شبكات التواصل الاجتماعي والميديا: من النهايات إلى الحدود

رغم كل تلك الأرقام وكل تلك الإضافات التي جاءت بها شبكات التواصل الاجتماعي، إن لهذه الظاهرة حدودا وهي تتعرض إلى نقد شرس يصل حد اعتبار ما يقذف فيها يوميا من معلومات لا علاقة لها بالأخبار والإعلام، إنها سوق تجارية من الإعلانات ومن الرقائق الإلكترونية المختلفة والتطبيقات والتي لا تعير أي اهتمام بعالم الأخبار وصيرورة إنتاجه ونشره وعلاقته بالرأي العام والديمقراطية، فمنطلق الخبر يقوم على قاعدة أن المواطن هو الذي يذهب إليه وأنه توجد مؤسسة تسهر على غربلة وتدقيق الأخبار ونشرها أي بعبارة أوضح: على عرض وطلب، في شبكات التواصل الاجتماعي، فإن المواطن لا يطلب الأخبار بل تأتي إليه، وهو ما يقلب المعادلة الصحيحة الصيرورة الأخبار، وحري بنا أن نتساءل عن صدقية خبر نشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو تعليق على حدث ما بالعودة إلى أدبيات أخلاقيات العمل الإعلامي؛ فأثناء الحملة الانتخابات الرئاسية الأميركية بين دونالد ترامب وهيلاري كلينتون فإن من بين 20 خبرا الأكثر تداولا عبر شبكات التواصل الاجتماعي اتضح أن 10 منها كانت خاطئة، إذن، فنحن، وأمام هذا السؤال الوجودي لمهنة الصحافة، علينا أن نذكر بمن هو المؤهل اليوم للبت  في الصحيح وغير الدقيق من الأخبار، أي: هل ما زالت توجد حاجة إلى حارس بوابة أم لا؟ إن عملية غربلة الأخبار وترتيبها ونشرها لا يمكن أن تكون إلا من داخل النسق الفكري للجسم الصحفي التقليدي والقائم على قواعد كلاسيكية تتمثل في القيم الأخلاقية الصحفية من موضوعية ومصداقية حتى وإن استعان في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي كمعطى تقني وسوسيولوجي أكثر تحررية لا يمكن تجاهله وهي بذلك تحقق أمنية فيكتور هيغو عندما قال في خطاب شهير ألقاه في يوليو/تموز سنة 1850: " بما إنني أريد السيادة في كل حقيقتها، فإنني أريد الصحافة في كل حريتها ".