تعتبر مرحلـة التصويت على مشروعات القوانين، مـن المراحـل المهمـة، فتبـدأ بعـد النظـر فـي مـواد المشروعات أو المقترحات والتعديلات المقدمـة مـن قبـل البرلمـان، ويكـون التصـويـت حـول مجمـوع النصـوص القانونيـة للمشـروع ويعـد التصـويت المرحلـة النهائيـة لعملية إعداد القوانين أو العملية التشريعية(1). وتختلـف الـدول فـي الأسلوب المتبـع فـي التصويت على الموازنـة العامـة فـبعض الـدول تجـري التصويت بصـورة علنـية، ويكـون برفـع اليـد أو الوقوف أو بـذكر الاسـم بينمـا في دول أخرى يتم التصويت بشكل سري(2). وتبدأ عمليــة التصويت بالمواد التـي قـدمت بشـأنها تعديلات، ثـم يـتم التطرق إلـى المـواد المعدلـة فـي التقرير الأول ومـن ثـم الانتقال إلـى المـواد التـي لـم يـطـرأ عليها أي تعديل، وأخيراً يعرض النص كاملاً على النواب للتصويت عليه (3) وفـي الـعـراق(4)، جعـل الدستور مسألة التصـويـت أمـر منـاط بمجلـس النـواب(5)، فإن إجـراءات التصويت لا تبـدأ إلا بعـد مـضـي أربعـة أيـام عـلـى الأقـل مـن انتهاء المداولة، وذلك بعـد القـراءة الأولـى للمشـروع ثـم قـراءة ثانيـة بـعـد يـومين على الأقل وبعـد اسـتلام المقترحات التحريرية بالتعديل ثم إجراء المناقشة عليه(6). والتصويت داخـل مجلـس النـواب مـن أهـم مراحـل التشـريـع إذ تتقـرر فيهـا القـوة الإلزاميــة للقـوانين، لأن إسباغ الصـفـة الأمـرة على مشـاريع القوانين تتأتى مـن عرضـها علـى المجلـس ونيلهـا موافقتـه(7)، يتضـح لنـا أن الدستور العراقـي لسـنة 2005، وقانون الإدارة الماليـة لسـنة 2004، والنظـام الـداخلي لمجلـس النـواب العراقـي لسنة 2007، قـد خـلـت مـن بيان الإجـراءات المتبعـة بالتصويت على مشـاريع القوانين وهـذا يعـد نقـص فـي التشريعات العراقيـة مـن الأجدر بالمشـرع العراقـي تلافيـه لأن قانون الموازنـة يتضمن جـداول وأرقـام فـمـن باب أولى إدراج نص خاص يبين إجراءات التصويت على مشروع الموازنة العامة. إلا أن الخلافات السياسية والحزبيـة فيمـا بـين الكتـل والأحـزاب السياسية الممثلـة في العمليـة السياسية والـذي أثـر بشـكـل سـلـبـي علـى إصـدار القـوانين المهمـة التـي تـخـدم المجتمع، وحـدوث الإرباك في عمليـة التصـويت، الأمـر الـذي يـؤدي إلـى تعطيل العمليـة التشريعية (8).

