أن قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، أعطت الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة الذين لا يوافقون على الاندماج حق الاعتراض على الاندماج. إلا أنه يلاحظ أن قوانين الشركات السارية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك قانون الشركات سنة 1997 الساري في الأردن، لم تعط الشريك أو المساهم الذي لم يوافق على الاندماج الخروج من الشركة أو التخارج منها، وبالتالي يلزم كل شريك بالشركة المندمجة بقرار الهيئة العامة القاضي باندماج الشركة، وليس أمامه إلا الاعتراض على الاندماج، أو إقامة دعوى لإبطاله.

أما بالنسبة للمشرع المصري، فقد أوضحت المادة (295) من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المصري إجراءات التخارج بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال، فقررت أنه يجوز للمساهمين أو الشركاء الذي عارضوا الاندماج في الجمعية العامة التي تدعي للموافقة على الاندماج أن يطلبوا إثبات اعتراضهم بمحضر الجلسة، كما يجوز لمن لم يحضر منهم اجتماع الجمعية العامة بسبب عذر مقبول يمنعه من الحضور بشخصه، أو توكيل غيره في الحضور، أن يبادر إلى إخطار مجلس إدارة الشركة أو مديرها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بطبيعة هذا العذر وما  يثبت قيامه، ويشير إلى رغبته في التخارج من الشركة، وعلى مجلس الإدارة أو المديرين إخطاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول طلب التخارج فيما إذا كان طلب التخارج مقبولا أو مرفوضا، فإن قبل طلبه يعطي قيمة حصته أو أسهمه بالشركة المندمجة وفقا للأسعار السائدة في السوق، أما إذا كان طلبه بالتخارج مرفوضة ، فيمكن رفع الأمر إلى القضاء الذي يبحث دعواه، ويصدر الحكم على ضوء ما يقدم من أسباب وبينات(1).

أما في القانون الفرنسي فيكون أمام الشركاء أحد أمرين عند التصويت على قرار الاندماج أولهما: الخضوع لقرار الأغلبية بالاندماج والاستمرار كشركاء في الشركة الجديدة، حسبما تنص عليه الاتفاقية، وثانيهما: أن يخرجوا من الشركة عن طريق بيعهم لأسهمهم في بورصة الأوراق  المالية، حسب سعرها وقت البيع، وعليه فالمشرع الفرنسي لم يفرض على الشركة شراء أسهم الراغبين في الخارج، ولم يلزمها بتقديرها حسب أصولها الفعلية، إنما يحدد حقوقهم في حالة إصرارهم على التخارج، سعر البورصة وقت عرضهم لبيعها(2).

ونرى أن قوانين الشركات السارية في فلسطين والأردن تنسجم مع موقف المشرع الفرنسي، في أنها لم تجز للمساهم الذي يرفض الاندماج التخارج من الشركة واسترداد أسهمه، ولم تلزم الشركة الجديدة بشراء أسهمه، ولم تجز سوي الاعتراض على قرار الاندماج، وإذا لم يقبل اعتراضه ولا يرغب بالاستمرار بالشركة الجديدة كمساهم، فإنه ليس أمامه سوى بيع أسهمه في سوق الأوراق المالية بالسعر الدارج في ذلك اليوم.

وعليه نأمل من المشرع الفلسطيني لدى إقرار قانون شركات جديد- أن يأخذ بما نص عليه المشرع المصري، لما في ذلك رعاية للمساهمين أو الشركاء الرافضين للاندماج والراغبين في التخارج، إذ إن عدم النص على إعطائهم حق التخارج قد يلحق بالتخارج خسارة إذا ما كان سعر البورصة منخفضا، أو يلحق به ضررا في حالة عدم وجود مشتر لهذه الأسهم، ولذلك نوصي المشرع الفلسطيني بإضافة نص يمنح الشركاء أو المساهمين في الشركة المندمجة حق التخارج .

_____

1- لينا الفيومي، الأثار الناتجة عن دمج الشركات المساهمة، رسالة ماجستير - جامعة بيروت العربية، 2007 ،  ص 65.

2- أحمد محرز، اندماج الشركات من الوجهة القانونية من الوجهة القانونية دراسة مقارنة منشاة المعارف الاسكندرية 1985 ، ص 256