إن محكمة التمييز الفرنسية اخذت بهيئتها العامة خمسة قرارات في التاسع من أيار 1984، اعتبرت بموجبها أنه عند إقامة المسؤولية على عاتق الصبي غير المميز، أو عند النظر في خطئه كمانع المسؤولية محدث الضرر يجب أن لا ينظر إلى عنصر التمييز، بحيث يقوم الخطأ بصورة موضوعية(1). وهذا يتفق مع ما ذهبت إليه محكمة التمييز العراقية في أحد قراراتها الذي جاء فيه: (لدى التدقيق والمداولة وجد من الأدلة المتحصلة في الدعوى أن المتهم لم يكن مهملا أو مقصرا في قيادته السيارة ساعة الحادث، وأن الإهمال والتقصير اللذين أديا إلى وقوع الحادثة كان من جانب المجني عليها - الطقة - التي خرجت مسرعة من الشارع الفرعي تروم عبور الشارع العام، دون أن تلاحظ مرور السيارات فيه، فاصطدمت بالجهة الخلفية اليمنى من سيارة المتهم، وأدى ذلك إلى إصابتها بالإصابات البدنية المذكورة في التقارير الطبية الخاصة بها، وعليه، تقرر تصديق قرار المحكمة بالأفراج عن المتهم ...) (2) .

أما في لبنان، وإن نصت المادة (122) موجبات وعقود على التمييز كشرط لإلزام فاعل الضرر بالتعويض، إلا أن المادة (126) بإقامتها المسؤولية المدنية على عاتق الوصي أو الولي بسبب الضرر الذي يحدثه الأولاد القاصرون المقيمون معهم، والخاضعون لسلطانهم نتيجة لعمل غير مباح يأتونه (أي لخطئهم) دون الالتفات إلى توفير التمييز لديهم أو عدمه، تكون في الواقع كرست المفهوم الموضوعي للخطأ. ويترتب على ذلك أنه عند النظر في خطأ عديم التمييز المؤدي إلى الإعفاء الكلي أو الجزئي من المسؤولية، وإلى تحميل المتضرر عبء الضرر الذي أحدثه بخطئه، ينظر إلى هذا الخطأ بصورة موضوعية، ويخضع للقواعد العامة التي تحكمه.

وتجدر الإشارة أخيرة إلى أنه، إذا كان المدين مسبب الضرر لا يستطيع أن يدفع عن نفسه المسؤولية إلا إذا أثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي، فهذا لا ينطبق على بعض الأحكام الخاصة التي من أهمها مسؤولية رب العمل عن حوادث العمل، فهي مسؤولية لا تقوم على خطأ مفترض؛ بل تقوم على أساس تحمل التبعة(3) .

_______

1-Cass. Civ.assemblée plenière.5 arrêt du 9 Mai 1984.D.s.1984.525 Conclusions Cabannes et observations Chabas

2-محكمة التمييز العراقية، قرار رقم 163/جزاء 2008، تاريخ 2008/4/4 ، القرار غير منشور  .

3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الأول، المجلد الثاني، نظرية الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثالثة، 2000 ، ص:1343