل على تقدير (صفر) فهذا يعني أن جميع الأعمال والصفات في هذه الدولة خاضعة للفساد والرشوة (12). وتقوم المنظمة باحتساب مؤشرات الفساد للدول وفق آلية معينة من خلال التعاون مع الخبراء في العالم, للوقوف على حقيقة وضع الدول ومساعدتها في مكافحة   الفساد (13). وهذا المؤشر يقيم ويرتب الدول حسب درجة إدراك المسؤولين في الدولة والسياسيين لوجود الفساد, وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق واستقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة حسنة السمعة ويعكس أراء أصحاب الأعمال والمحللين من جميع أنحاء العالم متضمناً المتخصصين من نفس الدولة الجاري تقييمها, ويهدف مؤشر مدركات الفساد (CPI) إلى تقييم إدراك الخبراء لمستويات الفساد في الحكومة والقطاع العام في دول مختلفة, بينما يعنى بارومتر مقياس الفساد العالمي(GCB) باتجاهات وتجارب عامة الناس مع الفساد, ويختلف أيضا عن مؤشر دافعي الرشاوى (BPI), إذ انه يظهر مستويات الفساد المدركة بالدول, بينما يركز مؤشر دافعي الرشاوى على مدى ميل الشركات في الدول المصدرة الرئيسية إلى دفع الرشاوى في الخارج وبالتالي إلى أداء دور المورد للفساد, ويختلف عن تقرير الفساد العالمي, فهو يظهر مستويات الفساد المدركة بالدول, في حين يمنح تقرير الفساد العالمي نظرة مفصلة لمستوى الفساد في العالم, ويعمل على هذا التقرير خبراء ونشطاء في مكافحة ظاهرة الفساد في قطاعات معينة للبحث في إحداث التطورات في الإصلاح والحد من الفساد (14).

ومؤشر الفساد-المسمى (CPI) اختصاراً- هو من أكثر مقاييس الفساد المستخدمة في دول العالم, يعتمد على دراسات عديدة ويعرف المؤشر بدقته, إذ تقوم المنظمة بمسوحات تسأل رجال الأعمال والمحللين من داخل وخارج الدولة التي يقومون بمسحها وتأخذ ملاحظاتهم حول مدى فساد الدولة, والاعتماد على عدد قضايا الفساد الحقيقية ومدى تطبيق القوانين والذي يختلف بشكل كبير من دولة لأخرى (15).

وعلى الرغم من استخدام المؤشر لترتيب الدول على سلم الشفافية, ألا أن القيمة الرقمية تعتبر أهم كثيراً من الدلالة على مستوى الفساد المدرك, وذلك نسبة لاحتمال تغير الترتيب تبعاً لتغطية الدول زيادة أو نقصانا حسب توفر المعلومات, ومن الملاحظ ان المؤشر هو أصلاً لمحة أنية سنوية لآراء رجال أعمال ومحللين, وهو اقل تركيزاً على الاتجاهات مقارنة بسنوات ماضية يجب أن تكون المقارنة فقط بين أرقام نتيجة الدولة وليس بين وقوعها في الترتيب  (16).

2-  أنشأت المنظمة الميثاق الخاص بالاستقامة والنزاهة ومبادئ العمل والتجارة  من اجل مواجهة الرشوة في عقود الصفقات العامة الكبيرة, ومن هذه المبادئ:-

* على كل ممثل للجهة الرسمية, أن يمتنع مباشرة أو عن طريق الوسطاء عن اخذ أي نوع من الرشوة بالمال أو بالهدايا, , أو أي مزايا أخرى لنفسه أو لأي فرد أو منظمة أو طرف ثالث ممن لهم علاقة بتقديم العطاء, أو يطلب أو يبيح لنفسه في مقابل ذلك مزايا معينة في إطار عملية تقديم العروض.

* على الجهة المختصة جعل جميع المعلومات حول المشروع الجاري تنفيذه أو المطروح في المناقصة, مكشوفة وواضحة للناس جميعاً.

* على كل ممثل للجهة الرسمية أن يمتنع عن إيصال المعلومات السرية إلى أيدي مقدمي العروض أو الأطراف في عملية المناقصة أو تنفيذ الصفقة أو عقدها.

* على كل ممثل للجهة الرسمية أبلاغ الجهات الحكومية المختصة عن كل حالة لانتهاك الاتفاقيات التي تم ألا تفاق عليها.

* على مقدمي العروض أن يمتنعوا عن تقديم أي نوع من أنواع الرشوة أو الهدايا بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى ممثلي الجهة الرسمية أو ذويهم أو احد أصدقائهم.

* على مقدمي العروض عدم الاتفاق مع أطراف أخرى داخل طرح المناقصة وينالوا بذلك من الشفافية الموجب بها ومن العدالة في عملية تقديم العروض وفي إبرام العقد.

وهذا الميثاق يمكن تكيفه ليلاءم كثيراً من الحاجات، ومن لا يلتزم بهذه الشروط يتم معاقبته بدفع غرامة مالية ووضع اسمه في قائمة سوداء, ولا يسمح له في المشاركة في عمليات المناقصة المستقبلية  (17).

