كقاعدة عامة فان إصدار الشيك وطرحه إلى حيز التداول يعني إعطائه من الساحب إلى المستفيد (مع ضرورة الانتباه إلى أن الأفعال السابقة على إصدار الشيك كتحرير الشيك وتوقيعه تعد من قبل الأعمال التحضيرية ما دام الشيك لم يسلم بعد إلى المستفيد) (1).

أن فعل الإصدار يكون إما بالتسليم الفعلي أو الحكمي وهذا صحيح تماما بالنسبة للشيك التقليدي، غير أننا نستطيع أن نضيف طريقة أخرى للإصدار تتناسب وطبيعة الشيك الإلكتروني اللامادية، وهي طريقة إرسال الشيك من الساحب إلى المستفيد بالطرق الإلكترونية (والتي من أبرزها البريد الإلكتروني) وهي من وجهة نظر الباحث طريقة قانونية لإصدار الشيك الإلكتروني ولها ذات الآثار القانونية للطرق التقليدية المتمثلة بالتسليم الفعلي والحكمی، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون المعاملات الإلكترونية على أنه إذا اتفق الأطراف على إجراء معاملة بوسائل إلكترونية يقتضي التشريع الخاص بهذه المعاملة تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها او تسليمها إلى الغير بوسائل خطية فيجوز لهذه الغاية اعتبار إجرائها بوسائل إلكترونية متفقة مع متطلبات تلك التشريعات إذا كان المرسل إليه قادرة على طباعة تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها في وقت لاحق بالوسائل المتوافرة لديه.

كما وأن المادة (19) من ذات القانون نصت على أنه 2. يكون السند الإلكتروني قابلا للتحويل إذا انطبقت عليه شروط السند القابل للتداول وفقا لأحكام قانون التجارة باستثناء شرط الكتابة، شريطة أن يكون الساحب قد وافق على قابليته للتداول. ب. إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك، يعتبر الاحتفاظ بالشيك إلكترونية وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونية.

يتضح لنا من خلال النصوص القانونية السابقة أن القانون قد منح الوسائل الإلكترونية بالإصدار ذات الآثار القانونية المترتبة على الوسائل التقليدية، كما أن القانون قد نظم حالة التداول للسندات الإلكترونية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة بقانون التجارة باستثناء شرط الكتابة الذي لا يتناسب والطبيعة الإلكترونية للسندات الإلكترونية.

وعلى الصعيد العملي فان فعل الإصدار الشيك الإلكتروني يتم عادة من خلال الإرسال بالبريد الإلكتروني، ففي الشيك الإلكتروني المنشأ بواسطة E-cheque يتم فعل الإصدار بعد اكتمال عملية الإنشاء من خلال قيام الساحب بإرسال الشيك الإلكتروني للمستفيد وبهذا فعل الإصدار يكون قد تم ويكون منتجة لكافة أثاره القانونية.

أما بالنسبة للشيك المنشا بواسطة Netchex فبعد أن تتأكد Netchex من صحة العملية تقوم بإرسال الشيك إلى الساحب ليقوم بإرساله إلى المستفيد وبذات الوقت يرسل إشعار للوسیط بإصداره للشيك الإلكتروني لصالح المستفيد وبذلك تتم عملية الإصدار. ويمكن تلخيص عملية إصدار الشيك الإلكتروني بالخطوات التالية  (2) :

1. تسجيل العميل الساحب) لدى المصرف الخاص به والذي يتعامل في الشيكات الإلكترونية حيث يقوم المصرف بتكوين قاعدة بيانات خاصة بالعميل تشمل على العديد من المعلومات الخاصة بالعميل والتي تهم المصرف والتي من أهمها التوقيعالإلكتروني المعتمد، ومن خلال هذه الخطوة يتمكن فيما بعد العميل من مشاهدة أيقونة النموذج الخاص بالشيك الإلكتروني عبر شبكة الانترنت ضمن قائمة جهاز الحاسب الخاص به.

2. النقر على أيقونة الشيك الإلكتروني الموجودة ضمن قائمة البداية (Start)في جهاز الحاسب.

3. ملء البيانات المدرجة ضمن صورة الشيك، وإتباع الخطوات التي ستظهر اللساحب والموجودة على شبكة الانترنت بعد ذلك، مع ملاحظة أن الشيك لا يقبل أي تعديل بعد إرساله، وهذه العملية لا بد أن تتضمن تقنية التوقيع الرقمي التي تعتمد على التشفير الذي يحول الكلمات المقروءة إلى رموز تظهر بشكل غير مفهوم للقارئ، ويتم إستعادة الصيغة المقروءة باستخدام نظام مقابل من قبل الشخص المخول، وذلك يحقق غايتين تتمثل الأولى منهما من التأكد من هوية الموقع بينما تمثل الأخرى عملية التأكد من أن الشيك الإلكتروني لم يتعرض للتغيير أو العبث به من قبل الغير خلال عملية إرساله.

4. إرسال الشيك الإلكتروني إلى المستفيد منه عبر شبكة الإنترنت (إصدار الشيك).

5. يقوم المستفيد بالتوقيع الإلكتروني المعتمد لدى المصرف، وإرساله بعد ذلك إلى المصرف الذي يقوم بإتمام العملية وذلك بعد التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني عليه، ليقيد قيمته بعد ذلك في حساب المستفيد.

ويلاحظ على الخطوات السابقة أنها سهلة الفهم والاستيعاب وأنها تتميز بسهولة إجراءات الإنشاء والإصدار الشيك الإلكتروني، كما أنها تمكن الساحب تفويض غيره للقيام بعملية إصدار الشيكات الإلكترونية من خلال تمكينهم من رؤية الأيقونة الخاصة بالشيك الإلكتروني وتعبئة البيانات اللازمة لتمام إنشائه وذلك من خلال تزويدهم باسم المرور الخاص بالساحب، ومن هنا يمكننا ملاحظة مدى ملائمة وسيلة الشيك الإلكتروني للوفاء للأشخاص الطبيعيين وحتى المعنويين.

_________

1- الزعبي، مفلح. 1989م. جريمة إصدار شيك بلا رصيد. رسالة ماجستير. الجامعة الأردنية عمان. ص 80.

2- أبو الهيجاء محمد و الخصاونة علاء الدين. 2011م. الشيك الإلكتروني و مدى قابليته للتظهير. بحث منشور في مجلة الجامعة الخليجية، العدد 2، المجلد 3، لسنة 2011 مجلة علمية تصدر عن الجامعة الخليجية، مملكة البحرين.  ص 297 وما بعدها