تعالج الحالة وضعين رئيسيين، هما: ثبات العلاقة بين السلطة والفرد (دوامها) الروتيني والطبيعي، بين ذات السلطة القائمة في الحكم قبل إجراء الانتخاب، والحاصلة بعد إجرائه على ثقة الشعب والناخبين، والذي هو أساس سلطة الحكام الدائم والسليم، المرتبط برضاء الشعب وموافقته المتجلية عن الرأي العام، الذي يمثل جموع الشعب، هذا الرأي العام الذي تعمل الحكومات دائما على إرضائه - المؤكد سلطانه من خلال إظهار ارادته شعبيا وسلطويا - المحققة غاياته من خلال مبادئ الحريات المتمثلة في بعض الوسائل، التي تساعده على تحقيق هدفه، والتي أساسها الحقيقي حرية الاجتماع ليوم الانتخاب لأجل إظهار الرأي العام السليم والمنطقي؛ وذلك لأن فحوى المذهب الديمقراطي هو أن الأمة مصدر السلطات، وأن إرادتها هي أصل السيادة، ومصدرها في الدولة، وهي لا توصف بالشرعية إلا إذا كانت منبعثة من إرادة الأمة.

الحقيقة الكامنة هي أن النظام المستقر الثابتة جذوره في الأرض، الذي يقوم على أساس إرادة الشعب وفقا للحرية والمساواة السياسية، هو الذي ينبع من الديمقراطية، ويستقي روافده منها ، تلك الديمقراطية الهادفة إلى توفير كافة الضمانات للأفراد لحرياتهم الإنسانية، ولتحقيق أمانيهم، وأن يتمتع المواطن العادي بالأمن الاجتماعي والحرية الشخصية، بعيدا عن أي صورة من صور الاستغلال أو القمع أو الضغط (1)، هذه الحقوق السياسية تتميز بأنها عن طريقها يمكن التحكم والسيطرة على دفة الحكم في البلاد؛ حيث يعبر فيها الشعب عن إرادته، ويمسك بيده زمام الأمور وبدون الحقوق السياسية تعد الحريات منحة يمكن للسلطة أن تستردها متى تشاء، وتعتبر في حالة تفعيلها أحد عوامل استقرار السلطة؛ لارتباطها العضوي بمصالح الشعب وحاجاته الأساسية (2)  .

السلطة السياسية فيها سند، يتمثل في كيان معنوي مجرد له طابع الاستقرار والدوام، ومستقل عن أشخاص الحكام، هذه السلطة غايتها وهدفها هو الحرية الفردية ذات القيمة في الفكر السياسي الليبرالي، وهي المحدد الرئيسي لنشاط السلطة العامة في المجتمع، وتتأسس الحرية - فلسفيا - على أنه إذا كان تدخل السلطة في شؤون الفرد يهدد حياتهم المستقرة، فإن الحرية والمنافسة الحرة تؤدي للتطور الأمثل، ومن ثم تكوين المجتمع القوى المتماسك (3) ، وإذا كان التزام الدولة وتقيدها بالقانون يعبر عن حماية الحقوق والحريات العامة، فإن سلطات الدولة غير المحدودة في وضع القانون تطيح بكل معنى يمكن أن تحمله تلك الحماية، إذا كانت الإدارة مقيدة في اتخاذ إجراءات تجاه الأفراد بقواعد قانونية، تحدد وسائل تحقيق أهدافها تجاه حقوق الأفراد؛ لأن الذي يضع تلك القواعد هي الدولة صاحبة السيادة  (4).

