تختلف سياسات الدول بالنسبة لبيع وتأجير أراضي ومباني المصانع في المستوطنات الصناعية ، إلاّ أن الدول النامية تميل إلى الأخذ بسياسة الإيجار التي تعد حافزاً قوياً للمشاريع الصغيرة التي لا تملك رأس المال الكافي للدخول إلى ميدان الاستثمار الصناعي ، وبالتالي تشجع سياسة الإيجار لإشغال المستوطنة الصناعية, تقلل سياسة التأجير من المخاطر التي يتحملها رجال الصناعة ، فضلاً عن ذلك تتيح هذه السياسة الفرصة للمستوطنة الصناعية رفع القيمة الايجارية على أصحاب المصانع في المستقبل، وعلى الرغم من المزايا التي تحققها سياسة التأجير فإن لهذه السياسة سلبيات منها ، أنها تؤدي إلى تجميد نسب كبيرة من رأس المال المستثمر في أراضي ومباني المصانع بدلاً من إعادة استثمارها من جديد ، ثم أن باستطاعة صاحب المصنع ترك المستوطنة والرحيل عنها نتيجة لعدم إحساسه بالمسؤولية طالما أنه لم يستثمر أمواله في أراضي ومباني المصنع المؤجر ، أما في حالة وجود شروط معينة في عقد الإيجار فإن ذلك قد يحول صاحب المصنع دون ترك المستوطنة الصناعية.

أما سياسة بيع أراضي ومباني المستوطنة الصناعية فإنها تمكن الهيئة المشرفة على المستوطنة من استعادة رأس المال المستثمر بصورة سريعة بحيث يمكن إعادة استثماره في بناء مستوطنات صناعية أخرى داخل الدولة ، فضلاً عن أن بيع المباني للمصانع يقلل الأعباء المالية المطلوبة من الحكومة لإنشاء مستوطنات أخرى ، وتجري بعض الأحيان محاولات للجمع بين سياستي البيع والإيجار ، فقد تؤجر الهيئة المالكة للمستوطنة الصناعية الأرض والمباني للمصانع لمدة معينة من الزمن ، قد تكون لمدة خمس سنوات على سبيل المثال ، وبعد انقضاء المدة المتفق عليها ، تخير الهيئة الشاغل ، أما بالشراء الفوري أو الشراء بالتقسيط على أن تسدد الأقساط في مدة زمنية محددة.

تستخدم بعض الدول أكثر من سياسة في شراء أو تأجير أراضي ومباني المصانع في المستوطنة ، فعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية هناك سياسة الشراء الفوري ، أو سياسة الشراء بالتقسيط لمدة زمنية متفق عليها أو سياسة تأجير أراضي المصنع فقط , أما في جامايكا فتتبع سياسة الإيجار مع منح فرصة الشراء في الوقت الذي يشاء فيه صاحب المصنع ، أما قيمة الإيجار فتكون بحدود 10% من قيمة الأرض والبناء ، ويتحمل المستأجر بعض التكاليف مثل الضرائب والتأمين وأجور الماء, وفي إيرلندة تقوم الهيئة المالكة للمستوطنة الصناعية ، بتأجير الأرض لمدة 25 سنة ، وللشاغل الحق في شراء المصنع بعد خمس سنوات من إشغاله ، أما فوراً أو الشراء بالتقسيط,

وفي الكويت تؤجر الأرض لمدة 50 سنة بأجور زهيدة ، وبعد انقضاء المدة تخير الهيئة المالكة للمستوطنة الصناعية الشاغل أما بالتأجير أو الشراء الفوري أو الشراء بالتقسيط على أن يسدد المبلغ خلال مدة 20 سنة, وفي الدانمارك تقوم الهيئة المالكة للمستوطنة الصناعية ببيع الأرض والمباني بصورة فورية أو البيع بالتقسيط لمدة 20 سنة.

نخلص مما سبق بأن سياسة التأجير لأرض ومباني المستوطنة الصناعية تساعد على حل مشكلة التمويل التي تعترض رجال الصناعة خاصة الصغار منهم ، وتخفف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقهم ، وتمكن صاحب المشروع من استثمار أمواله الخاصة في شراء المعدات والقيام بالعمليات الإنتاجية بشكل فوري بدلاً من تجميد هذه الأموال في شراء الأرض وإقامة المباني .