3 ـ  ليبيا 

على نحو مماثل للحالتين العراقية والجزائرية، دفع تراجع أسعار النفط العالمية الحكومة الليبية إلى تبني حزمة متواضعة من الإصلاحات، جاءت لتسمح للقطاع الخاص بأداء دور محدود في الاقتصاد الذي انتهج طوال عقود المنهج الاشتراكي.

مفيد وصف السياسات الليبية بوصفها الحقيقي توخياً للدقة. ففي عام 1987، سمحت الحكومة الليبية بنقل ملكية عدد من الصناعات الخفيفة وبعض المشروعات الزراعية والحيوانية ومراكز التوزيع والتسويق من القطاع العام إلى القطاع الأهلي⁽²³⁾. وعلى الرغم من هذه الإجراءات، أبقت الدولة سيطرتها على أدق التفصيلات التنظيمية للسوق، ولا سيما تحديد أسعار السلع والخدمات وهذا بدوره أفضى إلى تضاؤل فرص المستثمرين بالحصول على مستويات الأرباح التي يفترض أن يجنوها في ما لو كانت منشأتهم تعمل وفقاً لآلية السوق الحرة .

في عام 1992، أطلقت الحكومة الليبية برنامجاً آخر للإصلاح، هدف بشكل أساس إلى تخفيف عبء المنشآت العامة، وقامت في إثره بنقل ملكية بعض المنشآت إلى العاملين وإدخال مفهوم المساهمة في رأس المال –Stock Joint وتزامناً مع ذلك، خففت الدولة لكن بشكل محدود جداً عدداً من القيود المفروضة على القطاع الخاص، وتمثّل هذا بشكل أساس بالسماح للمنشآت بفتح حسابات بالعملة الصعبة وإتاحة المجال لهم لاستيراد المعدات من الخارج. إلا أن المنشآت العامة استمرت في تحقيق الخسائر، ودخل برنامج الخصخصة في مرحلة سبات امتدت حتى عام 2003. بعد ذلك، شرعت الحكومة في تنفيذ برنامج جديد وكبير للإصلاح الاقتصادي والخصخصة، قام على اساس تشجيع انتقال جانب من ملكية الشركات للمواطنين والعاملين فيها. تزامن هذا مع تنفيذ الحكومة برنامجاً آخر أطلق عليه اسم برنامج توزيع الثروة، وهو برنامج يقوم على اساس توزیع جانب من الإيرادات النفطية على المواطنين على شكل مدفوعات نقدية وحصص في المنشآت الحكومية. كما شُكِّل في إثر هذا البرنامج ما سمي اللجان الشعبية، ووضعت هذه اللجان على قمة الهرم المؤسسي للمنشآت الحكومية، وأنيطت بها مسؤولية إدارتها والمشاركة في عملية صنع القرار فيها ⁽²⁴⁾. وعلى الرغم من ارتفاع عدد المنشآت التي خصخصت خلال العقد الماضي، آل جانب كبير من ملكية هذه المنشآت، أي نحو 82 في المئة من أصولها، في المحصلة إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي في الأساس مؤسسة عامة تنضوي إلى مظلة القطاع العام ⁽²⁵⁾. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(23) بشیر محمد عاشور الدرویش، خالد علي أحمد كاجيجي ومحمد عمار القدار، "واقع إعداد وعرض المعلومات المالية في ليبيا ودورها في تفعيل سوق الأوراق المالية"، ورقة قدمت إلى: مؤتمر الاستثمار والتمويل: تطوير الإدارة العربية لجذب الاستثمار، شرم الشيخ، 5-8 كانون الأول/ ديسمبر . 2004 .

(24) Mohamed Abokaresh, Badrul Hisham Kamaruddin and Rohani Mohd, Privatization and Efficiency: Once Upon a Time in Libya.. Journal of Emerging Economics and Islamic Research, vol.1,no. 1(2013)).  

(25) علي خضير مرزا، ليبيا : الفرص الضائعة والآمال المتجددة :(بیروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2012).