وعلى أرض الواقـع فـقـد أخفق البرلمـان العراقـي مـراراً فـي عقـد جلسـة التصـويت على مشروع الموازنة العامة لسنة 2021بسـبب الخلافات حـول عـدد مـن مـواد المشـروع فـي وقـت يـشـهـد فيـه العـراق أزمـة ماليـة خانقة. بعـدها هذه الخلافات صـوت مجلـس النـواب بجلسته السادسـة والاربعـيـن التـي عقدت برئاسـة السـيـد محمـد الحلبوسـي رئيس مجلـس النـواب يـوم الاربعاء 2021/3/31، وبحضـور 215 نائبـا، علـى قـانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة للعام 2021، وفـي مستهل الجلسة، صـوت المجلس على مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة لجمهوريـة العـراق للسـنة الماليـة 2021 والـذي جـاء لتأطير النشاطات والعمليات الماليـة للــوزارات والجهات غير المرتبطـة بـوزارة والمحافظـات خلال السنة الماليـة ولتحديـد الايرادات الماليـة والنفقات الجاريـة والاستثمارية والعجـز المتوقـع وسبل معالجتـه لوضـع اليـة دقيقـة وشفافة فـي توزيـع المـوارد الماليـة للدولة، إلا أن حقيقـة التصويت داخـل مجلـس النـواب العراقـي خاليـة مـن الموضـوعية وإدراك المصلحة الوطنيـة، فالقرارات التـي يتخذها مجلـس النـواب يكـون النائب ممثلاً لجماعـتـه الطائفية أو الدينيـة، وقلمـا يـطـرح النائـب وجهات نظـر خـارج إطـار مـوقـف كتلتـه، فالتصـويـت علـى مشـاريع القوانين يترك للقيـادات العليـا خـارج قبـة البرلمـان، فـدور الأعضـاء داخـل المجلـس هـو تأبيـد القـرارات المتخذة مـن قبـل هـذه القيـادات وتنفيذها بشكل كامـل دون اعتراض حتـى وإن أبـدوا آراء مخالفـة أثنـاء المناقشات، إضافة لاستخدام أسلوب التسويف والمماطلة وإطالة التصويت لإقرار الموازنـة العامـة للدولة، حتى إن بعضـهم يفضـل الصـمت بـدل المشاركة فـي المناقشـة داخـل أروقة المجلـس، بل إن طروحـات بعضـهم تتسـم بالغرابـة وعـدم إدراك المتحـدث، إلـى جانـب استفحال ظاهرة الغيابـات المستمرة عـن الجلسات والامتناع عـن الحضـور والخـروج مـن القاعة احتجاجاً على بعض فقرات أو بنود الموازنة.

أمـا فـي الأردن، بعد الاستماع إلـى رد الحكومـة يـتم التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة فصلاً فصلاً وفقا للدستور الأردني (9).

فقـد نـظـم الدستور عمليــة التصـويت إذ مـنـح لكـل عضـو يـدلي بصـوته بالموافقــة أو بالرفض، كمـا اشـترط الدستور لإصـدار الـقـرارات أكثريـة الحـاضـرين مـن الأعضـاء، وعنـد تساوي الأصـوات يرجح صـوت الجهـة التـي معـهـا صـوت الـرئيس، ويكـون التصـويت برفع الأيدي، وإذا حصـل شـك فـي نتيجـة أخـذ الآراء يعـاد أخذها بالقيام والجلوس، بأن يطلـب مـن المؤيدين الوقـوف، وإذا حصـل شـك فـي هـذه النتيجـة أيضـاً، يعـاد أخـذ الآراء بطريقـة عكسية، بأن يطلـب مـن المعارضين الوقوف، ويتولى مساعدا الـرئيس إحصاء الأصـوات بإشـراف الـرئيس، ثـم يـعلـن الـرئيس نتيجـة التصـويت وقرار المجلس، ولا يجـوز العـودة إلـى المناقشة في موضوع جرى عليه التصويت (10).

والجدير بالذكر أن النظـام الـداخلي الأردنـي نـص عـلـى أن (يجـري التصـويت على الموازنـة العامـة وموازنات الوحدات الحكوميـة فـصـلاً فصـلاً) (11)، وهـذا التصـويت يجعـل تنفيذ الموازنـة أكثر مرونة، قد يظهـر عـجـز فـي بعـض البنـود، وفائض فـي بنـود أخـرى، فيمكن الاستفادة من هذا الفائض ونقله إلى البنود التـي حـدث فيها عجـز فـي الفصـل نفسـه من دون انتظار موافقة مجلس النواب (12).

قد يثور تساؤل فـي حالـة حصـول خـلاف بين مجلسـي النـواب والأعيـان حـول مشروع الموازنـة العامـة سـواء أكـان قـرار مجلـس الأعيـان بـالرفض أو التعديل فأنـه يـعـاد إلـى مجلـس النـواب مرفقاً بالصيغة التـي يراهـا، ثـم يـقـوم مجلـس النـواب بمناقشـة الموضـوع المختلـف عليـه مـن جـديـد وفقـاً لمقترحـات مجلـس الأعيـان، فـإذا تمت الموافقـة علـى المقترحـات يـعـاد المشـروع مـرة ثانية لمجلـس الأعيـان للموافقة عليـه ورفعـه للملـك للتصـديق عليـه وإصـداره، أمـا إذا لـم يوافـق مجلـس النـواب علـى المشـروع وأصـر علـى موقفـه، فإن المشـروع يحـال لمجلـس الأعيان وإذا أصـر علـى عـدم الموافقـة عنـدهـا يقـوم رئيس مجلـس الأعيان بالدعوة إلى جلسة مشتركة بين المجلسين (13).

