3- الفضاء الخاص 
في المقابل ، يشمل الفضاء الخاص قطاعين رئيسين : 
- الأول، قطاع الأعمال الخاص الذي، بإشراف الدولة وضمن قوانينها، يتولى إدارة الإنتاج في جميع قطاعات السلع والخدمات التي يكون المواطنون في حاجة إليها. وكي يتم إنتاج ما يكفي لتلبية حاجات المواطنين إلى السلع والخدمات كلها، لا بد للمنشآت من الحصول على القيمة المالية للتكلفة التي يتكلفـها الإنتاج، وذلك حين تُترجم "حاجات" المواطنين تلك إلى "طلب فاعل" من خلال إنفاق المواطنين المباشر أو من خلال تنفيذ المنشآت الخاصة لعقود يمولها القطاع العام لمصلحة بعض المواطنين أو جميعهم.
- الثاني، قطاع الخدمات غير الحكومية وغير الربحية التي تشارك الفضاء العام في تقديم السلع العامة، مثل التعليم والطبابة والنشاط الإعلامي والنشاط الفكري والثقافي ...إلخ.
أما الشروط التي تقيد اختصاص قطاع الأعمال بجانب معين من النشاط الاقتصادي والإنتاج فتشمل ما يأتي : 
- أولاً ؛ أن تكون السلع المنتجة "سلعاً خاصة" بالكامل، خاضعة لطلب السوق الذي تنظمه آلية الأسعار. ويستثني هذا الشرط السلع العامة أو ذات الغرض المزدوج، التي تُنتَج تلبية لحاجات اجتماعية وتكون غير مرتبطة، جزئياً أو كلياً، بالطلب في السوق أو بالقدرة الشرائية للمنتفعين بها.
- ثانياً ؛ أن تسود عوامل التنافس ويُقمع الاحتكار في الأسواق كلها التي تسوّق فيها المنتوجات، ويشمل ذلك الأوضاع التي تحد من حرية دخول منتجين آخرين للسوق، وعدم كفاية المعلومات وعدم توازنها ونقصان شفافيتها عند الراغبين في المزاحمة من جانب الإنتاج والتوريد وعند فئات أصحاب الحاجة والطلب من المستهلكين. 
يدفع التنافس المدعوم بالحوافز المادية (جني الأرباح وتحقيق التوسع والتراكم في الثروة) المنتج إلى جودة الإنتاج وخفض ثمنه. أما الحوافز المادية من دون ساحة متكافئة للتنافس الحر، فهي تدفع المنتج إلى السعي إلى وضع احتكاري يجني فيه أرباحاً، لا من جهده الإنتاجي، بل من خلال العبث بالمؤسسات والالتفاف على قواعد المنافسة، وهو السلوك المعروف "بالسعي إلى الكسب الريعي" (Rent Seeking). 
 
يُشبّه دوغلاس نورث (Douglass C. North )، رائد علم الاقتصاد المؤسسي، نشاط المؤسسات الفاشلة التي توجه حوافز الربح ضد مصلحة المجتمع بنشاط القرصنة، مبيناً أن النجاح في نشاط القرصنة يتطلب مجموعة من المهارات والمعارف تناظر ما يتطلبه النجاح في الإنتاج الصناعي، وأن الحوافز التي تدفع الأفراد إلى الاختيار بين تطوير قدراتهم في مجال القرصنة أو في مجال التصنيع تعتمد على العائد النسبي للفرد من انخراطه في النشاطين، وأن هذا العائد النسبي يعتمد على الإطار المؤسسي للاقتصاد ⁽⁴⁾. 
في إعادة صوغ العلاقة بين الفضاءين الخاص والعام، يتعين بناء المؤسسات التي تضمن للفرد أن انخراطه في النشاط الإنتاجي الشريف أكبر وأضمن فيه المردود من انحرافه للقرصنة. ويتعين أن يستهدف الإصلاح المؤسسي كأولوية قمع الاحتكار وإصلاح ساحة النشاط الاقتصادي بما يجعلها ساحة مستوية للمباراة (Level Playing Field) تتيح فرصاً متكافئة لكل من يرغب في دخولها وممارسة النشاط الاقتصادي فيها من دون عوائق من إجراءات وأنظمة أو حتى من حجب المعلومات أو التمييز في مدى المعلومات المتاحة لمختلف الناشطين المحتملين، وهو ما يعرف بغياب التناظر أو " لا تناظر " المعلومات Asymmetry of Information .
 
لنسلـّم موقتاً بأن الشروط المُبيّنة أعلاه توافرت كاملة وبالشكل الصحيح. هل نستطيع عند ذلك أن نعفي الدولة من أي دور مباشر في النشاط الاقتصادي المنتج للسلع والخدمات ؟ وهل يتعين علينا عندئذٍ أن نحيل إلى القطاع الخاص السلع والخدمات كلها التي قضت حوادث تاريخية معينة أن تتولى إنتاجها الإدارة الحكومية أو المنشآت المملوكة من الدولة؟
ـ لسرعة الجواب نقول نعم. ولعله من الأفضل أن تتخلى الدولة عن التورط في إنتاج السلع والخدمات باستثناء ثلاثي الأبعاد :
   