هذا إن كان من الناحية النظرية البحتة، فإن التطبيق العملي عبر القوانين والأنظمة يجد طريقه من خلال وجود النصوص التشريعية؛ لأن وجود قانون خاص ينظم الحقوق والحريات العامة بعد حجر عثرة أمام هفوات السلطة العامة (القديمة - الحديثة) - الناشئة وفقا للاقتراع - لنقل بصورة أدق أنه يحد من مدى سلطة الإدارة في مواجهة الحريات والحقوق؛ لأن السلطة تتوقف عند حدود هذا النص، ولا يرخص لها بتجاوز أحكامه معنى ذلك أن كل إجراء تتخذه السلطة العامة متجاوزة به أحكام هذه النصوص، ينطوي على تجاوز لاختصاصاتها المخولة لها، أي سلطة مستقرة متجاوزة على القانون)، وكذلك لابد أن تفسر القيود التشريعية الخاصة بممارسة الحرية - أيا كان نوعها - تفسيرا ضيقا ودقيقا، وفي كل الأحوال على الحكومة باعتبارها سلطة إدارة - مراعاة الصالح العام وضماناته  (5).

وليس معنى ثبات السلطة وديمومتها - وفقا لنتائج الانتخاب - أن | تكون العلاقة بين السلطة والفرد كلاسيكية - تقليدية ، منحصرة فيما | يسمى بالدولة الحارسة الجامدة عند حدود حماية الأمن، وتحقيق العدالة ، وكفالة الدفاع عن الدولة؛ لأن هذا الهدف ليس من منطق الحقوق والحريات العامة في مضمونها الحقيقي، الهادف إلى احترام حقوق الإنسان؛ لأنه من حق الدولة أن تمارس كافة أوجه النشاط المختلفة بفاعلية ، دون أن تقف منها موقفا سلبيا بشرط واحد، وهو عدم المساس بالحقوق والحريات العامة، التي هي حجر الزاوية في حدود هذه الأنشطة، هذا إن كان بالنسبة للسلطة التنفيذية، فإن الوضع يختلف بالنسبة للسلطة التشريعية، التي يجب أن تصنع تشريعاتها على أساس هذه الحقوق والحريات العامة ولزيادة التأكيد على ذلك فإن الحقوق والحريات العامة هي دستور فوق الدولة وفوق القانون الطبيعي، وأعلى من سلطات الدولة؛ لأنها حقوق فطرية متعلقة ببني البشر من الولادة حتى الوفاة  (6)

. الحقوق الفردية هي حقوق أصلية، ولا تخضع لسلطة الدولة، ولهذا فهي تقيد نشاط الدولة، وتمنعها، وتحجزها من إصدار أي تشريع يهدر هذه الحقوق والحريات، بشرط عدم تعارض حق الفرد مع حق الجماعة ، مما يتطلب استصدار تشريعات ضرورية لحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية  (7) .

 هكذا إذا بعد الانتخاب الدعامة الأساسية لنظام الحكم الديمقراطي، باعتباره وسيلة للمشاركة في تكوين حكومة نيابية ، تستمد وجودها في السلطة واستمراريتها من استنادها للإرادة الشعبية؛ باعتباره صك الشرعية للحكومة الثابتة المستقرة في الانتخابات السابقة واللاحقة؛ نظرا لاستنادها للقاعدة الشعبية، وبالتالي فهو وسيلة مثلى لحث المسؤولين على أن يكونوا أهلا للمسؤولية، التي أوكلها إليهم الشعب باختيارهم، وأيضا هو سعي حثيث لكسب رضاء الأفراد وإشباع حاجاتهم ومتطلباتهم؛ لأنه يجعل المسؤولين سابقا ولاحقا خاضعين لمحاسبة الشعب المستمرة ، وتهديدهم بسحب الثقة عنهم في الانتخابات المقبلة، إذا لم يكونوا أهلا للمسؤولية في حالة عدم قيامهم بواجبهم الصحيح تجاه الشعب والدولة (8)  .