وفـي مصـر، فقـد نـص الدستور بـأن يتم التصويت على الموازنـة العامـة بـابـاً بابـاً(14)، وأيضـا نـص نظامهـا الـداخلي على أن (يتم التصويت على مشروع الموازنـة العامـة بابـاً باباً، ثم التصويت على التأشيرات الملحقـة مـادة مـادة، ومـن ثـم الانتقال للتصويت علـى مشـروع قانون ربط الموازنـة(15) وتأشيراته الملحقـة)، وأوجـب النظـام الـداخلي بعـدم نـقـل أي مبلـغ مـن بـاب إلـى بـاب آخـر مـن أبـواب الموازنـة إلا بموافقة المجلـس وتصـدر الموافقـة بقانون (16).

وتجدر الإشارة إلى أن التصويت على الموازنـة العامـة فـي مصـر يـتم بابـاً بابـاً فإن ذلك يعطـي للحكومـة حرية الحركـة عند تنفيذ قانون الموازنـة إذ يصـوت البرلمـان وفقاً لهذه الطريقـة علـى مجموعة متكاملـة مـن الوظائف بدلا مـن جـانـب مـحـدود مـن الخـدمات، لمعرفـة حـجـم الوظائف التي تؤديهـا النفقـات بـدلاً من معرفة نفقـة كـل خـدمـة علـى حـدة. وبالانتقال إلى لبنان، فقـد نـص الدستور اللبناني علـى أن تخصص جلسات المجلـس فـي العقـد الثـاني للبحــث فـي الموازنـة العامـة والتصـويت عليهـا قبـل أي عمـل آخـر، إذ يعـد مشروع الموازنـة العامـة مـن المشروعات التي تحظـى فـي بعـض الـدول بأهميـة خاصـة تحـتم علـى البرلمـان أن يتصـدى لـهـا بالبحـث والمناقشـة قبـل الخـوض فـي الموضـوعات الأخـرى التي ترد في جدول أعماله.

ويعـد الدستور اللبنـانـي مثـالًا علـى الدساتير التي أسبغت على مشـروع الموازنـة الأوليـة هـذه في المناقشـة(17)، كمـا بين النظـام الـداخلي آليـة التصويت على الموازنـة العامـة إذ نص على أنه (يجري التصويت على الموازنـة العامـة بنـداً بنـداً) (18)، كمـا اشترط فـي مـادة أخـرى بـأن يتم التصويت أولاً علـى قـانون قطـع الحساب لموازنـة السـنـة التـي تسبق السـنة السابقة فمثلاً إذا كـان المجلـس يـدرس موازنـة 2018، فعليـه أن يصـدق علـى موازنـة 2016، ثـم التصويت علـى النفقـات بندا بنـداً، ومـن ثـم الانتقال للتصويت علـى قـانون الموازنة مادة مادة، وأخيراً التصويت على الإيرادات بنداً بندا (19).

نرى بأن هـذا النـوع مـن التصـويت يؤدي لإطالة المناقشات البرلمانيـة ممـا يجعـل النواب يصوتون على القانون وهم في عجلة من أمرهم دون الثمن في الموضوع. وبإستقرائنا للنصـوص السابقة نجـد أن تشريعات الـدول المقارنـة قـد اختلفـت فـي طريقة التصـويت، ما جرى عليـه العمـل فـي العـراق بـأن يتم التصويت على مشروع الموازنـة بابـاً بابـاً لأن الموازنـة مقسمة إلـى أبـواب وكـل بـاب يـحتـوي عـلـى أرقـام، وبهـذا يقتـرب مـن طريقة التصويت بندا بندا التـي أتبعها المشرع اللبناني، أما المشرع الأردنـي فـقـد اعتمـد آليـة التصويت بالفصـول، في حين أن المشرع المصـري اتبـع طريقة التصـويت لكـل بـاب علـى حـدة، وفـي تقـديرنا أن الأسلوب المتبـع للتصـويـت فـي مصـر هـو الأفضـل، لأنـه يمكـن المجلس من الاطلاع على جميع تفاصيل الموازنة العامة بجانبي النفقات والإيرادات.

