أبعاد التنمية المستدامة ومؤشراتها وآليات تمويلها :  

تعد التنمية المستدامة مساراً يعكس مدي قابلية مجموعة من السكان على تنمية الثروات التي تمتلكها بصورة مستمرة، وكذلك الأنماط الفكرية والتنظيم الاجتماعي لتلك المجموعة السكانية. حيث تشمل التنمية المستدامة عدداً من الأبعاد الرئيسية تتمثل في :

البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي، وفيما يلي سوف يتم مناقشة واستعراض كل من تلك الأبعاد.

• البعد الاقتصادي: وتنطوي التنمية الاقتصادية على ثلاثة عناصر أساسية هي: إحداث تغيرات في الهيكل والبنيان الاقتصادي، وإعادة توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة، والاهتمام بنوعية السع والخدمات المنتجة وإعطاء الأولويات لتلك الأساسيات.

• البعد الاجتماعي : تعفي التنمية الاجتماعية، زيادة قدرة الأفراد على استغلال الطاقة المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وذلك لتحقيق الحرية والرفاهية. ويعد البعد الاجتماعي بمثابة البعد الذي تتميز به التنمية المستدامة، حيث أنه يمثل البعد الإنساني والذي يجعل من النمو وسيلة للالتحام الاجتماعي وعملية التطوير في الاختيار السياسي.

وتشمل التنمية الاجتماعية العديد من الجوانب منها:المساواة في التوزيع، والمشاركة الشعبية، والتنوع الثقافي. 

البعد البيئي: يعد الاهتمام بالبيئة ركناً أساسياً في التنمية ، وذلك من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف والتدهور لمصلحة الجيل الصاعد والأجيال المستقبلية. حيث تنادي مبادئ التنمية المستدامة بالاهتمام بإصدار التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومصادر الطاقة، وكيفية ترشيد استخدام الموارد غير المتجددة، وعدم تجاوز قدرة الموارد المتجددة على تجديد نفسها، وعدم تجاوز قدرة النظام البيئي على استيعاب المخلفات. ولقد أدى التفكير في الاستدامة بشكل معمق، إلى تطوير أدوات قياس التنمية والتي اقتصر دورها لفترة طويلة على معدلات النمو الاقتصادي. وفي مطلع التسعينيات من القرن الماضي، تم صياغة العديد من المؤشرات التي تعكس مدي تحقق التنمية المستدامة، وذلك بغرض الإحاطة بالأبعاد البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية. ولقد ظهرت مؤشرات التنمية المستدامة تحت ضغط المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، حيث أنه وفقاً للجنة التنمية المستدامة المنبثقة عن قمة الأرض، تتضمن مؤشرات التنمية المستدامة حوالي 130 مؤشراً، تم تصنيفهم إلي أربعة فئات رئيسية تتمثل في: المؤشرات الاقتصادية، والمؤشرات الاجتماعية، والمؤشرات البيئية، والمؤشرات المؤسسية. كما يمكن تصنيف مؤشرات التنمية المستدامة إلى ثلاثة أنواع رئيسية وفقاً لطبيعة تلك المؤشرات، وتتمثل تلك المؤشرات في:

مؤشرات القوى الدافعة: وتعبر عن الضغوط التي تمارسها كل من الأنشطة والأنماط الاستهلاكية والإنتاجية .

ومؤشرات الحالة : وتعبر عن الحالة الراهنة للبيئة مثل نوعية الماء والهواء، ومؤشرات الاستجابة: والتي تعبر عن التدابير المتخذة. وتجدر الإشارة، إلي أن هناك العديد من مصادر وآليات تمويل التنمية المستدامة، وردت في أجندة القرن 21 ،وتتمثل أهم تلك المصادر في:

المساعدات العمومية، والتمويل متعدد الأطراف، وآليات التمويل الجديدة ومن ضمنها آلية التنمية النظيفة.

الاستدامة في الإسلام : لقد ركز المنطق العقائدي في الإسلام على تنظيم العلاقة بين الإنسان والبيئة، والعمل علي تحقيق التوازن البيئي، وذلك من خلال وضع العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة، وترشيد استهلاك الموارد، والاعتدال وعدم الإسراف عند إشباع الحاجات. فلقد اشتمل الدين الإسلامي الحنيف على فيض من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تعكس بشكل مباشر وغير مباشر دلالات الاستدامة بأبعادها المختلفة، وفيما يلي بعضاً من تلك الدلالات:

• محدودية الموارد في الأرض:

وهذه حقيقة يؤكدها قول المولى عز وجل (وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله ألا بقدر معلوم) (الحجر الآية2)   

• ضرورة المحافظة على الموارد:

والحيلولة دون فسادها واستنزافها لأنها محدودة وقابلة للنفاذ، وهذا واجب ديني في الدين الإسلامي، وذلك مصداقا لقوله تعالى (ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) (الأعراف الآية 56) ،وقوله تعالى (ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يجب المفسدين) (القصص، الآية 77)  (وفي الحديث الشريف) :(عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض) (صحيح مسلم)،

وفي حديث شريف آخر، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليفعل) (الألباني الأحاديث لصحيحة).

