التطور التاريخي لمفهوم التنمية

برزت أهمية مصطلح التنمية والتخلف بصورة واضحة بعد الحرب العالمية الثانية ,عندما نالت معظم الدول النامية استقلالها السياسي ومن ثم استقلالها الاقتصادي، ومع تردي الأوضاع الاقتصادية دعت الضرورة في تلك الدول إلى أجراء تغيرات سريعة في الجانب الاقتصادي ، فكان العقد الأول للتنمية في ستينات القرن الماضي منصبا على الجانب الاقتصادي, ولذلك سميت بالتنمية الاقتصادية ، التي تهتم بالجانب الاقتصادي (الكمي) فقط , ولذلك نجد أن التنمية الاقتصادية تعني قدرة الاقتصاد القومي والذي ظلت ظروفه الاقتصادية الأولية ساكنة نوعا ما لمدة طويلة على توليد زيادة سنوية في الناتج القومي الإجمالي بمعدلات تتراوح ما بين (5-7) %واكثر, وتعرف التنمية الاقتصادية أيضا بأنها أعادة تجديد العملية الإنتاجية بجوانبها المادية والبشرية كما ونوعا, فضلا عن قدرة الدولة على توسيع معدلات نمو الإنتاج والإنتاجية في الأنشطة الاقتصادية كافة ,أكثر من معدلات نمو السكان, لغرض توفير فائض اقتصادي يعاد استثماره لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتنويعها وزيادة تشابكها  محليا وإقليميا بمنظور تكاملي, كذلك فأنها تعرف بانها العملية التي يرتفع بموجبها الدخل القومي الحقيقي خلال مدة ممتدة من الزمن ,ولابد أن نفرق هنا ما بين مفهومين يقتربان  من بعضهما وهما النمو والتنمية, باعتبار أن النمو يتضمن بالأساس نمو الناتج القومي دون حصول تغيرات مهمة وملموسة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ,بينما تعني التنمية فضلاً عن نمو الناتج القومي حصول تغيرات مهمة وواسعة في المجالات المذكورة في أعلاه.

ومع تطور الفكر التنموي ظهر مفهوم التنمية المستقلة كنتائج لأفكار مدرسة التبعية التي شاعت خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي لتشير إلى أهمية الاعتماد على الذات وتطوير القدرات ، وتعبئة الموارد ،وتصنيع المعدات الإنتاجية، وبناء القاعدة العلمية والتقنية بكل مقتضياتها من نشر للمعارف ، وتكوين المهارات ، وتأهيل الكوادر البشرية .على أن يكون التغير إراديا مقصودا على تحرير البلد من التبعية والاستقلال وما يرتبط بها من فقر و جهل ومرض .

لقد برز الاهتمام بالتنمية المستدامة في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي والتي طرحت على أنها أنموذج تنموي بديل يأخذ في اعتباراته قدرات النظام البيئي وإمكانياته, فمن خلال تقرير الاتحاد العالمي للمحافظة على الموارد الطبيعية الذي صدر عام 1981 و تحت عنوان   (الاستراتيجيا الدولية للمحافظة على البيئية ), عرفت التنمية المستدامة بأنها السعي الدائم لتطوير نوعية الحياة الإنسانية مع الأخذ بنظر الاعتبار قدرات و امكانيات النظام البيئي الذي يحتضن الحياة.

ثم وجد مفهوم التنمية المستدامة اكبر سند له في كتاب مستقبلنا المشـــــــترك(Our Common Future) عام 1987،الصادر من اللجنة العالمية للتنمية و البيئة WCED  ))  و الذي يعرف ايضاً بتقرير برونتلاند، حيث يعرف هذا التقرير التنمية المستدامة: بأنها عملية تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون تهديد(أو المساومة على) الإمكانات المتاحة للأجيال المقبلة. أن هذا التعريف يركز على أن النمو المستقبلي و النوعية الكلية للحياة التي تعتمد بصورة أساسية التوازن ما بين البعد الاقتصادي و البعد البيئي. ثم جاء تقرير الموارد العالمية الذي نشر عام 1992 والذي خصص بأكمله لموضوع التنمية المستديمة, إذ حاول توضيح مفهوم التنمية المستدامة من خلال أجراء مسح شامل لأهم التعريفات واستطاع حصر20 تعريفاً واسع التداول للتنمية المستديمة ووزعها على أربع مجموعات رئيسة هي:

تعريفات اقتصادية, وتعريفات بيئية, وتعريفات اجتماعية(إنسانية),وتعريفات تقنية (أداريه),ويذكر التقرير أن القاسم المشترك لهذه التعاريف هو أن التنمية لكي تكون مستديمة يجب

 أولا: أن لا تتجاهل الضوابط والمحددات البيئية, وثانيا: لا تؤدي إلى دمار الموارد الطبيعية واستنزافها.

ثالثا: تطور الموارد البشرية.

رابعا: تحدث تحولات في القاعدة الصناعية والتكنولوجية السائدة .        

