ان اهمية الموازنة العامة تزداد كلما اتسع نطاق دور الدولة وزاد تدخلها في المجال الاقتصادي، اذ الموازنة حظيت بدور كبير في العصر الحديث، لا سيما في الدول المتقدمة اقتصاديا، فهي لم تعد مجرد بيان تقدير الإيرادات والنفقات العامة يتطلب اجازته من طرف البرلمان لتنفيذ بنوده، وانما اصبحت ذات اهداف واضحة اكثر مما كانت عليه في الفكر المالي التقليدي ومن ضمن هذه الأهداف تحقيق الاستخدام الكامل وتعبئة الموارد الاقتصادية والاسهام في زيادة الدخل القومي (1). فالزيادة الكبيرة في النفقات العامة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وظهور فكرة العجز في موازنة الدولة ادى إلى التخلي عن فكرة الموازنة التقليدية واصبحت الموازنة ترتبط بالنظام الاقتصادي للدولة فتؤثر فيه وتتأثر به واصبح للسياسة الاتفاقية و الضريبية دور كبير في معالجة التضخم والركود الاقتصاديين (2). وتزداد أهمية الموازنة من الناحية الاقتصادية اذ علمنا أن للحكومة عدة اوجه ومن أوجه هذا النشاط الضرائب المختلفة والقروض التي تضفي على الموازنة اهمية اقتصادية كبيرة، وقد كان الفضل في توجيه الفكر الاقتصادي إلى استخدام الموازنة العامة والسياسة المالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي يعود إلى الاقتصادي البريطاني (كيتر ) (3) الذي توصل في تحليلاته إلى ضرورة زيادة الإنفاق الحكومي لزيادة الطلب الكلي في ظروف الكساد من اجل معالجته وإزالة اثاره (4).

اما في حالة التضخم فإن الحكومة تسعى إلى تكوين فائض في الموازنة العامة عن طريق تقليل النفقات العامة وزيادة الضرائب لامتصاص القوة الشرائية الفائضة لدى الأفراد (5) .

وهكذا فإن الموازنة العامة بنفقاتها و إيراداتها ما تمثل نسبة مهمة من تيار الدخل وهي ايضا اداة مرنة بيد الحكومة تستعملها لتحقيق أغراضها التي من أهمها الاهداف الاقتصادية المتمثلة بمعالجة التضخم والانكماش ولتوازن ميزان المدفوعات وتوجيه سياسة الاستثمار والادخار والاستهلاك بما يكفل تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصاديين (6). اضافة الى ذلك فهي اداة تستطيع الدولة من خلالها معرفة وضعها المالي، لأن الموازنة تمثل بيانا مفصلا لتقدير إيرادات ونفقات الدولة وكيفية استعمالها التسيير مرافقها العامة واداء التزاماتها المختلفة، وبعبارة أخرى فهي الوثيقة المالية التي توضح الوضع المالي والاقتصاد للدولة فهي لم تعد مجرد توقع و سماح للنفقات والإيرادات العامة، انما اصبحت مرآة عاكسة لاتجاهات مالية الدولة وحركتها وفقا لبرنامج السلطة التنفيذية (7).

___________

1- فاطمة أحمد عبد الله، الرقابة على تنفيذ الموازنة  رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد 1999 ، ص 25.  

2- د. أعاد علي حمود، موجز في المالية والتشريع المالي، بيت الحكمة، بغداد، العراق، 1989، ص 25.  

3- جون ماينرد کينز، هو مؤسس الفكر المالي الحديث، وضع في عام 1935، مؤلف .. الشهير ( النظرية العامة للعمالة والفائدة والنقود)، الذي كان انقلابا على الفكر الاقتصادي التقليدي في الثلاثينات من القرن المنصرم، وللمزيد انظر: مهدي عبد العظيم، السياسة المالية والنقدية في الميزان ومقارنة اسلامية  الطبعة الاولى 1986 مكتبة النهضة المصرية ، ص (189 – 202 )

4- د. أعاد علي حمود، مصدر سابق، ص 26.  

5- فاطمة أحمد عبد الله، مصدر سابق، ص 26.

6- المصدر السابق، ص 27.

7- اذا تناسبت مقادير النفقات مع الإيرادات، فهذا يعني أن الوضع المالي والاقتصادي للبلد جي. دا ذلك لان السلطة التنفيذية عندما تقوم باعداد الموازنة وتقدير الإيرادات انما تقوم بتقدير النفقات على ضوء الإيرادات المتاحة في تقديرها، فإذا حصل فائض في الموازنة (زيادة الإيرادات على النفقات)، هذا يعني أنه فاتت على الحكومة مشاريع، ربما كانت تخصص نفقات لا نجازها فيما لو كانت الايرادات متاحة، وهذا يضر باقتصاد البلد. وبعد. سه اذا د. صل عجز في الموازنة (زيادة النفقات على الإيرادات)، فهذا أيضا يضر باقتصاد البل. د لأنه لا يستطيع مواجهة النفقات وبالتالي يضطر للدين، والتخلي عن جزء من مشاريعه وتستثنى من كل ذلك حالات العجز او الفائض المقصودة التي تتعمدها الحكومة الأغراض معينة او لمواجهة ظروف معينة.