المصادر الداخلية لتمويل التنمية :  

ويمكن تقسيمها الى :

1 ـ الادخارات الاختيارية : هي تلك الادخارات التي يقبل الافراد والمشروعات لها طواعية واختياراً وتتمثل في الآتي :

ـ مدخرات القطاع العائلي  : وتتمثل في الفرق بين الدخل المتاح أي الدخل بعد تسديد الضرائب وبين الإنفاق على أوجه الاستهلاك المختلفة وتتمثل مصادر الادخار فيما يلي :

• مدخرات التقاعد كأقساط التأمين والمعاشات .

• الودائع في البنوك وصناديق التوفير .

• الاستثمار المباشر في اقتناء الاراضي .

• سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة .

ـ مدخرات قطاع الأعمال : ويقصد به كافة المشاريع الانتاجية التي تستهدف تحقيق الارباح من مبيعاتها التي تشكل بدورها مصدراً للادخارات وتنقسم هذه المدخرات هما ادخارات قطاع الأعمال الاخاص ، وادخارات قطاع الاعمال العام ؛ الادخار الخاص يكون من طرف الافراد والمؤسسات بينما الادخار العام يتكون من الضرائب ، القروض ، الشهادات الاستثمار ، الاصدار النقدي أو ما يسمى بالتمويل بالعجز (Deficit Spending) وهو زيادة حجم السيولة النقدية عن طريق اصدار نقود جديدة وهذا الامر قد يتسبب أحياناً في حالات تضخمية .

ـ الادخارات التضخمية : وهي ادخارات تقطع من الدخول المتحققة لدى الأفراد بطريقة إلزامية ويتمثل في الادخار الحكومي والادخار الجماعي والتمويل التضخمي .

2ـ الادخار الحكومي : يتحقق الادخار الحكومي بالفرق بين الايرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الجارية ، فاذا كان هناك فائض اتجه الى تمويل الاستثمارات وتسديد أقساط الديون ( في حالة مديونية الحكومة) ، اما اذا زادت النفقات الجارية عن الايرادات الجارية أي في حالة وجود عجز فإنه يتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الاخرى أو عن طريق طبع نقود جديدة ، وتعمل الحكومات دائماً الى تنمية مواردها والى ضغط نفقاتها بغية تحقيق فائض توجهه الى ضروب ومجالات الاستثمار والتنمية المستهدفة .

التمويل التضخمي : وهو اسلوب تستخدمه السلطات العامة للحصول على تمويل اضافي عندما تعجز المصادر الاعتيادية للايرادات العامة من تمويل النفقات العامة ويتلخص هذا بالاعتماد على اصدار نقود ورقية جديدة او الاقتراض من البنك المركزي والبنوك التجارية ويسمى بالتمويل التضخمي نتيجة لزيادة الاصدار النقدي لتمكين الوحدات الاقتصادية من الحصول على موارد اضافية عندما تعجز مواردها المستقلة في الانتاج ومن مساوئ هذا الاسلوب نجد :

ــ انخفاض القيمة الخارجية للعملة وتآكل قيمتها ومنه انخفاض المدخرات وارتفاع الاستهلاك .

ــ انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية وبالتالي ترتفع الاسعار وهذا يدفع الافراد لاكتناز العملة الاجنبية والسلع بدلاً من العملة المحلية وهذا يقلل من عملية الاستثمار .

ــ تفاقم العجز في الموازنة العامة وفي ميزان المدفوعات " زيادة الواردات ونقص الصادرات "

ــ إعادة توزيع الدخل والثروة بشكل متفاوت وينجم عنه اضطرابات اجتماعية وسياسية

ــ يعرقل عمليات التخطيط والتنفيذ بما يؤدي على استحالة حساب التكاليف الحقيقية للمشروع .

3ـ الادخار الجماعي : هي ادخارات تقتطع من دخل الجماعات بطريقة اجبارية طبقاً لقوانين معينة منها أرصدة صناديق التأمينات الاجتماعية بأنواعها المختلفة ويحتل هذا النوع مكانة هامة في الدول النامية لأنه يقلل من حدة الاتجاهات التضخمية المتمثلة في ارتفاع الاسعار ، كما يتميز هذا النوع  من الادخار بمزايا مباشرة مثل  خدمات الصحة والتعويضات والمعاشات .

ان قصور المدخرات المحلية عن تمويل كافة مشروعات التنمية يؤدي بالدول النامية الى اللجوء الى مصادر خارجية لسد عجز المدخرات المحلية .