3- أصدرت المنظمة التقرير العالمي عن الفساد الذي يعد نوعاً من تقرير مواقع الفساد على النطاق العالمي, إذ تقوم المنظمة بإصدار هذا التقرير بصيغة دورية منذ عام 2001 حتى الآن وتركز في كل عام على قطاع حيوي مهم من قطاعات الدولة, إذ ركز عام 2001 على دراسة الوضع الكائن للفساد في العالم بصفة عامة, وفي عام 2003 ركز على الفساد في الحصول على المعلومات والتعامل معها, ثم تناول التقرير في عام 2004 الفساد السياسي, وفي عام 2005 تناول جوانب الفساد كافة في قطاع الإنشاءات والمقاولات وإعادة البناء والأعمار, وفي عام 2006 اهتم    التقرير بالفساد في قطاع الرعاية الصحية, وفي عام 2007 ركز على رصد الفساد في النظام القضائي (18).

واخيراً, فإن مشكلة عالمية كهذه لها تأثير دولي, تحتاج مبادرة على نطاق أوسع, لذلك فإن منظمة الشفافية الدولية تضع عدة توصيات للدول من شانها منع ومكافحة الفساد وهي (19):-

1- على الدول النامية استخدام المساعدات المالية لتعزيز المؤسسات الحكومية, مصاحبة لتقييم وطني واستراتيجيات تطويرية تشمل خطة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد كركن مهم في برامج القضاء على الفقر.

2- تعزيز القضاء المستقل والنزاهة, وتحمل المسؤولية لتنمية النظام القضائي في الدول إذ يجب أن تكون الأنظمة القضائية محصنة من التأثير السياسي. ويكون القضاة أنفسهم خاضعين للقوانين, لهم حصانة محددة وسلوك قضائي نزيه يضمن العدالة, حتى يستطيع النظام القضائي النزيه وخاصة في الدول النامية من طلب المساعدة لاسترجاع الممتلكات المنهوبة من الخارج.

3- على الحكومات فرض إجراءات لمكافحة بؤر غسيل الأموال كما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, إذ على المؤسسات البنكية الرائدة تطوير إجراءات الكشف وتجميد واسترجاع المبالغ المسروقة عبر الفساد.

4- على الدول الغنية ضبط المؤسسات المالية عبر التركيز على صناديق الائتمان, وطلب معلومات عن الملكية ومكافحة غسيل الأموال.

5- على الدول الغنية تطبيق اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) ضد الرشوة والتي تجرم رشوة الموظف الحكومي. إذ ان عدم الالتزام بهذه الاتفاقية يعيق عملية التحقيق في حالات الفساد وملاحقتها قانونياً.

6-     على الشركات العالمية فرض وتطبيق وثيقة (أفضل الممارسات) والتأكد من أن الموظفين والفروع الخارجية يلتزمون بها. 

__________

1- د. نواف سالم كنعان, الفساد الإداري والمالي: أسبابه, أثاره, وسائل مكافحته, مجلة الشريعة والقانون, العدد22, الأمارات العربية المتحدة, 2008 , ص99.

2- يسران محمد سامي شامية, دور مهنة المراجعة في مكافحة الفساد, جامعة دمشق, كلية الاقتصاد,2007- 2008, بحث منشور على الموقع الالكتروني الاتي:- http://www.kantakji.com   , ص38.

3- محمد غانم احمد, الإطار القانوني للرشوة عبر الوطنية, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية, 2011, ص85.

4- د. حسن أبشر الطيب, أهمية التخطيط لمواجهة الفساد العالمي, بحث منشور على الموقع الالكتروني الأتي:- http://www.nauss.edu.sa, ص12.

5- عماد الشيخ داؤد, الشفافية ومراقبة الفساد, من بحوث ندوة مركز دراسات الوحدة العربية بعنوان(الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية), الإسكندرية,2004 , ص239.

6-  مؤيد عبد القادر الحبيطي, تحديات الفساد الإداري في العراق خلال التحول والاضطراب, مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية, كلية الإدارة والاقتصاد, جامعة تكريت, العدد1, المجلد₁, 2005, ص91.

7- د. عصام عبد الفتاح مطر, الفساد الإداري: ماهيته, أسبابه, مظاهره, دار الجامعة الجديدة, الإسكندرية,2011, ص52.

8-  منظمة الشفافية الدولية:يداً بيد من اجل مكافحة آفة العصر, بحث منشور على شبكة الانترنت على الموقع الالكتروني الآتي:- http://www.Dw.de/dw/article/0,1678781,00.html

9- مؤيد عبد القادر الحبيطي, مصدر سابق, ص92.

10- د. علي عبد القادر علي, مؤشرات قياس الفساد الإداري, المعهد العربي للتخطيط ، الكويت, 2008, ص5-6. 

11- تقارير منظمة الشفافية العلمية حول العراق تفتقر إلى الدعم الميداني, منشور على الموقع الالكتروني الأتي:-  http://www. Tammuz.net/news / Arabic/22-12-2011. Pdf

12- د. نواف سالم كنعان, الفساد الإداري والمالي: أسبابه, أثاره, وسائل مكافحته, مجلة الشريعة والقانون, العدد22, الأمارات العربية المتحدة, 2008 , ص100.

13- يسران محمد سامي شامية, مصدر سابق, ص39.

14- الفساد المتفشي في الدول النامية يتطلب خطة عمل عالمية, بحث منشور على الموقع الالكتروني الآتي لمنظمة الشفافية الدولية:               www.transparency.org                                                                                                                                              

15- الشفافية الدولية, منشور على الموقع الالكتروني الأتي:- www.Ar.wikipedia.org .

16- د. علي عبد القادر علي, مصدر سابق, ص6.

17- منظمة الشفافية الدولية: يداً بيد من أجل مكافحة آفة العصر, مصدر سابق.

18-  د. عصام عبد الفتاح مطر, مصدر سابق, ص53- 54.

19-  الفساد المتفشي في الدول النامية يتطلب خطة عمل عالمية, مصدر سابق.