المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاستقبال في الصلاة
5 / 7 / 2022
مكان المصلي
5 / 7 / 2022
مواقيت الصلاة
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عثمان
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد عمر بن الخطاب
5 / 7 / 2022
الحسين ( عليه السّلام ) في عهد أبي بكر
5 / 7 / 2022

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


نشأة المؤسسات المالية الدولية  
  
367   02:04 صباحاً   التاريخ: 20 / 5 / 2022
المؤلف : يوسف كاظم رشك
الكتاب أو المصدر : اثار الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية على الموازنة العامة
الجزء والصفحة : ص39-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

شهد العالم خلال فترة ما بين الحربين العالميتين تزايدة مستمرة في الاعتماد على المعاملات التجارية على المستوى الثنائي بدلا من الاعتماد على المعاملات المتعددة الأطراف، وقد عرفت هذه الفترة إتباع سياسات اقتصادية غرفت بإفقار الجار) التي يقصد بها تلك السياسات التي استهدفت حل المشاكل الاقتصادية الداخلية على حساب الدول الأخرى، وقد تضمنت هذه السياسات إجراء تخفيضات تنافسية في قيمة العملات الوطنية، مما زاد في انخفاض القوة الشرائية للعملات، وأدى إلى تقلبات شديدة في أسعار الصرف. كما عملت بعض الدول الصناعية آنذاك على الحد من حرية التجارة، مما أدى إلى تقييدها على المستوى الدولي، حتى انتهى الأمر بظروف الكساد العظيم عام 1929 والذي استمر حتى عام 1933، وقد تضمنت هذه الفترة مجموعة من الأحداث العامة تمثلت بانهيار قاعدة الذهب، وتحول البنوك المركزية من نظام الصرف بالذهب إلى نظام النقد الورقي الإلزامي، واتباع السياسات النقدية والمالية التضخمية من أجل إعادة بناء اقتصادياتها، مما أدى إلى ظهور ضغوط تضخمية شديدة.

وفي ظل هذه الفوضى السائدة، والصراعات، وعدم الاستقرار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قبيل الحرب العالمية الثانية، الذي كان سببه اقتصادية وهو عدم التحكم في سعر الصرف، والفهم الجيد للموضوع المتعلق بالنقد، نادت الدول ذات السيادة إلى عقد اجتماع في مدينة بريتون ووذر بولاية نيوهامشير الأمريكية عام 1944، بهدف إنشاء نظام نقدي عالمي يعكس عدم الشعور بالرضا الكامل عن أداء العمل بقاعدة الذهب، ومن ثم الاستغناء عنها وإيجاد صيغة جديدة لتكون أساسا للنظام النقدي الجديد، وتأسيس إطار متين للتعاون الدولي يحول دون تکرار الأزمات والمشاكل التي شهدتها أسواق العالم واقتصادياته، والتي نتجت عنها نتائج مأساوية كما حدث أثناء فترة الكساد 1929 (1).

وقد غرض خلال هذا المؤتمر أهم مقترحين وهما لكل من الإنكليزي كينز" والأمريكي "هوايت"، وذلك من أجل تحقيق الأهداف التي قد المؤتمر لأجلها، وفيما يلي نستعرض أهم ما جاء به المقترحان:

أولا: مشروع كينز:

كان الهدف من المشروع الذي جاء به الاقتصادي كينز هو تسهيل سياسة التوسع النقدي الإصلاح نظام النقد والصرف، ولأجل ذلك جاء بمشروع يهدف إلى تسهيل سياسة التوسع النقدي الداخلي والخارجي وزيادة التبادل التجاري وتحقيق الاستقرار الاقتصادي (2).

 ثانيا: مشروع "هوايت":

أما فيما يخص المشروع الأمريكي الذي اقترحه هوایت، فهو التأكيد على ضرورة إنشاء مؤسسات دولية وإلغاء الحواجز والرقابة على الصرف والابتعاد عن سياسة حماية التجارة الخارجية والتقليل من تدخل الحكومات الوطنية في مواجهة التقلبات في مستويات التشغيل والعجز في ميزان المدفوعات. اقتراح تكوين صندوق دولي لتثبيت قيمة العملات للدول الأعضاء المشتركة فيه، وأن تكون وحدة التعامل الدولي هي اليونيداس" التي ترتبط قیمتها بوزن معين من الذهب، وعلى الدول أن تحدد قيمة عملتها بالذهب أو "اليونيداس"، وليس لها الحق في تغيير هذه القيمة إلا بموافقة أربعة أخماس أصوات الدول الأعضاء في الصندوق (3).

تودع الدول الأعضاء حصصا لتكون جزئية من الذهب وعملاتها المحلية وبعض أذونات الحكومات كما اقترح هوايت أن يكون حجم الحصة لأي دولة على أساس دخلها القومي وما في حوزتها من ذهب وعملات أجنبية، واقتراح كهذا يعبر عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الدولة الغنية الدائنة. ويتفق كينز وهوايت على العمل على إقامة نظام دولي شامل يعتمد على أسعار صرف ثابتة وحرية تحويل العملات بهدف الحفاظ على مستويات عالية للتوظيف.

