قد عرفت تقديم الجمع الدلالي على التخيير والترجيح، فاعلم أنّه متى علم كون أحد الدليلين أظهر فلا كلام، ومتى اشتبه الحال فقد ذكروا لتشخيص الأظهر أمورا لا بأس بذكر بعضها.

منها: أنّه لو دار الأمر بين التقييد والتخصيص فالأوّل أولى، وعلّل تارة بأنّ ظهور الإطلاق متقوّم بعدم البيان، والعموم يصير بيانا، فيرتفع موضوع الإطلاق، واخرى بأنّ الإطلاق ظهور مستند إلى المقدّمات والعموم إلى الوضع، والظهور الوضعى أقوى، وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.

أمّا الأوّل فلأنّ الإطلاق لا يتوقّف انعقاده على أزيد من عدم البيان المتّصل والعموم منفصل، وأمّا الثاني فلأنّه بعد الاعتراف بأنّ الإطلاق أيضا ظهور لفظي مستقرّ، فلا وجه لدعوى أظهريّة العموم، فالحقّ أن يقال: لا كليّة لشي‏ء من الطرفين، بل لا بدّ من ملاحظة خصوصيّات الموارد، فربّما يصير التقييد أولى، وربّما يصير التخصيص كذلك.

ومنها: أنّه لو دار الأمر بين التخصيص والنسخ فالنسخ أولى، لندرته وشيوع التخصيص، حتّى قيل ما من عام إلّا وقد خصّ، وفيه أنّ مجرّد الندرة والشيوع إن لم يرجع إلى ظهور لفظي فغايته الظنّ الغير المستند إلى اللفظ، ولا دليل على اتّباعه وحجيّته.

والحقّ أن يقال: دوران الأمر بينهما إن كان في الأحاديث النبويّة صلّى اللّه عليه وآله مع المرويّ عن الأئمّة عليهم السلام مع كون الراوي عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله غير الإمام فلا مرجّح لأحد الأمرين، ولا بعد في النسخ في مثل هذا المورد، كما ورد في بعض الأخبار من أنّه «ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا يتّهمون بالكذب فيجي‏ء منكم خلافه؟ قال عليه السلام: إنّ الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن، ومرجع هذا إلى ورود النسخ في زمانه صلّى اللّه عليه وآله ولم يطّلعه الناس فكشف الإمام عليه السلام في زمانه.

نعم لو قلنا بأنّه يعتبر في النسخ كون المنسوخ ظاهرا في الاستمرار والدوام حيث إنّه التخصيص في الأزمان فلا بدّ من مضيّ زمان على المنسوخ لم يستبشع إطلاق الدوام والاستمرار بالنسبة إليه، وإلّا يتعيّن التخصيص، وأمّا إن قلنا:

لا يعتبر في النسخ ذلك فلا مرجّح لأحدهما مطلقا، هذا في ما إذا دار بين الحديث النبوي الغير المرويّ على لسان الأئمّة عليهم السلام مع أحاديثهم.

وأمّا إذا دار الأمر في نفس أحاديثهم أو أحاديثهم مع ما يروونه عليهم السلام عن النّبي صلّى اللّه عليه وآله حيث إنّ ظاهر النقل كونه بقصد العمل دون مجرّد الحكاية ولو لم يكن المضمون حكم اللّه الفعلي في حقّ المخاطب، فيمكن دعوى‏ الاطمئنان أو القطع بترجيح التخصيص فيه على النسخ؛ فإنّ النسخ في زمان الأئمّة عليهم السلام مضافا إلى أنّا لم نطّلع على فرد واحد منه يكون من المرتكز في أذهان المسلمين أيضا عدم إمكانه وأنّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وحرامه باقيان غير قابلين للتغيير والتبديل.

وأمّا ما ورد في حقّ الحجّة صلوات اللّه عليه من أنّه «يأتي بكتاب جديد ودين جديد» فالمراد أنّه يأتي بكتاب جمعه مولانا الأمير صلوات اللّه عليه، والمراد بالدين الجديد أنّه بواسطة كثرة اختفاء الأدلّة على الواقعيّات وكثرة العمل على طبق الاصول الظاهريّة والأحكام العذريّة صار الدين الحقّ الواقعي الذي يظهره صلوات اللّه عليه دينا جديدا بالنسبة إلى ما في أيدى الناس.

وأمّا ما ورد في ما إذا اتي من أوّلهم عليهم السلام شي‏ء ومن آخرهم خلافه، أو في العام شي‏ء وفي القابل خلافه من الإرجاع إلى الأحدث، فهو غير مربوط بالنسخ، بل هو راجع إلى تقيّة السائل وخاصّ بزمانه، نظير ما ورد في الوضوء في حقّ على بن يقطين، وبالجملة، دعوى الاطمئنان بعدم النسخ في هذه الموارد لا ريب فيها.

وإذن فيتعيّن التخصيص، ولا بعد في كونه بعد مضيّ العمل وموجبا لتأخّر البيان عن وقت الحاجة، لما مرّ من أنّه كما قد يقتضي المصلحة عدم البيان في مقدار من الزمان، كذلك قد يقتضي بيان العدم بإلقاء عموم أو إطلاق يلقي الناس في خلاف الواقع؛ فإنّ هذا مع المصلحة غير قبيح.