توفير مدخلات الإنتاج وتسويق المنتجات 

تعاني كثير من البلدان النامية من عدم توفير مستلزمات الإنتاج بالكميات المطلوبة والنوعيات الجيدة وفي الوقت المناسب. وتُعزى هذه المشاكل إلى أسباب متعددة من ضمنها الاحتكار والاستغلال وصعوبات فنية واقتصادية. وللتغلب على هذه الصعوبات لجأت بعض الحكومات إلى تكليف مؤسسة الإقراض أوأي مؤسسة عامة متخصصة بتوفير هذه المستلزمات والمواد، وتشجيع فتح مراكز للتوزيع وورش لتصليح الآلات الزراعية بحيث تكون هناك صورة من التعاون والتنسيق بين الجهة الموردة والمؤسسة المقرضة لضمان استعمال الانواع المحددة في القرض وبكامل مواصفاتها . وكلما كان المزارع حراً في اختيار احتياجاته من عدة مصادر متنافسة كان ذلك في مصلحته ومصلحة المؤسسة المقرضة فهو هنا يختار السلعة الافضل من وجهة نظره وهو نفسة يتحمل نتائج هذا الاختيار شريطة أن يكون للمؤسسة المُقرضَة دور ارشادي يحدد أفضل المواصفات للسلعة المطلوبة في ضوء توصيات دوائر البحث العلمي والارشاد الزراعي. 

و من الأهمية بمكان إيجاد نوع من التنسيق بين مؤسسات التسليف والتسويق لدراسة طاقة الأسواق المحلية والاسواق الخارجية المتاحة في المدى القريب والبعيد وتنظيم حجم الإقراض وأغراضه بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية. كما يستلزم الأمر أيضاً تشجيع التسويق التعاوني في زراعات معينة ولفئات معينة وأن كان من الصعب التوصية بالمعادلة المناسبة لتقسيم العمل إلا أن نجاح العملية التسويقية يبقى محدوداً بدون توفر حافز الربح المادي للجهة المسوقة سواء كات حكومية أو أهلية أو تعاونية لذا عند إجراء أي تقسيم للعمل التسويقي بين القطاعات المختلفة لا بد من ضمان توفر ربح كاف للجهات التسويقية لتتمكن من الاستمرار في عملها ولتحسين الوضع أيضاً يتوجب على الحكومات توفير البنية الأساسية اللازمة لتحسين وسائل التسويق وأساليبه مثل الطرق الزراعية والمخازن ووسائل الاتصالات المحلية والخارجية وتسهيل إجراءات التصدير وتنظيم عملية تصدير السلع الزراعية المنتجة محلياً أما في حالة المحاصيل القابلة للتخزين فان الامر يستوجب توفير المخازن الملائمة لتخزين الفائض وهنا يمكن لمؤسسات الإقراض اصدار القروض بكفالة المحصول المُخزَن للمزارع لمواجهة تكاليف معيشته لحين تمكنه من بيع محصوله بسعر أفضل. وقد تكون الاسعار المعلنة مسبقاً بالنسبة للمحاصيل التي يجري تسويقها خلال قنوات التسويق المنظمة هي أحدى الوسائل العامة لتنظيم الإنتاج والتسويق وتقديم القروض وأن كان من غير المفضل أن تدخل مؤسسات التسليف مباشرة في العملية التسويقية لما يكتنف ذلك من تعقيدات كثيرة إلا أنه لا بد من ايجاد نوع من الترابط بين مؤسسات التسويق والاقراض، كما سبقت الإشارة وتنظيم سياسة الإقراض، بما يتفق ومجالات التسويق والتصريف المتاحة ولضمان التنسيق لاسترداد القروض عند تسويق الإنتاج.

وتوجد العديد من المزايا الأخرى للتنسيق بين الإقراض والتسويق منها ما يلي : 

* يوفر الربط بين التسليف والتسويق ضمانه للقرض يقبل بها المقرض. بحيث يكون قادراً على تقدير قيمتها كما أن هذه الضمانة تكون مصدر الدخل الذي سيُسدّد منه القرض وهذا في حد ذاته يُمكّن المستأجرين وصغار المزارعين الذين لا يستطيعون الاقتراض لانهم لا يملكون الضمانات العقارية من الحصول على القروض بضمانة محاصيلهم.

* تجعل المُزارِع أقدر على التخطيط لاحتياجاته الاقتراضية ما دام واثقاً من وجود جهة تتولى شراء أو تسويق المحاصيل التي سينتجها كما تجعل المُقرض أقدر على تقييم مقدرة المقترض على التسديد مما يُمكنّه من تحقيق نسبة أعلى من القروض المستردة .

* تجعل المزارع في وضع أفضل وغير مجبر على بيع محاصيله بأسعار متدنية نظراً لما يتيحه له نظام الربط من فرص الحصول على سلف مقابل رهن محاصيله و تأجيل بيعها بالإضافة إلى أنه أقدر على اقناع المقرض بتأجيل موعد تسديد القروض حتى يتمكن من بيع محاصيله بالأسعار المناسبة.