___________

1- هاتف محسن كاظم، تشريع القوانين دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية (الفدرالية

دراسة مقارنة، مكتبة السنهوري، بغداد، 2017 ، ص388.

2- هشام جميل كمال، دور السلطة التشريعية في إقرار الموازنة العامة وتطبيقاتها في العراق - دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة تكريت، بغداد، 2008، ص77.

3- بشير باكلي، التشريع بين الاختصاص الاصيل للسلطة التشريعية وهيمنة السلطة التنفيذية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، الجزائر، 2016، ص22.

4- جدول اعمال مجلس النواب العراقي، الجلسة رقم (46) الأحد 28/آذار لسنة 2021 (التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة لجمهورية العراق للسنة المالية 2021).

5-  ينظر: المواد (59-60) من الدستور العراقي لسنة 2005 النافذ.

6- نصت المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لسنة 2006 (لا يجوز التصويت على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة فيه وفقا لما يلي.: أو لا: يقرأ مشروع القانون قراءة أو ثانيا: يقرأ مشروع القانون قراءة ثانية بعد يومين على الأقل وبعد أستلام المقترحات التحريرية بتعديله ثم اجراء المناقشة عليه).

7- علي حسين سفيح، السياسة العامة في النظم السياسية والعوامل المؤثرة فيها - العراق نموذجا، دار العلا للنشر والتوزيع، عمان، 2021، ص38.

8-  هاتف محسن كاظم، تشريع القوانين دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية (الفدرالية) دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص390.

9-  المادة (112/ف 2) من الدستور الأردني لسنة 2011 المعدل (يقترع على الموازنة العامة فصلا فصلا).

10- هاتف محسن کاظم، تشريع القوانين دور السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة الاتحادية (الفدرالية) دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص398 -390.

11-  المادة (82) الفقرة (ب) من النظام الداخلي لمجلس النواب الأردني لسنة 2019 وتعديلاته.

12- حسن سلمان رشید، سلطة مجلس النواب العراقي في الموازنة العامة (دراسة مقارنة)، مرجع سابق، ص50.

13- محمد عبيد جدوع، حق السلطة التشريعية في إقرار الموازنة العامة - دراسة مقارنة، . مرجع سابق، ص 92؛ نص المادة (92) من الدستور الاردني لسنة 2011 (اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها).

14- المادة (124) من الدستور المصري لسنة 2014 (تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً بابا).

15- يقصد بقانون ربط الموازنة (هو قانون يحدد الرقم الاجمالي لكل من النفقات العامة والايرادات العامة ويرفق جدولان: يتضمن الأول بياناً تفصيلياً للنفقات، والثاني بياناً تفصيلياً للإيرادات) ولقد ثار خلاف حول هذا القانون هل يعد قانون بالمعنى الدقيق خاصة انه لا يقر قواعد عامة مجردة انما يقرر اعتماد المجلس النيابي لمبالغ الايرادات والنفقات ودون الدخول في التفاصيل فانه يعد قانوناً من حيث الشكل لأنه صادر عن السلطة التشريعية، أما من حيث الموضوع فهو عملاً ادارياً. وهذا ما اكدته محكمة القضاء الاداري في حكم لها عام  1953 نقلا عن: سوزي عدلي ناشد، اساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، ص377.

16-  المادة (154) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري لسنة 2016 (يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة باباً باباً..).

17- المادة (32) من الدستور اللبناني لسنة 1926 (يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر أيار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة هذا العقد إلى آخر السنة ).

18-  المادة (84) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته.

19- المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب اللبناني لعام 1994 وتعديلاته (يصدق المجلس اولا على قانون قطع الحساب، ثم على موازنة النفقات ثم قانون الموازنة وفي النهاية على موازنة الواردات).