- الاستثناء الأول هو السلع التي تواجه أسواقاً غير تنافسية أو منقوصة التنافس، فُيتيح تولي القطاع الخاص ، إنتاجها له جني أرباح ريعية غير مبررة. وعلى رأس هذه السلع تلك التي تعتبر "احتکارات طبيعية"، مثل الثروات المعدنية و المشروعات الضخمة التي لا تتحمل السوق منها إلا عدد قليل لتتعذر معه المنافسة .        
- الاستثناء الثاني هو ما يعرف ب «السلع العامة» (وتشمل الخدمات اصطلاحاً) في مقابل "السلع الخاصة" ، وهي التي يجب إنتاجها كماً ونوعاً بما يلبي حاجات المواطنين إليها من دون تمييز، فلا يقيّد إنتاجها بتوافر القوة الشرائية عندهم. ومن الأمثلة التقليدية على السلع العامة خدمات الدفاع والأمن العام والتربية والتعليم والخدمات الصحية ومرافق البنى التحتية التي تخلو من روابط مباشرة بين كم إنتاجها وكيفه وتوريدها إلى المستفيدين من جهة ، وقدرة المستفيدين على شرائها ودفع أثمانها من جهة أخرى، وتجدر الإشارة هنا إلى أن صفة العمومية في السلعة العامة ربما تكون محدودة أو جزئية، حيث إن السلعة ذاتها تضم في الآن ذاته جانباً فيه صفات السلعة العامة، وجانباً آخر فيه صفات السلعة الخاصة، (الخدمات البريدية، التعليم العالي...).
- الاستثناء الثالث هو تولى الدولة حكم السوق بصورة ناشطة، بما في ذلك الرقابة على أداء آلية الأسعار والتدخل فيها في ما يتعلق بالنشاطات التي يضعف فيها الأداء الكفؤ للسعر، ومنها، على سبيل المثال، النشاطات ذات الاقتصادات الخارجية (External Economies)، أي ذات الآثار الإيجابية غير القيم المباشرة الناتجة منها، التي تعكسها الأسعار، وتلك التي لا تظهر اقتصاداتها إلا إذا بلغت أحجاماً كبيرة (Economies of Scale)، أي لا يمكن الركون إلى عوامل السوق لتوفير شروط القيام بها ما دامت ضمن أحجام محدودة .  
إن إنتاج السلع العامة هو مسؤولية الدولة في المقام الأول، ولا مزايا لأن يُعهد بها إلى القطاع الخاص ما دامت غير متأثرة بقوى السوق. لكن، لماذا تتم، على الرغم من ذلك، الدعوة إلى خصخصة مرافق النفع العام وغيرها من السلع العامة ؟ الحجة الرائجة هي عامل الكفاءة الإدارية التي يشتهر بها القطاع الخاص. لكن تولي القطاع الخاص إنتاج سلعة عامة يتمتع في شأنها باحتکار محصن ضد المنافسة الحافزة على الأداء الكفؤ وتسويقها ، يؤدي بالضرورة الى تقديم سلع أو خدمات سيئة النوعية، أو تقاضى أثمان باهظة أو كليهما، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى ربط كل عملية خصخصة لإنتاج سلعة عامة بإنشاء هيئة حكومية مستقلة لتنظيم تعامل القطاع الخاص مع هذه السلعة، إنتاجاً وتوزيعاً وتسعيراً. ففي بلد كالأردن مثلاً، قام بخصخصة عدد من مرافقه العامة كالاتصالات والكهرباء والنقل العام، كان لا بد من إخضاع هذه المرافق لإشراف هيئات تنظيم مستقلة من المفوضين المختصين من أجل ضبط سلامة الأداء فيها. 
يمكن القول إنه بالقدر الذي تستدعي المصلحة تدخل الحكومة لتنظيم نشاط ما في القطاع الخاص، كان ذلك سبباً للتساؤل عن سلامة خصخصة هذا النشاط أصلاً. السؤال الذي ينشأ هنا هو: لماذا نسير في هذه الطريق؟ والجواب الشائع: إن الإدارة الحكومية مصابة بفقر في الكفاءة بصورة مزمنة؛ والأرجح أننا سنجد لهذا أسباباً يتعلق معظمها بأن القطاع الخاص يكفل لإدارته فنون الإدارة الحديثة وتقنياتها، وخضوع المنشأة لرقابة أشد ومحاسبة على الأداء ضمن معايير موضوعية. إضافة إلى ذلك، يخضع التوظيف الخاص بدرجة أكبر لاعتبارات الكفاءة ولمرونة أكثر للاستغناء عن الموظفين غير الأكفّاء. 
ثمة احتمال كبير أن تلك الممارسات المُخلّة بحسن الأداء الإداري تستمرّ قائمة في المنشآت التي تواجه سوقاً محتكرة أو منقوصة المنافسة حتى بعد خصخصتها. وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، فمن السهولة حصول المنشآت العامة على عناصر الإدارة الكفؤة تلك من خلال التعاقد عليها مع مؤسسات القطاع الخاص، من دون أن تتنازل الدولة عن ملكيتها وسيطرتها على الأمور. 
إن الحوافز المادية في القطاع العام محدودة، لكن من الممكن جعلها تتلاءم طردياً مع إتقان الأداء بالحرص على استقلال الإدارة وتحصينها ضد التأثر بسلبيات الضغوط الاجتماعية البطريركية (الأبوية) والفئوية ،  وبالعمل على تنمية الحوافز المعنوية التي تحض على الأداء المتقن .  وحتى في القطاع الخاص حيث حافز الربح هو السائد ، نجد مع ذلك أن الحوافز المعنوية لا تغيب عن البيئة الإنتاجية في هذا القطاع ، وكثيراً ما يطغى الشعور بالفخر على حافز الربح عند أداء العمل 
بإتقان أو الوصول بمنتج ما الى درجة عالية من الجودة ويكون له الفضل الاكبر في جودة الأداء .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(4) Douglass C. North, Institutions, Institutional Change, and Economic Performance, Political Economy of Institutions and Decisions (Cambridge: New York: Cambridge University Press, 1990).