٤ - اثر فرض ضرائب الانتاج في الاسواق الاقتصادية :    

أ - فرض ضرائب الانتاج في سوق المنافسة الكاملة :   

عادة لا يوجد فرق من حيث المبدأ بين فرض الضريبة على سلع الاستهلاك او فرضها على سلع الانتاج. وبفرض ان الحكومة قامت بفرض ضريبة على الانفاق في وجود سوق المنافسة الكاملة في الصناعة المنتجة للسلعة الخاضعة للضريبة. سوف يترتب على ذلك عدة نتائج تتمثل في ارتفاع سعر البيع بمقدار الضريبة، ويؤدي ارتفاع سعر البيع الى الحد من الطلب، ونتيجة لانخفاض الطلب يتعرض الانتاج للانخفاض إن اجلاً ام عاجلاً .   

والشكل رقم (٥ ـ ١٨) يوضح ذلك. وسوق المنافسة الكاملة يتميز بأن انتاج اي مشروع فردي على حدة لن يكون له أثر على ما ينتجه الآخر في نفس الصناعة ، ويفترض عدم وجود منتجات او صناعات متصلة بالصناعة موضع التحليل .   

ويتضح من الشكل ان التوازن يتحدد عند تقاطع منحنى ط ط مع منحنى ع ع في النقطة (م) وكمية التوازن (وك) وسعر التوازن هو (و س) وبعد فرض ضريبة على المنتجين تؤدي لتغير وضع التوازن ، حيث ينتقل منحنى العرض لأعلى من (ع ع)  الى (عَ عَ) وفي ظل ظروف الطلب والعرض العادية تصبح نقطة التوازن الجديدة  هي النقطة (مَ) على يسار نقطة التوازن الاصلية (م) ويعني ذلك ان الاستهلاك سيدفع سعراً اعلى ويشتري كمية اقل كما ان المنتج سيتطلب سعراً اكبر ويبيع اقل . 

وتنخفض بذلك الكمية المنتجة من(وك) الى (وكَ) كما يرتفع السعر من (و س) الى (و سَ).   

ويُلاحَظ من الشكل ان آثار فرض الضرائب (ومثلها تقديم الاعانات) ذات طبيعة حدية. اي ان آثارها تتعلق بهامش كل من الانتاج والانفاق والادخار وتوزيع هذه الآثار بين الانتاج والاستهلاك يتوقف في اتجاه ومداه على مرونة الطلب، وعلى مدى سهولة (او صعوبة) انتقال عناصر الانتاج المستخدمة في الصناعة الى غيرها من الصناعات .   

اما فيما يتعلق بتحديد آثار الضريبة على كل من الانفاق والادخار فان ذلك يتوقف بصفة عامة والى حد كبير على نمط توزيع استهلاك السلع الخاضعة للضريبة بين مختلف مستويات الدخل. وفي الحقيقة فإن الجزء الاكبر من الاستهلاك يأتي من فئات افراد المجتمع التي تقع في فئات الدخل المتوسطة والدنيا. وبالتالي فان فرض الضرائب على السلع المستهلكة بواسطة الغالبية العظمي من افراد الشعب تتركز اثآرها في تخفيض الاستهلاك. اما بالنسبة للسلع التي يستهلكها اصحاب الدخول المرتفعة، فيتوقع ان يتركز أثر فرض الضرائب عليها في تخفيض الادخار.     

ويفيد هذا التحليل اهداف السياسة الاقتصادية والمالية التي يجب ان تقوم على اساس تحديد آثارها في كل من الانتاج والاستهلاك والادخار. فمثلاً في بعض الحالات تستهدف السياسة تقييد الاستهلاك ، بينما في حالات اخرى تهدف لمجرد تحصيل مبلغ محدد من المال دون التأثير في اي من الاستهلاك او الادخار. ولذلك تتفوق الضرائب على السلع ذات الاستخدام المحدد (مثل السكر) على الضرائب على السلع التي ينتشر استخدامها على نطاق واسع (مثل الوقود) حيث يمكن التنبؤ بآثار النوع الاول من الضرائب بسهولة اكبر وبقدر كافي من الدقة. 

ويلاحظ ان تحليل أثر انواع الضرائب السابق ذكره يفترض سيادة المنافسة الكاملة في الاسواق موضع التحليل .