ثالثاً) طرق وأساليب إدارة الأرباح :-

يتبين مما سبق ، أن هناك العديد من الدوافع التي تحفز الإدارة الى إدارة أرباحها بغرض تحسين العلاقة مع الدائنين والمستثمرين والعاملين ، فضلاً عن تقليل الآثار السلبية لتقلبات الدخل خلال الفترات المتتالية ؛ لذلك تتخذ الإدارة من بين البدائل المحاسبية ما يعظم منفعتها ، مستغلة في ذلك ما تسمح به المرونة في تطبيقات المعايير المحاسبية والتي تؤثر على الأرباح في اتجاه أو آخر ، وبين تلك الطرق والأساليب ، الآتي : 

* استخدام تقديرات متفائلة حول العمر الإنتاجي للأصول الثابتة ، بغرض تخفيض قسط الإهلاك وبالتالي تضخيم الأرباح.

* استخدام تقديرات متفائلة عند تصنيف الديون والتسهيلات الائتمانية الممنوحة بما يتيح المجال لتخفيض المخصصات المكونة ، لمقابلة الديون المشكوك فيها وبالتالي تضخيم الأرباح.  

* التلاعب في توقيت إثبات الأرباح المتعلقة ببيع الأصول كالأوراق المالية والأصول الثابتة مما يؤدي الى التأثير في أرقام الأرباح.

* لجوء بعض المدراء الى استخدام قيم سوقية متفائلة عند تقييم المخزون كأساس عند المقارنة بين التكلفة أو السوق، ومن ثم ممارسة إدارة الأرباح .

* القيام بمعالجة بعض مصروفات الصيانة على أنها مصروفات رأسمالية وتحميلها على قيمة الأصل ، بغرض تدعيم الأرباح المالية.

وبالإضافة الى ما سبق ، هناك بعض الإجراءات والممارسات الأخرى المتعلقة بإدارة الأرباح أهمها :

* سوء استخدام خاصية الأهمية النسبية ، والتي عرفت حسب مجلس معايير المحاسبة المالية (Fiancial Accounting Standards Board FASB) " بأنها مقدار الإغفال أو التحريف في المعلومات المحاسبية في ضوء الظروف المحيطة الذي يمكن أن تؤدي الى تغيير حكم الفرد المناسب الذي يعتمد على المعلومات أو التأثير فيها بالتحريف أو الإغفال.

* التلاعب بالحسابات في السجلات المالية ، ويتم ذلك من خلال إثبات بعض صفقات المعاملات التي يمتد أثرها لأكثر من سنة ، يقيدها على أنها تخص السنة الحالية ، وعلى العكس من ذلك يتم رسملة بعض المصروفات التي تخص السنة المالية وتحميلها لعدد من السنوات اللاحقة.

وفضلاً عما سبق ، يتم إدراج مصروفات أو إيرادات وهمية بغرض تضخيم الأرباح أو تقليل الخسائر لأسباب ضريبية.

كما قد يتم اللجوء الى تحميل بعض المصروفات أو الالتزامات على حساب فروع الوحدات التابعة لأجل إخفائها عن بعض الجهات ذات العلاقة ، باعتبار أن تلك الفروع هي كيانات قانونية مستقلة.   

* استخدام تكلفة إيجار مصطنع ؛ لحجب تكلفة مبنى جديد من الظهور ضمن بنود الميزانية ، إذ يتم إبرام عقد إيجار طويل الأجل يتم بموجبه دفع مصاريف إيجار ثابتة سنوياً ، وبالتالي التخلص من المبلغ الضخم المتعلق بالمبنى مستخدماً مصاريف الإيجار كبديل عنه.

* التلاعب في قيمة التقديرات المالية التي تعتمد عليها المحاسبة على أساس الاستحقاق ، وتكوين بعض الاحتياطات والمخصصات بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية التي تسمح بها المعايير المحاسبية ، والتي يترتب عليها ما يعرف بالمغالاة في تكوين الاحتياطات والتي تستخدم لاحقاً لتعزيز الإيرادات. 

* استخدام ما يعرف بتنظيف القوائم المالية ( Big Bath ) ، إذ يتم تحميل بعض المصروفات الكبيرة خلال فترة إجراء التغييرات في الهيكلية ، والتي تمتد أثارها الى عدة سنوات ؛ وذلك بتحميلها في سنة واحدة من أجل تعزيز دخل السنوات اللاحقة. 

* التلاعب في تصنيف محتويات قائمة التدفقات النقدية ، إذ يمكن أن تلجأ الإدارة الى التركيز على بنود المجموعة الأولى من تلك القائمة، والتي ترتبط بأنشطة التشغيل من خلال تصنيف بعض البنود التي ترتبط بأنشطة الاستثمار أو التمويل على أنها مرتبطة بأنشطة التشغيل والعكس بالعكس ، والذي لن يؤثر في النهاية على الرصيد النهائي للتدفقات النقدية مستهدفة في ذلك توليد انطباع غير حقيقي عن المقدرة الايرادية للمنشأة التي تعكسها أنشطة التشغيل الفعلية ، ومن أمثلة ذلك القيام برسملة عوائد الاقتراض وتكاليف البحوث والتطوير على أنها أنشطة استثمار بدلاً من أنشطة التشغيل ؛ مما يؤدي الى زيادة صافي التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل ، وبالتالي إعطاء انطباعا جيداً عن المقدرة الايرادية للمنشأة من أنشطتها الرئيسية.

ووفقاً ما سبق، يتضح أن استخدام تلك الطرق والأساليب تحركه دوافع إدارية تختلف طبقاً لاختلاف حجم وطبيعة المنشأة ونصيبها في السوق ، فضلاً عن طبيعة العلاقة بين الإدارة والملاك ومدى مساهمة الإدارة في ملكية المنشأة ، فضلاً عن مدى استقرار الدخل واعتقاد الإدارة بمدى ملاءمته مع توقعات مستخدمي القوائم المالية بغرض تحسين صورة الأداء وإتباع الأساليب والأدوات المختلفة التي تعمل على تطوير وتعديل مستوى الدخل من فترة الى أخرى .