(3) انواع السياسات : تقسم السياسات إلى عدة انواع.

ويوضح الشكل التالي انواع السياسات.

             أنواع السايسات الادارية الخاصة بالمؤسسات 

وفيما يلي عرض مختصر لأهم انواع السياسات ⁽¹⁾ :

(1/3) حسب مصدر السياسات :

ان تفهم حقيقة السياسات داخل المؤسسة يقتضي ضرورة إلقاء نظرة على مصادرها الرئيسية والتي يمكن تصنيفها إلى الانواع التالية :

(1/1/3) السياسات المبتكرة :

ربما يكون اهم مصدر للسياسة هو ما تستوجبه او تستحدثه الإدارة العليا بالمؤسسة انطلاقا من اغراضها الرئيسية بغيه إرشادها هي ومرؤوسيها في عمليات اتخاذ القرارات المختلفة. وعلى ذلك فالسياسة المبتكرة تنبع أساسا من اهداف المؤسسة والتي سبق تحديدها عن طريق الإدارة العليا بها. 

(2/1/3) السياسة المستمدة من الاحداث :

من الملاحظ في الممارسة الإدارية ان جانبا كبيرا من السياسات يكون مصدرها الاحداث الاستثنائية والتي ترتفع صعودا مع تدرج السلطة الإدارية. فإذا ظهرت هناك حاجة لاتخاذ قرار معين من قبل احد المديرين وإذا كان غير مدركا لكفاية السلطة لديه التي تخول له اتخاذ القرار او كيفية تحديد المسار الوظيفي لهذا الموضوع فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى رئيسه المباشر ليتولى انهاء هذا الموضوع. وطالما ان القرار قد اتخذ في مستوى اداري أعلى فإنه يصبح بمثابة قاعدة وعلى هذا الأساس تصبح الاحداث السابقة مرشدا للتصرفات الادارية المستقبلية المماثلة. 

إلا ان السياسات المستمدة من الاحداث في بعض الاحيان تكون غير كاملة وغير متسقة وتؤدي إلى الارتباك في التنفيذ فطالما ان القرار قد اتخذ بناء على مجموعة معطيات من الحقائق دون الاخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل على الجوانب الاخرى للعمل وبالتالي تصبح السياسات التابعة من الاحداث غير ممثلة بالمرة للأحداث المستقبلية المتماثلة ومن ثم لا تفيد كمرشد للتفكير وعمل المرؤوسين حيث يكون عملهم مطابقا تماما لرغبات الإدارة العليا.

ومع هذا فإن السياسة المستمدة من الاحداث قد تكون حكيمة ومتناسقة داخليا إذا أدرك المدير ان قراراته والذي اتخذه (المرفوع إليه من المستوى الادنى) سيكون سياسة في المستقبل وهنا يجب عليه ان يراجع نفسه دائما عما إذا كان يأخذ كافه جوانب السياسة في الاعتبار وان يتأكد من فهم المرؤوسين للسياسة التي قام بإعدادها من خلال اتخاذ القرار.

(3/1/3) السياسة الضمنية :

انه من الطبيعي ان تعبر السياسة عن التصرفات والاعمال التي يقوم بها العاملون والتي يعتقدون انها تكون سياسة. فالعاملين يكونوا دائما على استعداد لتفهم ما هو بالفعل سياسة إذا كانوا يعملون في مؤسسة توجد لديها سياسات معروفة لإنتاج سلع او خدمات ذات جودة عالية او حقيقة وعدم وجود تلك السياسة يمثل سياسات ضمنية.

ان هناك ظروف مختلفة ينشأ عنها السياسة الضمنية ومنها مثلا ان السياسة المعلنة قد تكون بسيطة ولا يستدعي فرضها بالقوة وايضا قد تعلن المؤسسة سياسة معينة من اجل خلق انطباع مرغوب ولكنها غير قادرة او على استعداد لفرضها بالقوة وفي أغلب الظن تنشأ السياسات الضمنية في الحالات التي لا يتواجد فيها سياسة واضحة وهنا يقوم متخذو القرارات بوضع الخطوط العريضة المرشدة لتفسير اعمال وتصرفات رؤسائهم.

