ثانياً : بنود الموازنة العامة : 

١- الانفاق العام :    

من المقدر ان يبلغ اجمالي الانفاق العام في موازنة عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ نحو ٢١٤،٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٢١٪عن العام السابق موزعة على بنود الانفاق العام وهي:

أ- مصروفات التشغيل:  وتبلغ نحو ١٨٧،٨ مليار جنيه بزيادة نسبتها 17,3 % عن العام السابق وتمثل نحو ٨٧،٥٪ من اجمالي الانفاق العام وتشتمل على الاجور وتعويضات العاملين، شراء السلع والخدمات، الفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، مصروفات اخرى، وشراء الاصول المالية (الاستثمارات).

ب- صافي الاقتراض: اشار مشروع الموازنة العامة لعام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ الى وجود عجز نقدي يبلغ نحو ٥٧،٧ مليار جنيه دون تغير تقريباً عن العام السابق، وبما يمثل نحو ٩،٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي. كما اشار البيان الى ان العجز الكلي يرتفع الى نحو ٥٩،٤ مليار جنيه بنسبة ٩،٥٪ من الناتج المحلي الاجمالي.

ومن ثم من المقدر ان يبلغ اجمالي التمويل اللازم لتغطية متطلبات مشروع الموازنة العامة للعام المالي ٢٠٠٦ / ٢٠٠٥ نحو ٧٦،٩ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦،٢٪ عن العام السابق وبنسبة ١٢،٢٪ من الناتج المحلي الاجمالي.  

ج- صافي حيازة الاصول المالية : ويقدر ان تبلغ اعتمادات الحيازة والتي تمثل مساهمة الدولة في رؤوس اموال الهيئات والشركات وغيرها نحو ٦،٣ مليار جنيه بزيادة قدرها ٦٤،٦٪ عن العام السابق وبما يبلغ نحو ٢،٩٪ من اجمالي الانفاق العام. 

ومن المقدر ان يتم تمويل العجز كالاتي :  

- الاقتراض من بنك الاستثمار القومي: نحو ١٤،٢ مليار جنيه.

- قروض خارجية لتمويل الاستثمارات بنحو مليار جنيه.

- الاقتراض بأذون وسندات على الخزانة العامة بنحو ٦١،٧ مليار جنيه. 

٢- الايرادات: 

تُقدَر الايرادات المتاحة في الموازنة العامة للسنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٥ بنحو ١٣٠،٢ مليار جنيه بزيادة نسبتها نحو ٢٧٪مقارنة بالإيرادات المتوقعة للعام السابق وموزعة على الايرادات الضريبية التي بلغت نحو ٨١،٦ مليار جنيه بزيادة قدرها ١٤،٦٪ عن العام السابق وتشمل الضرائب العامة والضرائب على المبيعات، والضرائب الجمركية،  والايرادات الضريبية الاخرى. 

وتشمل الايرادات ايضاً المنح التي بلغت تقديراتها نحو ٢،٩ مليار جنيه بانخفاض نسبته ١٤،٦٪ عن العام السابق.

وهناك بنود الايرادات الاخرى تقدر بحوالي ٤٥،٧ مليار جنيه بزيادة قدرها ٣٣،٥٪ عن العام السابق واهمها :

فائض البترول ويقدر بنحو ١٢،٦ مليار جنيه. 

فائض قناة السويس ويقدر بحوالي ١٠،٥ مليار جنيه.

فائض البنك المركزي ويقدر بنحو ٢،١مليار جنيه.

أرباح الشركات وتقدر بنحو ١،٦ مليار جنيه.