المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23 / كانون الاول / 2014 م
صيغ المبالغة
18 / شباط / 2015 م
الجملة الإنشائية وأقسامها
26 / آذار / 2015 م
معاني صيغ الزيادة
17 / شباط / 2015 م
انواع التمور في العراق
27 / 5 / 2016
صفات المحقق
16 / 3 / 2016


أثر خطأ المتضرر إذا كان عديم التمييز  
  
703   01:34 صباحاً   التاريخ: 7 / 11 / 2021
المؤلف : قصي جعفر موسى سلمان
الكتاب أو المصدر : احكام الاعفاء من المسؤولية المدنية
الجزء والصفحة : ص94-95
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

إن محكمة التمييز الفرنسية اخذت بهيئتها العامة خمسة قرارات في التاسع من أيار 1984، اعتبرت بموجبها أنه عند إقامة المسؤولية على عاتق الصبي غير المميز، أو عند النظر في خطئه كمانع المسؤولية محدث الضرر يجب أن لا ينظر إلى عنصر التمييز، بحيث يقوم الخطأ بصورة موضوعية(1). وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها الذي جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد من الأدلة المتحصلة في الدعوى أن المتهم لم يكن مهملا أو مقصرا في قيادته السيارة ساعة الحادث، وأن الإهمال والتقصير اللذين أديا إلى وقوع الحادثة كان من جانب المجني عليها - الطقة - التي خرجت مسرعة من الشارع الفرعي تروم عبور الشارع العام، دون أن تلاحظ مرور السيارات فيه، فاصطدمت بالجهة الخلفية اليمنى من سيارة المتهم، وأدى ذلك إلى إصابتها بالإصابات البدنية المذكورة في التقارير الطبية الخاصة بها، وعليه، تقرر تصديق قرار المحكمة بالأفراج عن المتهم ...) (2) .

أما في لبنان، وإن نصت المادة (122) موجبات وعقود على التمييز كشرط لإلزام فاعل الضرر بالتعويض، إلا أن المادة (126) بإقامتها المسؤولية المدنية على عاتق الوصي أو الولي بسبب الضرر الذي يحدثه الأولاد القاصرون المقيمون معهم، والخاضعون لسلطانهم نتيجة لعمل غير مباح يأتونه (أي لخطئهم) دون الالتفات إلى توفير التمييز لديهم أو عدمه، تكون في الواقع كرست المفهوم الموضوعي للخطأ. ويترتب على ذلك أنه عند النظر في خطأ عديم التمييز المؤدي إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، وإلى تحميل المتضرر عبء الضرر الذي أحدثه بخطئه، ينظر إلى هذا الخطأ بصورة موضوعية، ويخضع للقواعد العامة التي تحكمه.

وتجدر الإشارة أخيرة إلى أنه، إذا كان المدين مسبب الضرر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، فهذا لا ينطبق على بعض الأحكام الخاصة التي من أهمها مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل، فهي مسؤولية لا تقوم على خطأ مفترض؛ بل تقوم على أساس تحمل التبعة(3) .

_______

1-Cass. Civ.assemblée plenière.5 arrêt du 9 Mai 1984.D.s.1984.525 Conclusions Cabannes et observations Chabas

2-محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 163/جزاء 2008، تاريخ 2008/4/4 ، القرار غير منشور  .

3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الثاني، نظرية الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، 2000 ، ص:1343

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






صدورُ المؤلَّف السادس من سلسلة (كنوز الآل)
العتبة الحسينية: الحريق الذي حدث في موقع العمل داخل صحن العقيلة زينب (ع) سببه احتراق مادة (القير) ولا وجود لأي خسائر بشرية
اختتامُ دورةٍ قرآنيّة لفنون قواعد التجويد في محافظة النجف الأشرف
مديرُ تربية الرّصافة الأولى: ما تقدّمه العتبةُ العبّاسية مدعاةٌ للفخر وظاهرة حضاريّة تعكس ثقافة بلدنا أمام الدول