إن العلاقة التبادلية القائمة بصورة مستمرة فيما بين المرشح والناخب، يجب أن تتضافر فيها الجهود من أجل تحقيق أهدافها، ولن يحدث ذلك نتيجة المبادرة أو جهد فرد ، ولكن بتكاتف جهود كافة أطراف العملية الانتخابية على اختلاف قوة وتأثير مراكزهم، المتمثلة في بلوغ ذروة القوة، والتحكم من جانب الناخبين، وقمة الصدق والوفاء من جانب المرشحين، وغاية الحيدة والنزاهة من طرف الإدارة المشرفة على سير العملية الانتخابية (9)، وتوفير حق الطعن على صحة الإجراء الانتخابي، وتحديد الجرائم الانتخابية  بشكل واضح وصريح، مقترنا هذا كله بإعطاء أهمية وأولوية للقضاء للإشراف الكامل على الانتخابات، بكل حيدة ونزاهة واستقلال (10).

السلطة التي تمثل الدولة في الانتخاب - حالة ثبوتها وديمومتها - تنشأ عن الوجدان الاجتماعي لقيادة الجماعة في سعيها وراء الصالح العام، وكسلطة قادرة على إرغام المحكومين على الامتثال لتوجيهاتها، مشرعة للقواعد القانونية الملزمة للأفراد، التي تتضمن أوامر عامة أو نواهي عامة موجهة من سلطة منتخبة إلى ذات الأفراد الذين انتخبوها .(11)

ولا يناقض هذا الأمر أن السلطة في الدولة هي هيئة عليا، تسمو على كافة السلطات والهيئات، وحتي على ناخبيها، ولتحقيق ذلك فإنه يجب أن تكون السلطة مركزية، تبسط سلطتها على كافة نواحي الدولة، وسلطة قاهرة أي: أنها وحدها التي تحوز أكبر قوة مادية تسمح لها، وتمكنها من ضمان تنفيذ أوامرها متمثلة في الجيش والشرطة، دون أن تقابلها في الداخل أي جماعات أخرى أو أية تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية تستطيع مواجهتها.

هذه السطوة للدولة قامت أولا بفعل قوتها الطبيعية، ثم تحولت بعد ذلك برضاء المحكومين إلى سلطة شرعية، وكان رضاء المحكومين عنها التحقيق أغراض اجتماعية، مضمونها أن تعمل هذه السلطة على فرض النظام في الدولة، وأيضا أن السلطة السياسية هي ظاهرة قانونية لا فوضوية؛ لأن هذه السلطة تكتسب الحقوق وتتحمل الالتزامات كالأشخاص الطبيعيين، ولكنها مرتبطة بظاهرة انفصال الحاكم عن السلطة واستقلاله عنها (12) .

، وإذا بدأنا بدول العالم الثالث، نعرف تماما أن ثبات السلطة موجود ومتوافر على الدوام، لأنه إن كان مفهوم تداول السلطة هو المتعارف عليه والديمقراطي، إلا أن هذه الدول في مضامين دساتيرها ونظم حكمها تعكس هذا المضمون، ولا تتناغم معه؛ لأنه وفقا لواقع الحياة السياسية ظاهرة السلطة مازالت تحتفظ بالطابع الشخصي، حتى وإن جرت محاولات لتخطي هذا الطابع، يستوي في ذلك الأنظمة الملكية أو الجمهورية؛ فالسلطة في دولنا تختلط بشخص الحاكم، سواء من وجهة نظره أو من وجهة نظر الناس، الحكام - ما داموا في الحكم - يعتبرون أن السلطة حق لهم، وأنهم يملكون السلطة، ومن ثم فإن فكرة تداول السلطة في بلاد الوطن العربي تبدو فكرة غريبة، وغير مرحب بها، ومع التسليم بهذا كله فإنه يصعب تعميم الأحكام في إطار الدول العربية (13) .

