التنازع القوانين أسباب لا بد من التطرق إليها وإلى حلولها بشيء من الإفاضة:

أولا: أسباب تنازع القوانين:

من أهم أسباب تنازع القوانين، سيادة الدولة، واختلاف أحكام التشريعات كالاتي:

أ- سيادة الدولة:

في مسألة السيادة تغار الدول عادة، بحيث لا تقف طموحها عند تطبيق قوانينها على جميع الأشخاص والأموال والعلاقات القانونية في إقليمها فحسب، بل تريد من تطبيقها على رعاياها وتصرفاتهم القانونية في الخارج أيضا. وبالمقابل إذا تمسكت الدولة التي يقيم رعايا الدولة الأولى في إقليمها بنفس المبدأ، فإنه سوف تطبق قوانينها الوطنية على جميع الأشخاص والأموال والعلاقات القانونية في إقليمها وعلى رعاياها وتصرفاتهم القانونية في الخارج، فيتولد من ذلك تنازع القوانين. وعليه يمكن تجنب تنازع القوانين بعدم إصرار الدول في العلاقة القانونية المشوية بعنصر أجنبي على وجهة نظرها القاضية بتطبيق قوانينها على جميع الأشخاص والقضايا في إقليمها، وأن تتساهل قليلا في موقفها بقبول استثناءات على مبدأ السيادة المطلقة(1).  

ب- اختلاف أحكام التشريعات:

تحتوي تشريعات الدول المختلفة على أحكام موضوعية متباينة في قانون هار الدولي الخاص بحسب ما يخدم مصالحها الوطنية لعدم وجود قواعد قانونية دولية تتصدى لحل تنازع العلاقات القانونية المشوية بعنصر أجنبي، وهذا ما يؤدي إلى حصول تنازع القوانين

فلكل دولة قواعدها القانونية الخاصة التي شرعتها بحرية تكاد تكون مطلقة لتحقيق مصالحها الوطنية بصرف النظر عن مصالح الدول الأخرى، فلو كان بالإمكان توحيد هذه  القواعد دوليا لما حصل تنازع القوانين، ولكن هذه رغبة مستحيلة، ولذلك يستمر حصول التنازع بين قوانين الدول المختلفة.

ثانيا - وسائل معالجة تنازع القوانين:

تنقسم الوسائل التي يمكن أن يعالج بها تنازع القوانين إلى قسمين هما:

أ- الوسائل الداخلية (التشريع):

. إذا استعرضنا تشريع أية دولة نجد انه يحوي قواعد خاصية بحل تنازع القوانين وتحديد نطاق تطبيق القانون الأجنبي. ولكن هذه القواعد ليست وفيرة ولا مجمعية في مجموعة واحدة، بل متوزعة بين نصوص قوانين عديدة ويستأثر المشرع الوطني بوضعها. وقديما لم تكن للتشريع أهمية في حل تنازع القوانين، حيث ظل القضاء قرونا طويلة يعتمد على آراء الفقهاء في حله إلى أن وضعت له قواعد قانونية خاصة في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وصار القانون الداخلي لكل دولة يتضمن قواعد خاصة بحل تنازع القوانين وتعيين القانون الواجب تطبيقه في القضايا المشوية بعنصر أجنبي إلى جانب قواعد أخرى تتعلق بالتنازع الداخلي غير المشوب بعنصر أجنبي، إلا أن الأحكام الخاصة بتنازع القوانين لم تبلغ من الكثرة بحيث يمكن تجميعها في مجموعة واحدة مستقلة أسوة بالقانون المدني والقانون التجاري وغيرهما من القوانين، ولذلك قد ترد هذه الأحكام ضمن قانون مستقل في بعض الدول، مثل اليابان والصين وهولندا والبرازيل وتركيا(2) وبولونيا وجيكو سلوفاكيا (سابقا) و قانون بوستامنت لعام 1928م(3)، أو قد ترد ضمن المبادئ العامة للقانون المدني في دول أخرى، مثل الأردن ومصر وسوريا والعراق وليبيا وألمانيا واليونان، ووردت في بلغاريا ضمن قانون الأسرة

ب- الوسائل الدولية (المعاهدات والاتفاقيات الدولية):

ومن الممكن حل تنازع القوانين بوسائل دولية تتمثل في المعاهدات والاتفاقيات الدولية. فهناك معاهدات جماعية واتفاقيات ثنائية عقدت بين الدول خصيصا لحل تنازع القوانين، أهمها اتفاقيات لاهاي: (اتفاقية أصول الحقوق لعام 1899، واتفاقية تنازع القوانين المتولد من الزواج العام 19۰2، واتفاقية تنازع القوانين المتولد من التفريق والطلاق لعام 19۰2، واتفاقية تنازع القوانين المتولد من الوصاية على الصغار لعسام 19۰2، واتفاقية تنازع القوز انين المتولد من الزواج وأموال الزوجين لعام 19۰5)، ومعاهدة لسوزان لعام 1923 واتفاقية الصلاحية العدلية الملحقة بها.

______________

1-انظر مؤلمنا - المدخل إلى علم القانون وخاصة الأردني - الطبعة الثالثة - مطبعة الروزانا- إربد / 1995 - ص 2۰6 و

Nusret Metya, Kanun ihtilaflari Ve Muhtellif Sistemler - Istanbul / 1941, sf.5

2- أدرج المشرع التركي أحكام تنازع القوانين مع قانون الجنسية التركية والمركز القانوني للأجانب والتجارة الخارجية في مجموعة واحدة باسم (الحقوق الدولية الخاصة التركي)، ( انظر

Prof. Dr. Aysel Celikel Ve Prof. Dr. Cemal Sanli, Turk Milletlerarasi Ozel Hukuk Mevzuati, 8 Basi - Istanbul, 1998

3- هذا القانون عبارة عن تقنين كامل المسائل القانون الدولي الخاص ويضم "437 " مادة أعده القانوني المشهور بوستامانتی) ولذلك سمي القانون باسمه، وأقره المؤتمر الأمريكي السادس عشر الذي عقد في هافانا وانضمت إليه خمس عشرة دولة من دول وسط وجنوب أمريكا عام 1928م.