ضوابط وقوانين الإعلان

تتفق معظم التشريعات والتنظيمات القانونية للإعلان انه مع التطور الاقتصادي والاجتماعي للدول أصبح من الضروري للإعلان أن يلعب دورا مهما في هذا التطور وأن يسعى في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمجتمع. ولهذا فإن وضع ضوابط وقوانين للإعلان تهدف وتسعى دائما إلى الاحتفاظ بالقيم الاجتماعية والمبادئ الأخلاقية كما أن هذه القوانين والضوابط تهدف إلى أن يقوم الإعلان بدور يتجانس مع حركة الاقتصاد الوطني كما أنها تحفظ الإعلان من أن يصبح مصدرا للمنافسة غير الأخلاقية بالإضافة إلى الحفاظ على القيم في المجتمع وحماية الجمهور ليس من المنظور التجاري فقط وإنما من منظور اجتماعي أيضاً وقد ظهرت الحاجة إلى مثل هذه القوانين والضوابط خوفا من الأضرار التي يمكن أن يلحقها الإعلان بالمجتمع إذا ما أسيئ استخدامه. ولقد دفع هذا الواقع بعض المنظمات الإعلانية إلى وضع دساتير منظمه للنشاط الإعلاني وفقا لما قرره مؤتمر الغرفة التجارية الدولية في فينا الذي عقد في آذار 1935 الخاص بتأليف لجنه لبحث آثار الإعلانات المضللة بالإضافة إلى وضع دستور مهني دولي للإعلان كما أنشأت هيئة دولية تتولى الإشراف على تنفذ هذا الدستور حيث تكونت فيما بعد باسم المجلس الدولي لمعايير الإعلان. كما اقترحت بعض المنظمات إنشاء مجلس دولي لمراقبة وتنظيم الإعلان مع النص في الدستور الأخلاقي على أن يكون الإعلان خدمه عامه يراعى فيها المبادئ والمثل والقيم عند تصميمها مع العناية بعنصر الحقيقة حتى لا يضر المستهلك. وقد اتبعت هذه الإجراءات ليس فقط على مستوى المحطات الإذاعية الرسمية ولكن على مستوى المحطات التجارية أيضاً كما هو الحال في أمريكا حيث توضع شروط للممارسات الصحيحة للإعلان كمراعاة التوازن بين الإعلان والمادة المذاعة كل منهما على الآخر. وفي إطار تنظيم الإعلان تكاد تتفق معظم دول العالم على منع نوعيات معينه من الإعلانات نذكر منها: الإعلانات التي تتناول الدين أو السياسة ونوادي المراسلة ووكالات الزواج والمراهنات وأوراق اليانصيب ما لم يكن مرخصا بها من الدولة وإقراض النقود وخدمات بعض الفئات المهنية كالأطباء والمحامين والمنتجات التي لا تتلاءم والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، كما تتفق هذه الضوابط في مضمونها على أن يتم الإعلان بالاتي:

• أن يحمل الإعلان مضامين صادقه ولا يستخدم أي حجج أو بيانات لا تتطابق مع الواقع.
• ان لا يعلن إلا عن سلع وخدمات نافعة للحياة وملائمة للواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة.