تلقى وسائل الاتصال الجماهيري في الولايات المتحدة القبول من قرائها ومستمعيها ومشاهدتها . وقد صارت الجرائد والاذاعة والتليفزيون تتمتع بسمعة عالمية بين نسبة تصل إلى ٩٠% من عدد البيوت التي تتعامل مع كل منها . وتصل المجلات إلى نسبة تتراوح ما بين ٦٠ ، 7٠% من البالغين ، بينما تصل النسبة إلى ٥٠% للسينما ، و30% للكتب ، وهذه الأرقام ترمز للتقدير وتمثل تحددا أمام وسائل الاتصال التي تسعى تماما المصاعب التي يجب أن تتغلب عليها والانتقادات التي تواجهها أثناء خدمتها لهذه الجماهير المختلفة.

وتدور أهم التحديات التي واجهتها وسائل الاتصال في السنوات الأخيرة حول مشاكل التحكم في المنافسة والسيطرة التي تمارسها مجموعات قليلة من الأفراد . إن جرائدنا اليومية التي يبلغ عددها ١٧٥٠ جريدة نوع في ١٤٧٥ مدينة فيما عدا 4% فقط من هذه المدن ، بها جرائد متنافسة وتخضع الملكيات منفصلة . وكذلك فإن 4%  من المدن التي بها جرائد أسبوعية ما زالت لديها جرائد متنافسة . وينتشر مبدأ الملكية الجماعية للجرائد ، ولكن مجموعة سكريب - هوارد تملك أكير مجموعة من الجرائد اليومية وصل عددها إلى ١٨ جريدة في سنة ١٩٦٥ ، ولكن لا توجد أي مجموعة أخرى تمتلك أكثر من 50% من النسبة الكلية للتوزيع .

ويمكن ملاحظة خصائص مشابهة في وسائل الاتصال الأخرى . هناك 10 شركات كبرى تسيطر على نشاط نشر المجلات على رأسها شركة تايم ، وكيرتس ، وهيرست ، وماكال ، وكاوليس . أما محطات التليفزيون والإذاعة خاصة الكبرى منها فهي ملحقة بثلاث شبكات كبيرة وهناك 24 دارا لنشر الكتب تقوم بنشر ثلثي عدد الكتب التي تنتج كل عام . وهناك أيضا ثمانية استوديوهات كبرى تسيطر على صناعة الأفلام , وهناك جهات أخرى متعددة القنوات تدخل في ملكية وسائل الاتصال .

ويمارس المجتمع ضغوطا جديدة على وسائل الاتصال من بينها ضغوطا فردية ، وضغوط جماعات متهمة ، وضغوطا حكومية . ولا بد من وضع الضغوط الاقتصادية في الاعتبار عتد تقييم أداء وسائل الاتصال ، فالجرائد كانت تحصل على 45% من مجموع مصاريف الإعلان في سنة ١٩٣٥ ولكنها أصبحت تحصل على ٠/٢٩ فقط في سنة ١٩٦٣ ، بينما حصل التليفزيون على 15.8% والتليفزيون الآن هو وسيلة الإعلانات المتفوقة على المستوى القومي ، بينما تمثل الجرائد الاختيار الغالب بالنسبة للمعلنين المحليين . أما الإذاعة فقد احتلت المكان الأول كوسيلة للإعلان المحل .