آن من مهام وزارة المالية في الاقليم القيام بإعداد وتحضير الموازنة العامة للإقليم تمهيدا لعرضها على البرلمان في الاقليم لمناقشتها واعتمادها وتصدر بقانون يسمى قانون الموارد العامة يسري طوال السنة المالية. وبعد المصادقة على مشروع الموازنة في البرلمان واصدار قانونها تعود الموازنة إلى مجلس الوزراء ومن ثم الى وزارة المالية لتقوم السلطة التنفيذية بتوزيعها على الوزارات لكي تبدا مرحلة التنفيذ حسب التعليمات التي تصدرها الوزارة المعنية حتى تلتزم الوحدات الحكومية بتلك التعليمات (1). وهناك عدة قواعد تؤخذ بنظر الاعتبار عند تنفيذ الإيرادات العامة وهذه القواعد (2):

1. لا يتم تحصيل الايرادات الا اذا تحققت الواقعة المنشئة لها وهي الواقعة التي تجعل المكلف مدينا للدولة بمبلغ الضريبة كما في واقعة توزيع الأرباح التجارية على مالكي الأسهم.

2. الاعتراض لا يوقف التحصيل بل يجب الدفع أولا ثم الاعتراض على مقدار التحصيل او اساس المنازعة القائمة.

3. يجب مراعاة مواعيد تحصيل الايرادات العامة حسب نصوص القانون بحيث يتناسب ذلك وظروف المكلفين بها اضافة الى الاقتصاد في نفقات عملية التحصيل. وبطبيعة الحال فان وزارة المالية هي صاحبة الدور في الاقليم في تحصيل وتجميع الايرادات العامة في الوعاء المشترك من خلال توريدها من الدوائر والوزارات المختلفة في الاقليم الى دائرة الخزانة في وزارة المالية في الاقليم ومنها ما يدخل مباشرة دون المرور بوزارة او هيئة ويكون فرض الضرائب او الغرامات او الرسوم او غيرها من الايرادات من خلال قوانين ليكون هناك سند او اساس قانوني التحصيل الايرادات.(3) مما تقدم ترى أن اجراءات الاقليم في تحصيل الايرادات المالية تجري وفقا لقانون الموارد العامة الذي يصدر سنويا الذي يعد بمثابة قانون موازنة الاقليم على أن لا يتعارض هذا القانون مع الدستور والقوانين الاتحادية.

____________

1- صباح صابر محمد خوشناو: تطور النفقات العامة في الموازنة العامة لحكومة اقليم كردستان ، مجلة زانكو للعلوم الانسانية ، جامعة صلاح الدين ، اربيل العدد 15  ، ص 267.

2- د. عادل فليح العلي: المالية العامة والتشريع المالي الضريبي، دار حامد للنشر والتوزيع، عمان، 2003،  ص 619.

3-  د. زينب كريم  الداوودي: دور الادارة في اعداد وتنفيذ الموازنة العامة، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 2013، ص 319.