2 - الخصخصة في بلدان جنوب آسيا غير الهند        

في مواجهة المعارضة السياسية لخصخصة مشروعات الدولة، لجأت الحكومة في باكستان وبنغلادش وسريلانكا إلى إنشاء وكالات خاصة لإبداء المشورة في ما يتعلق بعمليات الخصخصة، ثم عُهِد إلى هذه الوكالات تنفيذها في ما بعد. وفي حين أنشأت الهند منصباً وزارياً للإشراف على عمليات الخصخصة، أصدرت باکستان قانوناً للخصخصة ينظم عملياتها ويوفر لها الشفافية. 

في بداية تسعينيات القرن الماضي، باعت حكومات البلدان الثلاثة المذكورة المنشآت الصغيرة في الصناعة التحويلية التي تملكها الدولة، وفي السنوات اللاحقة أتبعت ذلك بخصخصة منشآت البنية التحتية في قطاعات البنوك والطاقة والاتصالات. ففي باكستان، خُصخصَت ست منشآت مصرفية وتمويلية، ومنشآت في قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات. وشكّلَت المنشآت المُخصخصَة في هذه القطاعات بالمجمل 80 في المئة من عمليات الخصخصة بين عامي 1989 و1999. وفي سريلانكا، جرت في زمن مقارب خصخصة مشروعات الدولة في قطاعات البنية التحتية والصناعة التحويلية والصناعات الزراعية، وشمل ذلك بيع حصص من المساهمة في هذه المشروعات إلى مستثمرين أجانب .