أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-2-2020
1536
التاريخ: 17-6-2019
2430
التاريخ: 19-2-2020
1342
التاريخ: 21-8-2021
2372
|
2 - الجزائر
لا تختلف الحالة الجزائرية كثيراً عن الحالة العراقية من حيث تطور دور القطاع العام وسجل هيمنته على الاقتصاد. فمنذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي في عام 1962، دخلت الجزائر في مراحل تنموية متعددة ومتباينة في منهجيتها وخلفياتها، فسياسة أحمد بن بلة الذي لم يصمد حكمه سوى ثلاث سنوات بعد الاستقلال ركزت بشكل أساس على تكريس أسلوب الإدارة الذاتية للعمال ((Autogestion سعياً منها إلى التخلص من بقايا الاستعمار و مظاهره. بعد ذلك، جاءت حكومة هواري بومدين في عام 1965 لتحدد مسار الاقتصاد الجزائري من خلال تدخل حكومي أعمق في الاقتصاد ومنحه الصيغة الاشتراكية، فأممت الدولة القطاع النفطي، وأقامت المنشآت والمشروعات الكبرى، وأصبحت تستثمر في كل صوب وجانب من دون أن تفسح المجال أمام مشاركة فاعلة من القطاع الخاص. وحين حدثت الفورة النفطية الأولى في السبعينيات، تمكنت الدولة، بمساعدة إيرادات النفط ، من الاستمرار في نهجها الاشتراكي وبسط هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية. الا أن تراجع أسعار النفط العالمية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي لم تكن لتسمح باستمرار هذا الاتجاه، إذ باتت الدولة مثقلة بالديون التي بلغت نحو 23.8 مليار دولار في عام 1989، وأصبحت الجزائر تعاني تفاقماً في عجز الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وارتفعت معدلات البطالة إلى مستويات قياسية وارتفعت معدلات التضخم لنحو 20 في المئة خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 1989 و1993، كما شكلت المنشآت العامة عبئاً مالياً على الدولة في ضوء انخفاض إنتاجيتها وتنافسيتها، إضافة إلى جملة من التحديات والمشكلات الاقتصادية.
استدعت تلك الأوضاع بمجملها اللجوء إلى صندوق النقد الدولي طلباً للمساعدة المالية والمساعدة في تحسين أداء المنشآت العامة لتجنيب البلاد تبعات أزمة مالية، فضغط الصندوق على الدولة لتبني سياسة الخصخصة كجزء من حزم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وفي إطار شروطه لتقديم القروض والمساعدات المالية(22). وانطلاقاً من هذه المعطيات، يمكن القول إن سياسة الخصخصة في الجزائر نتجت بشكل أساس عن التعاطي مع المشكلات المالية والاقتصادية التي ألمت بها، وعن اضطرارها للاستجابة لاشتراطات المؤسسات الدولية الدائنة، وتحديداً صندوق النقد الدولي. وفي هذا الشأن، تختلف التجربة الجزائرية عن التجربة العراقية حيث أتت عودة القطاع الخاص إلى أداء دور فاعل في الاقتصاد استجابة لمستجدات وتطورات داخلية قاسية جعلت من دور القطاع الخاص خياراً يصعب تجنبه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(22)Mhamed Biygautane and Mohammed Lahowel, The Political Economy of Privatiration in the Maghreb Region: How Domestic and External Factors Have Shaped the Privatization Process and Outcomes.» (Working Paper, 11-05, Dubai School of Goverment, Dubai, November 2011).
|
|
حمية العقل.. نظام صحي لإطالة شباب دماغك
|
|
|
|
|
إيرباص تكشف عن نموذج تجريبي من نصف طائرة ونصف هليكوبتر
|
|
|
|
بمشاركة 60 ألف طالب.. المجمع العلمي يستعدّ لإطلاق مشروع الدورات القرآنية الصيفية
|
|
صدور العدد الـ 33 من مجلة (الاستغراب) المحكمة
|
|
المجمع العلمي ينظّم ورشة تطويرية لأساتذة الدورات القرآنية في كربلاء
|
|
شعبة التوجيه الديني النسوي تختتم دورتها الثانية لتعليم مناسك الحجّ
|