الاصل ان يكون التصرف مسبباً ، ويتوقف نشوء الالتزام على وجود السبب ، فيكون الالتزام باطلاً ان لم يوجد له سبب ، ومع ذلك فان هناك حالات استثنائية يتجرد فيها من السبب ، اذ يقوم ويرتب اثاره على الرغم من عدم توافر السبب او عدم وجود سبب صحيح مشروع ، فلا يجدي المدين في علاقته بدائنه ، ان يثبت ان التزامه لا سبب له ولا يكون التزامه باطلاً ويجب عليه الوفاء به ⁽¹⁾ .

ويعرف التصرف القانوني المجرد ، اذا نظر له من جانب الارادة ، بانه " التصرف القانوني الذي تتوقف صحته على التعبير عن الارادة بغض النظر عن الارادة الحقيقية " ⁽²⁾.

ويظهر ان تعريف التصرف القانوني المجرد يشير الى صحة هذه التصرفات تتوقف على التعبير عن الارادة ، سواء أتطابق التعبير عن الارادة مع حقيقة الارادة ام لا ، وهذا يعني ان التصرف المجرد يعتد بالإرادة الظاهرة التي تم التعبير عنها وان خالفت الارادة الباطنة ، وفي هذا توجه لتحقيق استقرار المعاملات المالية .

فيقصد بالالتزام المجرد هو الالتزام الذي يخلو من السبب ، والذي يلتزم به المدين بمجرد تحريره ، ولا يستطيع المدين نقضه بأثبات عدم وجود السبب او عدم مشروعيته ⁽³⁾ .

ويمكن للدائن ان يتمسك بحقه الناشئ من التصرف المجرد ، دون ان يكون للمدين ان يدفع ببطلانه لعدم وجود سبب صحيح ⁽⁴⁾.

ولتجريد الالتزام من سببه فائدة عملية حيث يصبح هذا التصرف محصن ضد الابطال لنقص السبب ، وبهذا يصبح الدائن في الالتزام المجرد بمنأى عن بطلان حقه ، ذلك ان المدين في الالتزام المجرد يلتزم بمجرد ابرامه للعقد دون ان يكون حاجة الى الاعتداد بعلاقة سابقة له مع الدائن ⁽⁵⁾.

فترتب التصرفات القانونية عموماً اثاراً تتمثل بالالتزامات التي يجب الوفاء بها من قبل الاطراف ، والتصرف المجرد يورث التزامات مجردة يجب على الاطراف الالتزام والوفاء بها .

______________

1- ينظر د. اسماعيل غانم ، في النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، مكتبة عبد الله وهبه للنشر ، عابدين – مصر ، 1966 ، ص 266 –  267 .

2- ينظر د. محمود ابو عافية ، التصرف القانوني المجرد – النظرية العامة والتطبيقات في القانون المصري المقارن ، دار النشر للجامعات المصرية ، القاهرة – مصر ، 1947 ، ص 272 .

3- ينظر د. مالك دوهان الحسن ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة في الالتزام ، في مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص 419 .

4- ينظر د. توفيق حسن فرج ، النظرية العامة للالتزام ، مصادر الالتزام ، بدون دار نشر ، 1978، ص 178 .

5- ينظر د. عبد القادر الفار ، مصادر الالتزام – مصادر الحق الشخصي في القانون المدني ، دار الثقافة ، عمان – الاردن ، 2004 ، ص 91 .