السؤال : بعد نقاشي مع بعض الإخوة من الشيعة ، علمت أنّ الآية { إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ} [المائدة: 55]، هي من الأدلّة التي يستدلّ بها الشيعة على إمامة علي رضي ‌الله‌ عنه ، وأنا عندي بعض الملاحظات على هذا الدليل :

1 ـ هل بالإمكان أن تزوّدوني بالمصادر التي تذكر أنّ الآية نزلت في علي ، على شرط أن تكون من كتب أهل السنّة ، وأن يكون سند الروايات صحيحاً؟

2 ـ هناك بعض الأُمور التي تثبت عدم نزولها في علي رضي ‌الله‌ عنه ، وهي :

أوّلاً : الآية جاءت في صيغة الجمع (الَّذِينَ آمَنُواْ) ، فكيف تكون في علي؟

ثانياً : يقول الله تعالى : (يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ) ، وأنتم تقولون : تصدّق علي بالخاتم ، وكما تعلمون هناك فرق بين الزكاة والصدقة ، وهذا يبطل ما ذهبتم إليه في شأن نزول الآية.

ثالثاً : (إِنَّمَا) أداة حصر كما تعلمون ، فلو سلّمنا أنّ الآية نزلت في علي ، فإنّ هذا يعني أنّ الولاية حصرت في الله ورسوله صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله وعلي رضي ‌الله‌ عنه فقط ، وهذا ينفي إمامة باقي الأئمّة الذين تعتقدون بإمامتهم ، لذلك فإنّ استدلالكم بهذه الآية يخالف عقائدكم فضلاً عن عقائدنا ، وهذا أيضاً يبطل استدلالكم بالآية.

وأخيراً : أرجو أن يتّسع صدركم لهذه الأسئلة ، وجزاكم الله خيراً.

الجواب : إنّ هذه الآية بضميمة شأن نزولها من الأدلّة القاطعة على إمامة علي عليه ‌السلام ، وأمّا الكلام على الملاحظات التي أبديتها فهو كما يلي :

1 ـ إنّ المصادر التي ذكرت هذا الموضوع كثيرة جدّاً عند الفريقين ، بحيث يصبح الموضوع متواتراً والتواتر آية اليقين والعلم والإحاطة بجميع هذه الموارد غير يسيرة ، فلنكتف بالمقدار الأقلّ من كتب العامّة (1).

والجدير بالذكر أنّ بعض العلماء من العامّة ينقل إجماع المفسّرين في المقام على هذا الموضوع (2) ، ثمّ هل يبقى شكّ وريب في نزول هذه الآية في حقّ الإمام عليه ‌السلام بعد هذا؟!

2 ـ إنّ الأُمور التي ذكرت أو قد تذكر هي أُمور وهمية ، وليس لها قيمة علمية ، لأنّ المشكوك يجب أن يفسّر على ضوء المقطوع والمتيقّن ، فإنّ شأن نزول الآية ممّا لاشكّ فيه.

وأمّا الجواب عن الموارد التي أشرت إليها ، فهي كما يلي :

أوّلاً : هذا المقام من الموارد التي يجوز فيها إطلاق صيغة الجمع وإرادة المفرد لأجل التفخيم والتعظيم.

وفي رأي الزمخشري صاحب « الكشّاف » وهو من وجوه مفسّري العامّة أنّ المقصود من نزول الآية بصيغة الجمع كان لترغيب الآخرين ، ليتبعوا علياً عليه ‌السلام في هذا الأمر ، ويتعلّموا منه عليه ‌السلام (3).

هذا بالإضافة إلى أنّ القرآن فيه خطابات كثيرة ، استخدم فيها لفظ الجمع وأراد المفرد.

ثانياً : إطلاق (الزَّكَاةَ) على الصدقة المندوبة أمر سائغ وشائع عند أهل الاصطلاح ، فقد يطلق على الزكاة بأنّها صدقة واجبة ، وأُخرى يطلق على الصدقة المستحبّة بأنّها زكاة.

وعلى أيّ حال ، فإنّ المقصود في الآية بقرينة إعطائها في حال الركوع هو الصدقة المندوبة والمستحبّة.

ثالثاً : إنّ ولاية وإمامة باقي الأئمّة عليهم ‌السلام ثبتت بأدلّة قطعية أُخرى مذكورة في محلّها.

وأمّا مفاد (إِنَّمَا) في المقام هو حصر إضافي ، أي حصر بالنسبة للموجودين في حياة الإمام علي عليه ‌السلام.

ثمّ إنّ هذه الولاية انتقلت بعد استشهاده إلى الأئمّة الأحد عشر من ولده عليهم ‌السلام ، فلا ننفي الحصر في الآية ، ولكن نحصرها في حقّ من كان في زمن أمير المؤمنين عليه ‌السلام.

___________________

1 ـ أُنظر : شواهد التنزيل 1 / 219 ، تاريخ مدينة دمشق 42 / 357 ، أنساب الأشراف : 150 ح 151 ، التفسير الكبير 4 / 383 ، الدرّ المنثور 2 / 293 ، أحكام القرآن 2 / 557 ، مجمع الزوائد 7 / 17 ، كنز العمّال 13 / 107 ح 36354 ، تفسير الثعالبي 2 / 396 ، جامع البيان 6 / 389 ، الجامع لأحكام القرآن 6 / 221 ، شرح نهج البلاغة 13 / 277 ، مناقب الخوارزمي : 200 و 265 ، ذخائر العقبى : 102 ، ينابيع المودة 2 / 192 ، المعجم الأوسط 6 / 218 ، زاد المسير 2 / 292 ، تفسير القرآن العظيم 2 / 73 ، البداية والنهاية 7 / 397 ، جواهر المطالب 1 / 219 و 270 ، نظم درر السمطين : 86 ، أسباب نزول الآيات : 133 ، فتح القدير 2 / 53 ، روح المعاني 3 / 334 ، نور الأبصار : 118 ، الرياض النضرة 4 / 179 ، ومئات المصادر الأُخرى.

2 ـ المواقف في علم الكلام : 405 ، شرح المواقف 8 / 360 ، شرح المقاصد 5 / 270.

3 ـ الكشّاف 1 : 624.