وهذا الاستقرار والتسلط ناشئ من خلال امتلاك هذه السلطات الأكبر قوة مادية، أو لقوة كبيرة تستمد منها وجودها وبقاءها متربعة على

كراسي الحكم، متمثلة في قوي بوليس وقوة جيش، تستخدمها عند الحاجة لتنفيذ إرادتها، أو لكي تكون لها الكلمة الأخيرة، وفي ذات المعنى فإن أي فئة اجتماعية موجودة أخرى على إقليم الدولة، لا يمكن أن تملك هذه القوى الكبرى، وفي حالة التصادم بين الاثنين فالكلمة الأخيرة ستكون للدولة وللحكام؛ لأن توازن القوى يفرض تغلب الحاكم على المحكوم، وأيضا يضاف لهذا أن لهؤلاء الحكام سيادة على كافة سلطات الدولة الأخرى، وسيطرة على كل إقليم في الدولة، وبالتالي فإن الوجود القانوني لفئات المجتمع يتوقف على إرادة حكام الدولة  (14).

هذا معناه أن ثبات السلطة وفقا لنتائج الانتخاب لا يحرمها القوة المادية أو العسكرية أو أدوات السلطة المختلفة، ولا سطوتها على الدولة والشعب؛ لأن التنظيم القانوني للدولة يفرض هذه السلطة، بل ويؤكدها، مرتبطا ذلك بظروف مكانية وزمانية وتاريخية معينة.

يطرح الفقه الغربي نظرة مختلفة، تتأرجح بين التناسب للنظام الانتخابي كطريقة للاقتراع - وتدابير استقرار الحكومة أو استقرار النظام السياسي؛ ففي التحليلات السياسية المختلفة يتبين للمختصين أن هذا التناسب غير موجود، وبالعكس، يبدو أكثر دقة من أن يكون الاستقرار الحكومي (ثبات السلطة) غير منبثق من نوع النظام الانتخابي، الذي تعتنقه الدولة  (15) ولكن مع ذلك فمن الممكن ايجاد تأثير مختلف النوع معين من النظام الانتخابي في مناطق انتخابية، يمكن استخلاص نتائج الانتخابات منها؛ وذلك لتأثيرها المباشر على النظام السياسي في استقراره وديمومته (16) ، وعليه فإن استقرار الحكومة يختلف من نظام سياسي لآخر؛ حيث إن الروايات المتناقلة في كثير من الأحيان يتم فيها رسم مقارنة بين استقرار الحكومة في بريطانيا والنظام الانتخابي، عندما لا يمكن تعويض رؤساء الوزارات عادة؛ باعتباره من السمات الرئيسة التي تبرر مواكبة النظام الانتخابي للاستقرار الحكومي . (17) .

ووفقا لمفهوم العالم الصغير الحالي لتمثيل الشعب، فهناك نمط إنشائي لموضوع السلطة التشريعية، ولكن معنى الوكالة الرئيسية كمبدأ هي قرار برلماني يتعلق بتلك المسألة؛ حيث إن مسألة الوكالة الرئيسة: التصرف نيابة عن شخص آخر في موضوع من المواضيع الممثل ينتخب من قبل الناس لكي يمثل مصالحهم ويحقق منافعهم، وفي هذه الوضعية البرلمان عبارة عن مجلس يسن القوانين بشكل صحيح وسليم لخدمة المواطنين ومصالحهم، الأهمية في هذا أن قرار إنشاء وتكوين البرلمان أقل أهمية من قرار التشريع نفسه؛ لأنه منبثق عن رأي الجماهير في برلمانها . (18).

وهنا يتبادر للذهن سؤال عن حقيقة العلاقة بين ثبات السلطة في أوامرها ونواهيها للشعب والمحكومين، وواجب المحكومين في طاعة الحكومة في حالة الاستقرار والفوضى ؟ .

الحقيقة أن الفوضوية Anarchism تعطينا إجابة مبسطة؛ بأنه لا يوجد أي سبب يبرر وجوبية طاعة الحكومة في حالة عدم الاستقرار العام التي تبررها، لا بل وتؤكدها، وفي كل الأنظمة السياسية؛ لأن الحكومة عبارة عن كيان سياسي منبثق من إرادة الشعب، ولأن نظام الطاعة هو مطلب القيادة ، فالناس يجب عليها الطاعة؛ لأن دورهم الطاعة والدولة عليها تنفيذ مطالب الشعب؛ لأنها رمز للاستقرار والتقدم والمنافع الاجتماعية والاقتصادية (19).