(4/1/3) السياسات الإلزامية الخارجية :

هناك تزايد سريع في فرض سياسات خارجية سواء من قبل الحكومة او النقابات والاتحادات العمالية سواء في مجال الانضباط المباشر او منافسة شركات قطاع الاعمال العام او في ظروف منح الاعانات والعقود الحكومية فالنتيجة هي فرض وإملاء كثير من السياسات في هذا الصدد وقد فرضت الاتحادات العمالية العالمية – والتي تعمل من خلال المساومة الجماعية وعقود العمل التفصيلية – الكثير من السياسات في مجال شؤون الأفراد على إداريات المؤسسات المختلفة.

(2/3) السياسات الإدارية وفقا للمستويات الإدارية :

تختلف السياسات باختلاف المستوى التنظيمي الذي توضع له. فعلى مستوى الإدارة العليا توجد السياسات الاساسية للمؤسسة والتي تتصف بإتساع نطاقها ومن ثم تتعلق بجميع انشطة المؤسسة ككل. وتستخدم هذه السياسات في هذا المستوى لترشيد القرارات المتعلقة بتحقيق اهداف لها صفة العمومية. لذلك فإن سياسات الإدارة العليا في المؤسسة يجب ان تكون شاملة وتتضمن الاساسيات فقط ويتمثل هذا النوع من السياسات في السياسات الحاكمة للخطة الاستراتيجية. ومن الأمثلة على تلك السياسات العامة ، سياسات جامعة المنوفية والتي تم إعادة صياغتها ضمن استراتيجية 2014 – 2020 السابق الإشارة إليها وهي ⁽²⁾ :

* احترام وتقدير قدرات الفرد الذهنية والفنية والإنسانية وطاقاته الإبداعية وطموحاته وتهيئة البيئة المناسبة لتوظيف كل ذلك لتحقيق رسالة الجامعة.

* مصلحة ورضا الطلاب في مقدمة اهتمامات إدارة الجامعة.

* توكيد وضمان جودة التعليم .

* الدعم المستمر للبحث العلمي ورعاية الباحثين والاكتشافات العلمية المتميزة.

* التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والصحية لمواطني محافظة المنوفية.

* الحرص الدائم على التفاعل مع المجتمع وتعزيز ثقته بالجامعة. 

* اتباع المنهج العلمي في إدارة كافة أنشطة وأعمال الجامعة.

* تشجيع ودعم التفوق والابتكار في كافة الانشطة الجامعية.

وهناك السياسات الوظيفية او الجزئية والتي تتصف بأنها اكثر تفصيلية من السياسات الاساسية كما انه يتم استخدامها في قطاعات وظيفية معينة في المؤسسة. وعلى ذلك فأن تأثير هذه السياسات يكون مباشر على الأقسام والإدارات المختلفة المختصة بالأنظمة الوظيفية بالمؤسسة مثل إدارة الانتاج والتسويق والتمويل .. الخ ومن الأمثلة على تلك السياسات تلك المتعلقة بالخطط الوظيفية. 

وهناك في المستويات الدنيا من التنظيم نوع ثالث من السياسات اكثر تفصيلا وتحديدا من السياسات السابقة. ان الموقف هنا يختلف حيث يكون اقرب إلى نمط الأداء التشغيلي ولذا يطلق عليها سياسات التشغيل. فعلى الرغم من كون رؤساء الاقسام التنفيذية يختصون بمراقبة الأداء التشغيلي إلا انه يتعين عليهم وضع قواعد لإرشاد مرؤوسيهم بخصوص المواقف المتكررة. ولابد ان تكون هذه القواعد محددة تحديدا دقيقا بحيث لا تحتمل التأويل او سوء الفهم. ومن الأمثلة على تلك السياسات تلك المتعلقة بخطط التشغيل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) د. محمد محمد ابراهيم ، الإدارة – الأسس والاصول العلمية – المعايير المرجعية لضبط الاداء الإداري ، (القاهرة – دار الحمد للطباعة ، 2011) صـ 329 – 330.

(2) جامعة المنوفية ، مرجع سبق ذكره صـ 53.