الصين

تعد الصين اكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان حيث بلغ حوالي 1345 مليون نسمة في عام 2009 وكانت خلال المدة 1949-1978 من الدول الفقيرة اقتصاديا, حيث أن متوسط دخل الفرد متدني جدا, وكذلك مجمل ناتجها المحلي, ومعدل نموها الاقتصادي, أما الاستثمار الأجنبي فلم يكن له وجود في الصين قبل عام 1978 ,وكذلك إسهامها في مجمل التجارة العالمية كان نسبة قليلة جدا لا تتناسب مع حجمها .

أن استلام قيادة جديدة لزمام الأمور في الصين في عام 1978,كان قد اشر لبداية مرحلة جديدة من مسيرة الصين والتي انتقلت فيما بعد إلى مستويات اقتصادية متقدمة قياسا لما كانت عليه الحال قبل عام 1978,وهذه القيادة تمتلك رؤية جديدة تختلف عن الرؤية الماوية وتذهب هذه الرؤية باتجاه الانفتاح على العالم الخارجي وإحداث إصلاحات اقتصادية تكون كفيلة بتحقيق الاكتفاء الذاتي للصين ومن ثم تحقيق مستويات الرفاهية للمواطن الصيني .

أن ابرز ما يميز التجربة في الصين هو أسلوب الانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل تدريجي , حيث العمل بنظام السوق ومغادرة نظام التخطيط المركزي . فقد اقتصرت التجربة في البداية على مناطق محدودة . ثم العمل على نقلها إلى كل المناطق في البلاد في حال نجاح التجربة, كما أن الأسلوب التدريجي كان واضحا أيضا في أن تقتصر تجربة الإصلاح على قطاع معين ثم تعميمها على القطاعات الأخرى فتم اختيار قطاع الزراعة, ومن ثم انتقلت إلى بقية القطاعات الأخرى, ولقد ساعد في ذلك امتلاك الصين واحدة من أقوى الاقتصاديات الزراعية في العالم وأكثرها تنوعا, وتصدرها لقائمة الدول المنتجة لمحاصيل الأرز, والقطن, والتبغ,  وواحدة من المنتجين الرئيسين على مستوى العالم لمحاصيل القمح, والذرة, والشاي, وقد ساعد التنوع في المناخ والأراضي الزراعية في الصين على الوصول إلى هذه التركيبة المتنوعة من المحاصيل.

يعد القطاع الزراعي من أهم القطاعات الاقتصادية التي ترتكز عليها عجلة التنمية , ويرجع ذلك إلى:

1- ضرورة توفير الغذاء اللازم لحوالي 21 % من سكان العالم والذين يعيشون على7 % من مساحة الأراضي الصالحة للزراعة .

2- توفير المواد الخام اللازمة لقطاع الصناعة .

3- تنمية الصادرات الزراعية والتي تعمل على توفير النقد الأجنبي لشراء المواد الصناعية الأساسية اللازمة من دول أخرى .

لقد اهتمت الحكومة الصينية بالإنفاق  والإصلاح في القطاع الزراعي , فقد جلب الإصلاح العديد من المنافع للدولة والمزارعين بالإضافة إلى تحرير وتطوير القوى العاملة في الريف  . فكان لنجاح هذه التجربة الأثر الملموس في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي في الصين , حيث بلغ حوالي 9.1 % عام 2003 الذي انعكس بشكل ايجابي في ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الصين من253 مليار دولار عام 1983 إلى حوالي 1090  مليار دولار عام 2003 , مما أدى بالنتيجة إلى تحسن ملحوظ في متوسط دخل الفرد من 73 دولاراً عام 1984  إلى حوالي 1090 دولار عام 2003 , وكذلك ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية من 1258 مليون دولار عام 1984 إلى حوالي 53 مليار دولار عام 2003.