وعند بداية عقد التسعينات من القرن الماضي ظهر مفهوم التنمية البشرية، الذي تبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و ذلك على اثر صدور التقرير الأول للتنمية البشرية عام 1990 و الذي نص على أن التنمية البشرية تعني عملية توسيع الخيارات المتاحة للناس و تتمثل هذه الخيارات في العيش لحياة طويلة و صحية، والحصول على المعارف، والموارد الضرورية لتوفير مستوى المعيشة المناسب.

لقدا أصدر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عام 1993 تعريفاً آخر للتنمية البشرية، وهو تنمية الناس من اجل الناس و بواسطة الناس، و يقصد بتنمية الناس الاستثمار في القدرات البشرية سواء في التعليم أو الصحة أو المهارات ، لكي يتمكنوا من الحصول على فرص العمل المناسب لهم، أما التنمية من اجل الناس فهي تهدف إلى توزيع ثمار ونتائج النمو الاقتصادي على كل الناس توزيعاً عادلاً، في حين أن مفهوم بواسطة الناس يذهب إلى إعطاء كل الأفراد الفرصة للمشاركة في تحقيق و بلوغ الأهداف التنموية، و في تطور لاحق لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم تعريف التنمية البشرية المستدامة بأنها توسيع اختيار الناس و قدراتهم من خلال تكوين رأس المال الاجتماعي الذي يستخدم بأكبر درجة ممكنة من العدالة لتلبية حاجات الأجيال الحالية بدون تعريض حاجات الأجيال المستقبلية للخطر .

   أن هذا المفهوم يتضمن ثلاثة اصطلاحات تنمية وبشر واستدامة، وهو ما يعني بعيداً عن إشكالية مفهوم التنمية قفزة جديدة من حيث انتقاله من التنمية الشاملة المحددة المعالم والواضحة الأهداف أو المتسلسلة الخطى إلى تنمية بشرية ( ذات صفة توزيعية للمنافع ) و العمل على جعل هذا التوزيع للمنافع ذا صفة مؤسسية في المناهج التنموية للبلد . من خلال ما تقدم يتضح أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة جعلت هذه التقارير ذوات اثر في مناقشة مفهوم التنمية على الصعيد العالمي وإثارة الاهتمام به على أوسع نطاق:

الأول: أنها تناولت التنمية بوصفها قضية شاملة ذات أبعاد  اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

الثاني: أن هذه  التقارير تنبه العالم إلى أن الهدف الأساسي من التنمية هو حياة أفضل ,وليس نموا اقتصاديا أكثر فقط, ذلك أن البشر هم الهدف من التنمية وليسوا عبيدا للنمو.

وقدمت تلك التقارير أدوات عديدة بإمكان اعتمادها مقياسا للتقدم ,على وفق حياة الناس, بدلا من اعتماد الناتج المحلي الإجمالي أو الوطني. تلك الأدوات  تتضمن دليل التنمية البشرية ,ودليل تنمية النوع الاجتماعي ,ودليل الفقر البشري.

الثالث: لقد تناولت تلك التقارير تقدم التنمية في الشمال والجنوب على حدٍ سواء .فقد أشارت تلك التقارير إلى انه لا يوجد حتى الآن بلد واحد في العالم قد انجز التنمية واستدامتها لكل أبناء مجتمعه.

أعلن البنك الدولي في عام 1996 مبادرة الإطار الشامل للتنمية ، و ينظر البنك الدولي للتنمية على أنها عملية تحويل المجتمع من العلاقات التقليدية و طرق التفكير التقليدية ، و طرق الإنتاج التقليدية إلى طرق أكثر حداثة ، ويرى البنك انه لن يتيسر انجاز هذه التنمية ألا أذا شملت التنمية تحسين مستويات الحياة كالصحة و التعليم و تخفيف الفقر .

يتضح مما سبق أن التنمية مرت بمراحل عديدة خلال العقود الأربعة الماضية من القرن العشرين، فكان لكل عقد من العقود همومه و أفكاره و مزاياه، و بالتالي فان مفهوم التنمية تبلور طبقاً لتلك الأفكار و الاحتياجات، أما في نهاية عقد التسعينات وبداية الألفية الثالثة و نتيجة للتطورات الكبيرة التي حدثت في مجال البيئة و أزالت الغطاء الأخضر عن الأرض في مناطق عديدة من العالم و خاصة في الغابات الاستوائية و استخدام الأسمدة و المبيدات الكيميائية في نطاق واسع في الإنتاج الزراعي ، فان الحاجة دعت إلى أيجاد إستراتيجية يمكن من خلالها تطوير الإنتاج الزراعي ، مع المحافظة على سلامة البيئة و الموارد للأجيال كافة ، فكانت للتنمية الزراعية المستدامة دور مهم وحيوي وذلك لأنها مزجت بين الإنتاج الزراعي و المحافظة على البيئة و الإنسان واستدامة الموارد للأجيال كافة .