وبطبيعة الحال يرى أن الجانب الحكومي يتحدث دائما عن حقوق الإنسان والمواطن، ويفضل استعمال كلماتها وألفاظها من أجل الحصول على ثقة الشعب في تأمين كراسي الحكم دائما، وبالعكس، فمن الصعوبة بمكان إيجاد أي شخص يرفض القول بأن قانون حقوق الإنسان وشرعيته هو أمر جيد؛ فحقوق الإنسان هي مسألة لا يمكن للسياسي تجنبها، وهذا ما لم يحظ بتقدير كبير وتطور قانوني حتى الآن، ولا حتى احتمالات النمو المستقبلي يمكن فهمها والتعويل عليها كثيرا  (20).

ومن المعاني التقليدية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات المدنية في المملكة المتحدة: وظيفة الدفاع عنها من قبل البرلمان والمحاكم، ولكن نظرا لحساسية البرلمان لإملاء صلاحيات تنفيذية قوية، فدوره هنا مجرد دور ثانوي في الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية في إنجلترا، ويعطي الأمر للمحاكم لتقوم بلعب الدور الأهم في صون هذه الحريات والدفاع عنها (21) الأمر الذي يضفي على موضوع الحق والحرية طابع الهيبة والوقار، بفض النظر عن الدولة.

على العموم فإن محتويات حقوق الإنسان ارتكزت على العلاقة بين الفرد والمجتمع، أو بشكل أدق مع الدولة، الحكومة التي تمثل الدولة - الناشئة عن الانتخابات - هي أعلى مستوى تنظيمي وإداري في المجتمع، مع إمكانيتها وقدرتها في السيطرة على حياة أعضاء ذلك المجتمع، وهذا يبدو النا واضحا للعيان في بريطانيا؛ لأن قوانينها وتشريعاتها هي التي تسمح بالقيام به، أو لا تسمح بالقيام به في نهاية المطاف، ورغم أن الحقوق والواجبات محددة قانونيا، ولكن هنا بعض الأمور التي فيها الأفراد لا يستطيعون الاعتماد على أنفسهم، واحتياجهم إلى وجود شكل من أشكال الحكومة ينشا من التعاون بين الأفراد والحكومة في أحيان كثيرة، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى أن تكون العلاقة بين الحكومة والأفراد مستقرة(22).

بالنسبة للنظام التركي، فإن الهدف الرئيس من عملية الانتخاب - حسب الدستور التركي - استقرار الإدارة في البلد بكل أنواعها وأشكالها، والعدالة في التمثيل النيابي أو الرئاسي؛ لأنه بعد اتضاح نتائجه ستكون هنالك حكومة تعمل على استقرار البلاد من الناحية الدستورية والإدارية - وفقا لاستقرار سياسي وقانوني - وكذلك أيضا وجود برلمان  مستقر سياسيا وقانونيا، متمتعا بإمكانية الأداء التشريعي والرقابي، يقال : عنه: (استقرار الإدارة الحاكمة للبلاد) (23).

هذه المثالية تنبع من أن البرلمان والحكومة يمثلان مجموع الأمة التركية كفرد واحد، لا كشعب بأعراق متعددة، وبالتالي فإن استقرار العلاقة بين الشعب والسلطة نابع من إرادة الأمة التركية وصوتها الحر الواعي، هذا كله تعكسه بالضرورة الحكومة الوطنية Mili Devlet؛ لأنها تمثل عناصر الدولة القومية؛ حيث إن المثالي أن يكون هناك وعي عام للمجتمع، وهذا يربط الدولة بالوطن برابطة رصينة ، ومن ثم يؤثر بالمحصلة على قوة وصلابة الدولة  (24).

