ان دراسة النشاط الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية يستوجب تحليل الإطار النظري لنشاط تلك الشركات، حيث ان لهذا الاطار مؤشرات متغيرة بحسب الزاوية التي ينظر منها اليه، وهذا مرتبط أساسا بالرأسمالية وما شهدته من تطورات ساهمت الى حد بعيد في بروز ظاهرة جديدة تسمى بـ "التدويل". فالاقتصاد القومي في تطور متسارع والحدود القومية عاجزة عن تلبية متطلبات هذا التطور، وهذا يعني ان كل بلد على حدة غير قادر على تكوين قاعدة تشجع "نمو القوى الإنتاجية نمواً مضطردا" مما يدل على ان القوى الانتاجية لا يمكن ادارتها الا على مستوى دولي (1) ، فكان بذلك بروز الشركات متعددة الجنسية كقوة محركة وناقلة للرأسمالية.

ان الشركات متعددة الجنسية تعد ظاهرة حديثة في الادب الاقتصادي، ولقد وضعت لها تعاريف عديدة بعدد الكتاب والباحثين الذين انكبوا على دراستها.

       ولقد احصى تقرير الامم المتحدة ان هناك ما يقرب على العشرين تعريفا وضع لها تم جمعها من مختلف المؤلفات والوثائق، فضلا عن التعريف الذي وضعته الامم المتحدة والتعاريف التي ظهرت في المؤلفات اللاحقة (2).

ان تعدد التعاريف الاقتصادية وكثرتها يستلزم اتباع المعيارية في تصنيف تلك التعاريف (3) وتبويبها على اساس المعيار الذي توصف به، ففهم الاطار النظري للشركات متعددة الجنسية يكمن في معرفة الضوابط التي يتسم بها نشاط تلك الشركات، وحيث اننا التزمنا جانب المعيارية في تصنيف تلك الشركات فان تلك الضوابط يمكن ردها الى ثلاثة معايير اساسية هي : (1) معيار الحجم (2) معيار مركز الادارة والتنظيم (3) معيار استراتيجية الشركة.

(1) معيار حجم الشركة : يمكن تعريف الشركات متعددة الجنسية وفقا لهذا المعيار، اذا بلغ حجم نشاطها حدا معينا، غير ان الاقتصاديين لم يتفقوا على الحد الادنى الذي بتوافره يمكن ان يضفى على نشاط شركة ما بانها شركة متعددة الجنسية، فهناك من اعتبر ان الشركة تكون متعددة الجنسية اذا مارست نشاطها الرئيس في دولتين على الاقل، فعرفوا الشركة متعددة الجنسية بانها "اية شركة تمارس نشاطاتها الرئيسة سواء الصناعية او الخدمية في بلدين على الاقل" (4).

وهناك من اعتبر ان امتداد نشاط الشركة في اربع دول على الاقل، هو الاساس للقول باننا امام شركة متعددة الجنسية، فعرفوها وفقا لذلك بانها "مشروع واحد يقوم باستثمارات اجنبية مباشرة تشمل عدة اقتصاديات قومية (اربعة او خمسة كحد ادنى) ويوزع نشاطاته الاجمالية بين مختلف البلدان بهدف تحقيق الاهداف الاجمالية للمشروع المذكور" (5).

في حين عرفها بعضهم دون النظر الى عدد اماكن تواجدها بانها "مؤسسات اعمال مساهمة او غير مساهمة، تشمل على الشركة المقر وهي تسيطر على اصول وكيانات اخرى في بلدها الام" (6).  

بل ان البعض نظر الى حجم المبيعات كأساس لإضفاء صفة متعددة الجنسية على شركة ما، ففي تقرير اوردته الامم المتحدة مفاده : ان الشركة تكون متعددة الجنسية اذا زاد ارقام مبيعاتها على الف مليون دولار سنويا (7).

(2) معيار مركز الادارة والتنظيم : يبحث هذا المعيار لإعطاء التعريف الاقتصادي للشركات متعددة الجنسية في مرجعية القرارات التي تتخذ على صعيد الشركة ككل.

فمركزة القرارات في الشركة الام وتبعية الشركات التابعة والفرعية لها فيما يخص الادارة والتنظيم هي التي تميز الشركة متعددة الجنسية عن غيرها.

فيرى الاستاذ جون داننج "J.Dunning"  في تعريفه للشركات متعددة الجنسية – وفق هذا المعيار- انها "تتميز بإدارة وملكية رأسمالية لأكثر من دولة واحدة، اما سلطة اتخاذ القرارات فهي مركزية، والشركات المذكورة غير مرتبطة بقومية واحدة الا في الحدود التي يفرضها القانون (8).

ويذهب كل من ريتشارد بارنيت ورونالد موللر الى ان "ما تحقق من تقدم في علم المركزة جعل الشركة الكونية امرا ممكنا ويبقى التنسيق الدقيق على مستوى قيادة العالم هو سمتها الرئيسة المميزة" (9).

في حين يذهب الاستاذ برمان(Bherman)  بالقول الى ان "المشروع يكون واحداً على الرغم من تشتته جغرافيا، وهذه الوحدة تكمن في وجود ادارة عليا مهمتها رسم السياسة الاقتصادية العامة للمشروع وعلى ادارات الشركات التابعة التقيد بتلك السياسة الاقتصادية على الرغم من وجودها في دول اخرى ونظم قانونية مستقلة" (10).

ويرى اصحاب هذا المعيار ان المشروع الاقتصادي رغم تشتته في مناطق جغرافية متعددة الا انه ينظر اليه من زاوية الادارة والتنظيم على انه كل متكامل كل جزء فيه يكمل الاخر، ومن ثم فأننا نكون امام مشروع واحد كما لو كان يمارس نشاطه في نطاق اقليمي واحد.