وفي نهاية المناقشات، أخذ بالمشروع الأمريكي باعتبار أمريكا هي الدولة التي بمقدورها تقديم السيولة الكافية واللازمة لتوازن وتعديل موازين المدفوعات الدولية في ذلك الوقت، وبذلك وضع تقریر خبراء يقترح ميثاقا لمنظمة دولية أصبحت تعرف بصندوق النقد الدولي، وعرض ذلك على ممثلي الدول في مؤتمر "بريتن وودز" عام 1944، الذي شاركت فيه 45 دولة، وقد ترأس اللجنة الأولى "هوايت" المخصصة لصندوق النقد الدولي، واللجنة الثانية المخصصة للبنك الدولي كينز، وكانت الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ يوم 27 ديسمبر 1945(4)، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا مهما وكبيرة في هذا المؤتمر بسبب نفوذها وهيمنتها السياسية والاقتصادية والعسكرية

بناء على ما تقدم، يمكن القول بعدم اختلاف صندوق النقد الدولي عن البنك الدولي من حيث ظروف النشأة، أو الإدارة، أو الطبيعة الاقتصادية - القانونية، إذ إن الاختلاف - أن وجد - يعد اختلاف شكلية، على أساس أن الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي هي نفسها أعضاء في البنك الدولي، وإن طريقة التصويت والحصول على القروض هي واحدة، وهذه المؤسسات الدولية وجهان العملة واحدة ولا يختلفان من حيث الجوهر (5) .

وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى إن هذه المؤسسات الدولية كانت ولا تزال تعمل لصالح الاقتصاد الرأسمالي العالمي بشكل عام والاقتصاد الرأسمالي الأمريكي بشكل خاص، والعمل على تصدير الرأسمالية كنموذج اقتصادي - اجتماعي للبلدان النامية وعبر أساليب مختلفة وغير ديمقراطية من خلال فرض سياستها الاقتصادية، ومن خلال عناوین مختلفة منها سياسة الانفتاح الاقتصادي، وسياسة العلاج بالصدمة وغير ذلك، كانت ولا تزال الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب والمهيمن الرئيسي على إدارة وتوجيه هذه المؤسسات الدولية  (6) .

ويرى الباحث بأن الغرض الرئيسي من تأسيس هذه المؤسسات الدولية تمثل في العمل على تحقيق مهام رئيسية متمثلة في بسط الهيمنة الاقتصادية والفكرية والسياسية على العالم، وتحقيق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية من أجل قيادة العالم، وبهذا الخصوص يؤكد خبير الاستراتيجية الأمريكية في معهد السياسة العالمية في نيويورك بنجامين أ الأهداف الكبرى للسياسة الأمريكية هي العمل على جعل العالم كله سوبر ماركت أمريكي .

_______________

1- محمد سيد عايد، التجارة الدولية، الإسكندرية - مصر : مكتبة الإشعاع للنشر والطباعة والتوزيع، 2001، ص407).

2- ضياء مجيد ، اقتصاديات أسواق المال، (الإسكندرية - مصر: مؤسسية شباب الجامعية للنشر، 1999، ص 153).

3- بسام حجاز، العلاقات الاقتصادية الدولية، بيروت - لبنان: المؤسسة الجامعية الدراسات والنشر والتوزيع، 2003، ص 177).

4- إن من أبرز معالم التطور في النظام الاقتصادي الدولي هو ظهور تفاقية بريتون وودز، التي على أساسها تم إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ويكمن الهدف الرئيسي لهذه الاتفاقية في تحقيق العديد من الأهداف النية العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي والتعاون الاقتصادي بين الدول وعلى أسس عائلة تخدم جميع الدول، كما جاءت هذه الاتفاقية کرد فعلي للفوضى الاقتصادية والتقنية والتقلبات الجادة في أسعار الصرف، وما لذلك من آثار سلبية على اقتصاديات الوله كما عبرت اتفاقية من حيث المبدأ عن المصالح الاقتصالية والطموحات السياسية للولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، بهدف الاستحواذ على ثروات الشعوب وقيادة العالم من خلال هذه المؤسسات الدولية ووفقا لمصالحها السياسية والاقتصادية والأيديولوجية؛ ينظر: خالد المرزوك، النظام النقدي الدولي، مقال منشور في مجلة الاقتصاد الدولي، بغداد، 2015، ص 81 .

5- ياسر الحويش، العلاقة بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تكامل أم تناقض؟"، مقال منشور في مجلة جامعة دمشق العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (29)، العند (3)، دمشق، 2013، ص  15 .

6- جان ج، پولاك، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي علاقة متغيرة، ترجمة: أحمد منيت، (القاهرة - مصر: الدار الدولي للاستمارات الثقافية، 2001، ص25)

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






الأمينُ العامّ للعتبة العبّاسية المقدّسة يتسلّم راية الغدير الأغرّ
العتبةُ العبّاسيةُ المقدّسة تُطلق دورة (من هنا نبدأ) النسويّة بمشاركة 200 طالبة
تواصل فعّاليات أضخم برنامجٍ مركزيّ لملاكات العتبة العبّاسية المقدّسة
مرقدُ أبي الفضل العبّاس (عليه السلام) يحتضنُ احتفاليّة زواج النور من النور في رحاب صحنه الشريف