المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الخصائص العامة للقانون الدولي الخاص  
  
219   12:47 صباحاً   التاريخ: 30 / 11 / 2021
المؤلف : عباس العبودي
الكتاب أو المصدر : شرح احكام قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006
الجزء والصفحة : ص25-27
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون الدولي الخاص /

يتميز القانون الدولي الخاص بوصفه فرعا من فروع القانون، بخصائص عامة يتصف بها هذا القانون، وهي على النحو الآتي:

أولا: الخاصية الإلزامية لقواعد القانون الدولي الخاص: يتصف القانون الدولي الخاص بأنه قانون ملزم، لأن قواعده تتضمن الجزاء المادي ويتم تنفيذها طبقا للقوانين والإجراءات السائدة في كل دولة. ولا خلاف في الفقه بشان توافر صفة الإلزام في الأحكام التي تنظم القانون الدولي الخاص، الأن تلك القواعد تنظم مسائل تتصل بالمصلحة العامة و بسيادة الدول.

ثانيا: إنه قانون حديث النشأة: يتميز القانون الدولي الخاص عن غيره من فروع القانون بأنه قانون حديث النشأة نسبية. لأن هذا القانون لم يتطور مفهومه قبل الثورة الفرنسية وذلك بسبب التطرف في الأخذ بفكرة السيادة المطلقة من قبل الدول.

ثالثا: إن قواعده في الأصل هي قواعد وطنية: القانون الدولي الخاص قانون وطني يحكم العلاقات الخاصة الدولية للأفراد والتي تتصل بأكثر من دولة واحدة، بسبب موضوعها أو مكان انعقادها أو جنسية أشخاصها، فقواعده وطنية يتكفل مشرع كل دولة بوضعها ودون أن يخضع في ذلك السيادة دولة أخرى، ولذلك فإن القانون الدولي الخاص يختلف عن القانون الدولي العام، إذ أن هذا الأخير سلطته تكون فوق الدول وتعني قواعده بالدول والمنظمات الدولية وتحدد اختصاصات والتزامات كل دولة منها، أما قواعد القانون الدولي الخاص، فلا شأن لها بالدول أو بغيرها من أشخاص القانون الدولي (1)، وإنما قواعده وطنية من وضع المشرع الوطني.

رابعا: الأصل أنه قانون مختلط: الأصل أن القانون الدولي الخاص حسب الرأي الراجح، يعد قانونا مختلطة فهو قانون عام وقانون خاص غير أن قواعده أقرب إلى القانون الخاص. لأن معظم قواعد هذا القانون. .

خامسا: الأصل أن قواعده قواعد إسناد وإحالة: وقواعد الإسناد هي قواعد وطنية ترشد القاضي إلى القانون الواجب التطبيق ولا تعطي الحل المباشر المفصل في العلاقات القانونية المشوية بعنصر أجنبي، وهي بذلك تختلف عن القواعد الموضوعية التي تعطي الحل المباشر للنزاع. ومثال ذلك إذا توفي انجليزي متوطن في العراق وحددت قواعد التنازع في القانون الدولي الخاص العراقي، بتطبيق القانون الانجليزي بوصفه قانونا وطنية مختصة في توزيع التركة في هذه القضية المشوبة بعنصر أجنبي، فإن النزاع لا يتم حسمه بتطبيق قواعد القانون العراقي، وإنما يتم حسمه بتطبيق قواعد القانون الانجليزي الموضوعية المتعلقة بالميراث التي أحالت قواعد الإسناد في القانون الدولي الخاص الموضوع إليه(2)

سادسا: أنه قانون يتسم في الأصل بعدم وجود ترابط بين مواضيعه: يتميز القانون الدولي الخاص بعدم وجود ترابط بين قواعده بصورة مستقلة ذلك أن مواضيعه متوزعة في قوانين مختلفة في الأصل كالقانون المدني وقانون الجنسية و قانون إقامة الأجانب، فهذه الأحكام لا يسوغ إيرادها في مجموعة مستقلة.

____________

1- استاذنا د. عصام العطية، القانون الدولي العام، طلا، بغداد 2008 ، ص22.

2- د. عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، ج1، ط11، القاهرة 1986،  ، ص 74.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






سفيرُ الاتّحاد الأوروبيِّ في العراق: مقتنياتُ متحف الكفيل قيّمةٌ ومثيرةٌ للإعجاب
حوليّةُ تراث كربلاء المخطوط تزيّنُ رفوفَ المعرفة
بكرخها ورصافتها: مواكبُ بغداد تختتم مراسيم عزاء أمّ البنين (عليها السلام)
طلبةُ كلّية التمريض في جامعة العميد يُجرون جولةً للإرشاد والتحرّي الصحّي