• إدارة الموارد واستغلالها برشد وعقلانية : يعد مبدأ الاعتدال والوسطية أحد المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها سلوك الإنسان المسلم وذلك استجابة لقوله عز وجل (والذين إذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) (الفرقان الآية 67) ، وكذلك قوله تعالى (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) (الإسراء الآية 29) .

وفي الحديث الشريف: (ما خاب ولا ندم من استشار ولا عال من اقتصد) (الألباني الأحاديث الضعيفة)، وفي حديث ثان، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (يا عائشة إن أردت اللحوق بي فليكفك من الدنيا كزاد راكب وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تستخلفي ثوبا حتى ترقعيه) (سنن الترمذي)، وفي حديث ثالث: (طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية) (سنن ابن ماجة).

• إشباع الحاجة دون هدر وإسراف: أمر الإسلام بإشباع الحاجات من الموارد دون إسراف أو تبذير وفي ذلك يقول االله عز وجل (وهو الذي انشاً جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إن االله لا يحب المسرفين) (الأنعام الآية 141) ،وقوله تعالى( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف الآية 31.)

• البيئة والموارد ملك ومسؤولية الجميع: البيئة والموارد هي حق لجميع الناس، وبالتالي فإن واجب الجميع المحافظة عليها، يقول تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) (المائدة الآية 2) وفي الحديث الشريف: (المسلمون شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام) (سنن ابن ماجة).

• استغلال الموارد وفق أسس العدل والمساواة : وفي ذلك يقول المولى عز وجل(كلوا من ثمره إذا أثمر واتوا حقه يوم حصاده) (الأنعام الآية 141) وفي قوله تعالى (وآت ذا القربى حقه وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) (الإسراء الآية 26) ، وقوله تعالى (كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضي) (طه الآية 81)، وقوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق االله ولا تعثوا في الأرض مفسدين) (البقرة، الآية 60) ،وفي الحديث الشريف: (من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له) (سنن أبي داود).

• التجديد والتعويض البيئي: وفي ذلك يقول الرسول صلى االله عليه وسلم الحديث الشريف (لا يغرس مسلما غرسا ولا زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة) (صحيح مسلم).

إن المتصفح والمتمعن في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة يرى أن مبادئ الإسلام قد نادت بالتنمية المستدامة قبل ما يقارب 14 قرن ونصف القرن، حيث جاءت آيات واضحة ومحددة تتحدث عن محدودية الموارد ونبذ الفساد والتبذير، بالإضافة إلى أن الموارد مسؤولية وملكية الجميع، كما اشار الرسول (صلى الله عليه وآله) -إلى ذلك في مقولته: أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأ. كما ناقش الفكر الإسلامي ووضع ضوابط وتشريعات محكمة لرعاية البيئة وحمايتها من التلوث والفساد، ورسخ المنهج الإسلامي حدود هذه التشريعات على أساس الالتزام بمبدأين أساسيين:

يتمثل المبدا الأول: في درء المفاسد حتى لا يصاب أي من الأفراد أو المجتمع أو البيئة بالأذى والضرر، حيث لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير. أما المبدأ الثاني: فهو جلب المصالح و بذل كل الجهود التي من شأنها تحقيق الخير والمنفعة للجماعة البشرية ابتغاء مرضاة االله ورحمته.

أهم التحديات التي تواجه دول العالم الإسلامي في مجال التنمية المستدامة : على الرغم من التقدم الكبير الذي حدث خلال الفترة التي أعقبت إعلان ريو في مجال العمل البيئي ومسيرة التنمية المستدامة في الدول الإسلامية، إلا أن هناك بعض المعوقات التي واجهت العديد من تلك الدول في تبني خطط وبرامج التنمية المستدامة، لعل من أهمها ما يلي:

 • الفقر: والذي يعد السبب الرئيسي للعديد من المعضلات الصحية والاجتماعية والأخلاقية في دول العالم الإسلامي، حيث تزداد حدة الفقر والجوع والتهديدات للأمن الغذائي في الكثير من تلك الدول. كما يدفع الفقر إلى استنزاف المواد الطبيعية المتوفرة والقليلة وإلى استعمالها استعمالا عشوائياً، حيث تستعمل الأراضي الهامشية إلى درجة استنزافها، وتنخفض قدرتها على الإنتاج الزراعي، كما تقتطع أشجار الغابات لأغراض التدفئة بسرعة لا تسمح بتعويض ما تم قطعه. وتجدر الإشارة، إلي أن تلك الجدلية بين الفقر واستنزاف الموارد الطبيعية قد يكون سببها الضغوط التي يحدثها انتشار الأمية والجهل، وارتفاع عدد السكان، وتزايد معدلات البطالة، وتزايد الديون الخارجية وارتفاع أعباء خدمتها، الأمر الذي يجعل الفقراء لا يستطيعون التفكير في المدى البعيد، ولا يفكرون إلا في القوت اليومي الذي يمثل بالنسبة لتلك الفئة من فئات المجتمع أكبر التحديات.