اذن فهذا المعيار يرى في الشركة متعددة الجنسية عبارة عن شكل شديد المركزية هرمي التنظيم تذعن فيه الشركات التابعة والفروع من حيث الادارة والتنظيم لأوامر وتوجيهات الشركة الام، فالقرارات المتعلقة بالنشاطات الرئيسية للشركة الوليدة تصدر من الخارج وفي اطار الخطة العالمية للشركة متعددة الجنسية.

(3) معيار استراتيجية الشركة : لا يمكن ان ينظر الى هذا المعيار في تعريف الشركات متعددة الجنسية تعريفا اقتصاديا بمعزل عن المعيارين السابقين فضلاً عن توفراهما أي "ضخامة حجم الشركة ومركزية الادارة" فلا بد للشركة متعددة الجنسية ان تتبنى استراتيجية موحدة في ممارسة نشاطاتها.

فتدويل ظاهرة الانتاج وراس المال والتسويق يتطلب من تلك الشركات ان تتبنى استراتيجية كونية تمكنها من لعب دورها كقوة اقتصادية مؤثرة في العلاقات الاقتصادية الدولية.

وفي معرض الكلام عن الاستراتيجية يرى الاستاذ "Michalet" ان الشركة متعددة الجنسية ينبغي لها ان تتبنى إستراتيجية وتنظيماً على المستوى العالمي(11).

وهناك من يرى ان الشركة متعددة الجنسية هي "تلك التي تسيطر على وحدات انتاجية في اكثر من دولة واحدة وتديرها في اطار استراتيجية انتاجية موحدة" (12). ويعطي الدكتور سعد غالب ياسين بعدا كونيا للشركات متعددة الجنسية في تبنيها استراتيجية معينة اذ عرفها "بانها منظمة اعمال كبرى. عابرة للحدود والبيئات والثقافات، منظمات متعددة الجنسيات، وتعمل في اسواق عديدة، وتتواجد في عشرات الدول المضيفة، وتستند في انشطتها المحورية على الاسواق الدولية في العالم، وبالتالي يكون لدى هذه الشركات اصول واستثمارات وعمليات وشركات تابعة او وحدات استراتيجية، وادارات اقليمية تتعامل مع بيئات اعمال مختلفة (13).

ان مفهوم الإستراتيجية يكاد يشكل محور نشاط الشركات متعددة الجنسية، اذ بدونه لا يمكن فهم طبيعتها واليات عملها. ومن النتائج التي تتمخض عن استراتيجية الشركات متعددة الجنسية هو تمييز الاخيرة بالمرونة وبقدرتها على التكيف وفقا لتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والقانونية، ذلك ان مجال اتساع نشاطها على المستوى الدولي يؤهلها للاستفادة من المزايا التي تحققها "الاختلافات القائمة بين الدول والمناطق الاقتصادية والنقدية المتعددة، وبين التنظيمات القانونية والضريبية المتنوعة على المستوى الدولي (14).

_______________

1- انظر : د. فؤاد مرسي، الراسمالية تجدد نفسها، عالم المعرفة، الكويت، 1990.  ص151. كذلك انظر د. عبد القادر محمد فهمي، النظام السياسي الدولي: دراسة في الاصول النظرية والخصائص المعاصرة, دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1995، ص 32 .

 2- انظر : د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مجلة القانون والاقتصاد، العددان الاول والثاني، مطبعة جامعة القاهرة، 1977 ، ص231. وللمزيد من التعاريف التي اعطيت للشركات متعددة الجنسية انظر د. مازن الرمضاني، السياسة الخارجية: دراسة نظرية، مطبعة دار الحكمة، بغداد، 1991، ص 275.

 3- ان كثرة التعاريف التي وضعت للشركات متعددة الجنسية يجعل من الصعوبة بمكان ايرادها ووضعها على اساس معيارها الصحيح، فضلا عن ان ايراد تعاريف كثيرة يؤدي الى الابتعاد عن موضوع البحث المتمثل بالمركز القانوني الدولي لهذه الشركات.

4- محمد صبحي الاتربي، مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية، دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، 1977 ، ص26.

5- محمد صبحي الاتربي، مدخل الى دراسة الشركات الاحتكارية المتعددة الجنسية، دار الثورة للصحافة والنشر، بغداد، 1977 ، ص26.

 6- انظر د. هناء عبد الغفار، الاستثمار الاجنبي المباشر والتجارة الدولية (الصين انموذجا)، بيت الحكمة، بغداد، 2000، ص86.

7- انظر د. محسن شفيق، المشروع ذو القوميات المتعددة، مصدر سابق، ص230

8-Dunning, j. H, ed., (the multinational enterprise),1ed. London, 1971, P 50.

 9- مايكل تانزر واخرون، من الاقتصاد القومي الى الاقتصاد الكوني : دور الشركات متعددة الجنسية، ترجمة، عفيف الرزاز، ط1، مؤسسة الابحاث العربية، بيروت، 1981، ص52.

10- Behrman, J.N, (Multinational Corporations, Transnational interests and national sovereignty), Columbia Journal of World Business, VOL.4, March, 1969, P.61.

11-C. A. Michalet, Le Capitalisme Mondial, 2`ed, P.U.F, PARIS, 1985, P.5.

12- د حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، بدون سنة طبع  ، ص36.

13- د. سعد غالب ياسين، الادارات الدولية "مدخل استراتيجي"، ط1 ، دار اليازوري العلمية للتوزيع والنشر، عمان، 1999، ص291.

14-  د. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، مصدر سابق، ص39.