لقد  قاد انفتاح الصين على العالم الخارجي إلى منافع كثيرة للصين, فقد حقق التمويل المقدم من المؤسسة الدولية للتنمية على مشاريع الموارد المائية إلى زيادة كفاءة استخدام المياه والغلة الزراعية . ففي مشروع إعادة مستجمع المياه في هضبة اللوس التي تقع في شمال غرب الصين والتي يسكنها أكثر من50 مليون نسمة, تم أعادة تأهيل مستجمع المياه في هذه الهضبة, ونتيجة لهذه الأعمال فقد استفاد مليون مزارع بصورة مباشرة من زيادة الغلة, حيث أن الإنتاج السنوي من الحبوب قد زاد من حوالي427 ألف طن إلى أكثر من698 ألف طن, كما قد حصل تنويع كبير في زراعة الخضروات الفواكه الأعلى قيمة .حيث زاد إنتاج الفواكه من 80 ألف طن إلى حوالي 347 ألف طن مع حدوث زيادة مقابلة في متوسط دخل المزارعين.  واسهم مشروع ثان اشتركت في تمويله نفس المؤسسة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وهو فرع البنك المختص بالإقراض التجاري إسهاما إضافيا في التنمية الزراعية المستدامة  للهضبة , مما أفاد حوالي 1.5  مليون شخص.

أدى تبطين القنوات في حوض نهر تريم لمنع التسرب إلى زيادة كفاءة نقل المياه من60 % إلى 95 % , وإنقاذ ما يتراوح ما بين 600 -800 مليون متر مكعب من المياه سنويا . وقد أعيد تخصيص هذه المياه للاستخدامات البلدية والصناعية واتاحت استصلاح مساحات من الأراضي ومد خدمات الري إلى أكثر من 41 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الجديدة , وفيما بين عامي 1998-2003 تم استصلاح مساحات من الأراضي بلغت حوالي 41460 هكتاراً وأصبحت أراضي مروية, بينما زادت بدرجة كبيرة إنتاجية أكثر من 123 الف هكتار من الأراضي المروية المنخفضة الغلة.

أدى تحسين أدارة  الأراضي الزراعية  في هضبة اللوس إلى تخفيض الترسبات الواصلة إلى النهر الأصفر بأكثر من57 مليون طن سنويا , أما في مشروع حوض نهر تريم فقد ساعدت المساهمة المقدمة من المؤسسة الدولية إلى استعادة 300 كيلو متر من المناطق السفلى من مجرى النهر والتي كانت قد جفت , وازدادت مساحة الغابات في المنطقة بأكثر من 30 %, ونمت مناطق المراعي بنسبة 15 %,واسهم هذا في تخفيض التكاليف الناجمة عن الرياح والعواصف الرملية بنسبة النصف.

اعتمدت الصين على التكنولوجيا  الحديثة والبحث العلمي في التنمية الزراعية المستدامة والتي أثرت بشكل كبير في زيادة الإنتاج من المحاصيل الرئيسة وخاصة الحبوب فلقد كان إنتاج الحبوب حوالي113مليون طن عام 1949 وارتفع ليصل إلى حوالي 453مليون طن عام 2001, ولم تهمل الحكومة الصينية الجانب البيئي فقد اتجهت إلى استخدام الطرق الطبيعية في مقاومة الآفات الزراعية ونشر استخدام الأيدي العاملة بشكل مكثف في مقاومة الأوبئة مع استخدام الأسمدة العضوية وتقليل استخدام المبيدات في أضيق الحدود.

لقد اهتمت الحكومة في الصين بالبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة وعدته المكون الأساسي لتحقيق التنمية الزراعية وتوفير الغذاء ومن أهم البرامج التي استخدمتها الصين:

1- السيطرة على التصحر, ويعدُّ هذا البرنامج من البرامج الحيوية للصين نظرا لقلة الأراضي الصالحة للزراعة وتزايد الحاجة لتوفير الغذاء ,وذلك من خلال زراعة احزمة خضراء حول المدن التي يهددها التصحر, فضلاً عن استخدام نوع من أنواع البطاطا المقاومة للتصحر لتزرع في تلك المناطق وهي ذات عائد نقدي مجزي وقيمة غذائية عالية .

2- اهتمت الصين باستخدام أساليب الري والتقنيات المقتصدة للمياه مثل الري بالتنقيط وزراعة الأشجار بماء صلب في المناطق الجافة .

3- استخدام أنماط مختلفة من الزراعة المكثفة لزيادة الإنتاجية والتركيز على الأراضي الزراعية الصالحة ذات الإنتاجية المنخفضة .