طبيعة هذا الاستقرار أيضا تعود إلى أن التشريعات الخاصة بالانتخاب، مصاغة بطريقة تمنع عدم المشاركة، لا بل وتفرض جزاءات مالية عند الامتناع عن التصويت، وبالتالي فإن صوت الناخب يعطي استقرارا من كل النواحي إن تعاضد القيم والمنافع يلعب الدور الأكبر في استقرار الإدارة الحكومية - البرلمانية علاقة مع الشعب؛ لأن منافسة الأحزاب والمستقلين في صراع الانتخابات والوصول إلى سدة الحكم، إنما هو مرهون بنجاح برنامجهم الانتخابي، وثبات أحكامه ومفرداته، وعدم تغييره بعد الفوز بالاقتراع، ويعني أن العلاقة ابتداءا وانتهاءا بين الاثنين إنما هي مبنية على أسس ثابتة ورصينة (25) .

______________

1- المستشار محمد فهيم درويش، نظرية الحكم الديمقراطي، دار اخبار اليوم، قطاع الهامة 2000، ص25-27

2- د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دراسة تحليلية للمادة 62 من الدستور المصري، مقارنة مع النظام الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 2002 ، ص34.

3- د. طارق عبد الموجود الزمر، اهداف ومجالات السلطة العامة واثرها على الحقوق والحريات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 2005، ص89 .

4- د. طارق الزمر، مرجع سابق، ص122.

5- د. عبدالمنعم محفوظ علاقة الفرد بالسلطة، الحريات العامة وضمانات ممارستها، دراسة مقارنة، المجلد الثالث، الطبعة الأولى، عالم الكتب، 1984 : 972- 973.

6-  د. محمد ابراهيم درويش الحقوق والحريات العامة في عالم متغير ، المجلة العربية للعلوم السياسية ، الجمعية العربية للعلوم السياسية ، العدد 27 صيف 2010 ،  ص150.  

7- د. طارق عبد الموجود الزمر، اهداف ومجالات السلطة العامة واثرها على الحقوق والحريات، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 2005 ، ص138.

8-  د. منصور الواسعي، حقا الانتخاب والترشيح وضماناتهما، دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، القاهرة، 2009-2010 ، ص26-28.

9- د. مصطفى عفيفي، نظامنا الانتخابي في الميزان  ، ص293.

10-  د. السيد احمد مرجان، دور القضاء والمجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابية، دار الأزهر الطباعة، 2007 ، ص57-60.

11- د. راغب جبريل، الصراع بين حرية الفرد وسلطة الدولة المكتب الجامعي الحديث 2009 ، ص168.

12- د. عمر محمد الشافعي، السلطة السياسية وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مكتبة النصر،  2004 ص 16-23.

13- صالح حسين علي الانتخابات كأسلوب ديمقراطي لتداول السلطة، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 2009 ، ص345-346، نقلا عن د. يحيى الجمل، حصاد القرن العشرين في علم القانون، ص63

14- د. منذر الشاوي، القانون الدستوري، نظرية الدستور، منشورات مركز البحوث القانونية وزارة العدل، بغداد، 1981 ، ص88-90.

 15- David M. Farrell, Electoral systems, a comparative system, Palgrave, 2001, p. 204-205.

16- David Farrell, op. cit., p. 12.                

17-  David Farrell, op. cit., p. 192-193.

18- David Farrell, op. cit., p. 11.

 19- Lyman Tower, op. cit., p. 255.

20- A.H. Robertson, J.G. Merrills, Human rights in the world, third edition, Manchester university Press, 1997, p. 295.

21- Neil Parpworth, Nicola Padfield, Constitutional and Administrative law, second edition, Butterworths core text series, London, 2002, p. 384.

22-David Hoffman & John Rowe, op. cit., p. 12-13.

23- Prof. Dr. Hikmet Sami, a.s.e., S. 77.

24- Suat Eren, a.g.e.. S. 6.

25- Levent Gönenç, Türkiyede seçim uyuşmazliklari ve çözüm  yollari, Adalet yayinevi, Ankara, 2008, S.22.