• التضخم السكاني غير الرشيد : عدم وجود مواءمة بين النمو السكاني والموارد الطبيعية المتوفرة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان في العديد من الدول الإسلامية. فلقد أدي النمو السكاني في تلك الدول إلي تزايد الطلب على الموارد البيئية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية. كما عملت الزيادة السكانية على نمو ظاهرة التوسع الحضري، واستمرارالهجرة من الأرياف إلى المناطق الحضرية، وانتشار ظاهرة السكن غير اللائق، والتوسع العمراني العشوائي، بالإضافة إلى تزايد عدد الفقراء والعاطلين وتدهور الأحوال المعيشية في كافة أرجاء الدولة بشكل عام، وفي المناطق العشوائية والتي تفتقر إلى وجود الخدمات الأساسية، بشكل خاص. فضلاً عن ذلك فقد أدت الضغوط السكانية إلى تزايد التوسع في زراعة مناطق الرعي الطبيعية والزراعات المطرية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد معدلات الرعي الجائر، والتصحر بين مختلف أرجاء العالم الإسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة السكانية في العديد من الدول الإسلامية قد أدت إلى انخفاض حصة الفرد من المياه العذبة بشكل حاد. 

• تدهور قاعدة الموارد الطبيعية : استمرار استنزافها لدعم أنماط الإنتاج والاستهلاك الحالية، مما يؤدي إلى نضوب قاعدة الموارد الطبيعية وانتشار كافة أشكال التلوث التي تمس الماء والتربة والهواء وخاصة في المناطق الحضرية، ومن ثم إعاقة تحقيق التنمية المستدامة. بالإضافة إلى وطأة التحديات البيئية الكبرى الأخرى التي تتمثل في التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية والتكنولوجية، مثل الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات. بالإضافة إلى نقص الموارد المائية وندرتها وتدهور نوعيتها، والاستغلال غير المتوازن لخزانات المياه الجوفية، والاستخدام غير الرشيد والمبذر للمياه خاصة في الري الزراعي. 

فضلاً عن تدهور التربة والأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى تراجع التنوع البيولوجي و وفقدان العديد من الأصناف النباتية والحيوانية، وكذلك تدهور البيئة الساحلية والبحرية، واستنزاف الثروة السمكية. واخيراً، فهناك العديد من المخاطر البيئية الناجمة عن دفن النفايات الخطيرة والسامة الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الأسلحة الكيمائية والمبيدات الحشرية.

• عدم كفاية مصادر التمويل اللازم لتحقيق التنمية البشرية والبيئية المستدامة وبناء  القدرات : وعدم وفاء الدول المتقدمة بتقديم المساعدات التي وعدت بها للدول النامية . فلقد كان من نتائج مؤتمر قمة الأرض في ريودي جانيرو عام 1992 ،تعهد الدول المتقدمة بتقديم 7.0 من إجمالي ناتجها الحلي إلى الدول النامية ومن ضمنها دول العالم الإسلامي، وذلك في إطار تعويض تلك الدول ومساعدتها في تنفيذ مشروعات بيئية تحقق أهداف التنمية المستدامة، حيث تعد الدول المتقدمة هي المسئول الأساسي عن تلوث البيئة. بالإضافة إلى ما سبق، فإن ضعف حجم التكامل والتبادل التجاري البيني والاستثمارات والشراكات الفعالة بين الدول الإسلامية يعد عائقاً كبيراً أمام تحقق التنمية المستدامة في تلك الدول.

• ضعف مستوى فعالية الأنظمة التعليمية والبحثية: وقصورها عن مسايرة التقدم العلمي والتقني في العالم ومستلزمات تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا لبلدان العالم الإسلامي، بالإضافة إلى مشكلة كبرى تعاني منها الدول الإسلامية وهي هجرة العقول إلى الدول المتقدمة. فضلاً عن عدم توفر التقنيات الحديثة والخبرات الفنية التي تلزم لتنفيذ برامج التنمية المستدامة وخططها.

• الديون: وتمثل أحد أهم المعوقات التي تحول دون نجاح خطط التنمية المستدامة وتؤدي للتأثير سلباً في المجتمعات الفقيرة بصورة خاصة، والمجتمع الدولي، بصفة عامة، حيث تشكل الديون وأعباء خدمتها عبئا كبيراً على اقتصاديات الغالبية العظمى من دول العالم الإسلامي.