تقرر بعض التشريعات الضريبية (1) المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة إعفاء السلع المشتراة أو المستوردة والخدمات المؤداة لرئيس النظام السياسي من الضريبة على القيمة المضافة.

ويعود السبب وراء إعفاء رئيس الدولة رئيساً كان أو ملكا أو أميرا لما يمثله رئيس الدولة من مكانه سامية باعتباره أحد الرموز الوطنية للبلاد وممثلا للدولة أمام الدول الأخرى.

فعلى نطاق الاتحاد الأوروبي تذهب بعض الدول (2)  ذات النظام السياسي الملكي إلى إعفاء ملكها من الضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة. فقانون الضريبة على القيمة المضافة الإنكليزي ذهب إلى منح إعفاء الملك من جميع الضرائب المباشرة منها وغير المباشرة ومنها الضريبة على القيمة المضافة (3).

كما ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 إلى إعفاء السلع المشتراة محليا أو المستوردة من خارج المملكة إضافة إلى الخدمات المؤداة لشخص الملك من الضريبة  العامة على المبيعات. إذ جاء في القانون (يعفى من الضريبة مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات) (4) . وهذا راجع كما سبق القول لما يمثله الملك من سيادة وطنية باعتباره أحد الشخوص الوطنية.

وبالنظر لما تمثله القوات المسلحة وأفراد الأمن الوطني والقومي من دور في الحفاظ على السيادة الوطنية للبلاد وحماية أمنها الداخلي و الخارجي وحماية حدود الوطن تقرر بعض التشريعات(5).  المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة إعفاء للسلع والخدمات التي يتم استيرادها أو شراؤها محلياً لاستعمال القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة.

فعلى مستوى دول الاتحاد الأوروبي (6)  لم يورد المشرع الإنكليزي والفرنسي أي نص لبيان إعفاء السلع المشتراة أو الخدمات المؤداة للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة.

وأن كنا نرى ضرورة النص على إعفاء السلع والخدمات المقدمة لهذه الجهات من الضريبة لما لها من دور هام وفعال ومؤثر في الحفاظ على حدود الوطن وحماية أمنه الداخلي والخارجي هذا من جانب. ومن جانب آخر أن كلا المشرعين نصا على منح إعفاء للجهات التي تستهدف تحقيق الخير والنفع والصالح العام لذا فالأجدر أن يشمل الإعفاء القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي والدفاع المدني لما تبذله هذه الجهات من دور في تحقيق النفع العام من خلال حماية حدود الوطن من دخول العناصر المشبوهة والإرهابية وفي القضاء على الجريمة من خلال ملاحقة المجرمين والقبض عليهم وتسليمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل وبذلك يتحقق الأمن الداخلي وبالتالي يعم الخير والنفع العام.

أما على مستوى التشريعات العربية (7).  فقد ذهب قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005 إلى إعفاء السلع المستوردة من الخارج والمشتراة محلياً والخدمات المؤداة للقوات المسلحة المصرية سواء كانت برية أو بحرية أو جوية وقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني من الضريبة العامة على المبيعات.

فقد جاء في القانون (تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعينة في هذا القانون لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيفها) (8) .

__________

1-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السعودي لسنة 2004 الذي أعفى كافة السلع المستوردة والمشتراة محلياً والخدمات المؤداة للملك من الضريبة على القيمة المضافة. إذ جاء في المادة (19) منه (يعفى من الضريبة على القيمة المضافة كافة مشتريات ومستوردات جلالة الملك من السلع والخدمات المؤداة).

2- كقانون الضريبة على القيمة المضافة الهولندي لسنة 1969 والإسباني لسنة 1986 والسلوفيني لسنة 1999 إلى إعفاء كافة السلع المشتراة والمستوردة والخدمات المؤداة للملك من الضريبة على القيمة المضافة. انظر في هذا:

Value Added Tax In Eu – Op. Cit. – P(3 –4)

3-وهذا ما جاء في أحد محاضر جلسات البرلمان البريطاني والمنعقد في يوم الأربعاء /10 مارس – آذار/2004 والمنشورة على موقع الإلكتروني:

Http ://www. Publications. UK

4-  انظر الفقرة (1) من المادة (21) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الأردني رقم (6) لسنة 1994 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002 .

5-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة التايلندي رقم (1) لسنة 1992 الذي أعفى بمقتضاه كافة السلع المشتراة والخدمات المقدمة إلى الأجهزة الحكومية ومنها القوات المسلحة وأجهزة الأمن الداخلي والدفاع المدني من الضريبة على القيمة المضافة. انظر في هذا:

Value Added Tax In Thailand – Op . Cit. – P(1)

6-  فقد ذهبت معظم تشريعات دول الاتحاد الأوروبي كقانون الضريبة على القيمة المضافة الأسباني لسنة 1986 والاستوني لسنة 2003 إلى فرض الضريبة بنسبة (صفر%) على كافة السلع المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي أو المشتراة محلياً والخدمات المؤداة إلى القوات المسلحة الأسبانية والاستونية بكافة أصنافها الجوية منها والبحرية والبرية وأجهزة الأمن الداخلي والدفاع المدني والحرس الملكي. أنظر في هذا:

Value Added Tax in EU – Op. Cit – P(3-4)

لا بل أن البند (6) من الفقرة (3) من المادة (15) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الاستوني نصت على تطبيق الضريبة بنسبة (صفر%) حتى على السلع المشتراة أو الخدمات المؤداة لأية دولة عضو في منظمة حلف شمال الأطلسي وذلك لاستخدامها من قبل القوات العسكرية فيها.

فالذي يلاحظ على أغلب تشريعات دول الاتحاد الأوروبي أنها لم تعفي السلع المشتراة أو الخدمات المؤداة إلى القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي من الضريبة على القيمة المضافة إنما أخضعتها للضريبة بنسبة (صفر%). وأن كنا نرى أنه كان الأجدر إعفاء هذه الجهات من الضريبة لما لها من دور كبير في الحفاظ على استقلال البلاد وحماية حدوده وتوفير الأمن وهذا ما يصب في تحقيق الخير والصالح العام وبما يفوق دور الجمعيات والجهات الهادفة إلى تحقيق النفع العام التي أعفيت أصلاً من الضريبة بمقتضى تشريعات الدول الأعضاء في الاتحاد.

7-  ومن ذلك قانون الضريبة على القيمة المضافة السعودي لسنة 2004 الذي أعفى كافة السلع والخدمات المؤداة إلى القوات المسلحة السعودية وقوى الأمن الداخلي وأجهزة الدفاع المدني من الضريبة على القيمة المضافة وهذا ما أشارت إليه المادة (20) منه.

8-  أنظر المادة (29) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المصري رقم (11) لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2005.