اختلف شراح القانون في تكييف أحوال المساعدة القضائية والمتمثلة بحالة الإصابة بعاهة مزدوجة (أصم أبكم، أعمى أصم، أعمى أبكم) وحالة الإصابة بعجز جسماني شديد، هذا وقد  اعتبر بعض الفقهاء أن الإصابة بعاهة مزدوجة عارض من عوارض الأهلية (1)  ويقصد بعوارض الأهلية تلك العلل التي تطرأ على الشخص فتؤثر على سلامة التمييز لديه أو على اكتمال رشده وحسن تدبيره وإظهار إرادته بشكل واضح بحيث تفهم من الكافة .

وعوارض الأهلية قد تصيب الشخص قبل بلوغه سن الرشد فتكون سببًا في استمرار الولاية أو الوصاية عليه، وقد تصيبه بعد بلوغه سن الرشد فتؤثر على ملكاته العقلية فتفقده تمييزه أو قد تؤثر على حسن تدبيره حيث أنه بسبب هذه العوارض تتأثر الأهلية لدى الشخص فتصبح إما  معدومة أو ناقصة وذلك حسب الأحوال (2) واعتبر الفقهاء أن الإصابة بعاهة مزدوجة عارض من العوارض التي تلحق وسائل التعبير عن الإرادة فتجعل التعبير عن الإرادة أمرًا ليس سهلا ويجعل الشخص المصاب بعاهة  مزدوجة فريسة للغلط  (3) بينما ذهب البعض الآخر من الفقهاء إلى اعتبار أن الإصابة بعاهة مزدوجة مانع من  موانع الأهلية (4) .

ويقصد بالمانع وجمعها موانع، ذلك الأمر الطارئ الذي يحول بين الشخص وبين مباشرة التصرفات القانونية بنفسه. فالموانع متعددة وإن كان لها تأثير على الأداء إلا أنها لا تنفي تمتع الشخص بالأهلية الكاملة بعد بلوغه سن الرشد لأن علة المنع لا ترجع إلى نقص في الأهلية وإنما ترجع إلى أسباب وموانع طبيعية، كان يكون الشخص مصابًا بعجز جسماني شديد أو عاهة مزدوجة يتعذر عليه معها التعبير عن الإرادة وربما قد ترجع إلى أسباب مادية، كالغيبة وقد  ترجع إلى أسباب قانونية كأن يحكم على الشخص بعقوبة جنائية كالحبس أو الحجر عليه (5)

وبسبب هذه الموانع يقوم القانون بتبيان من يباشر التصرفات بسبب الموانع أومن يساعد في  تكوينها (6) ويرى الباحث أن مجرد الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لا تعتبر عارضًا من عوارض الأهلية ولا مانعًا من موانعها، لأنه لو استطاع الشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو المصاب بعجز جسماني شديد أن يعبر عن إرادته بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة لإجراء أي تصرف فإن تصرفه يكون صحيحا لصدوره من شخص كامل الأهلية والإدراك، لكن في حالة الإصابة بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد وتعذر التعبير عن الإرادة بسببهما فأنا أميل في هذه الحالة إلى اعتبارها مانع من موانع الأهلية لأن الإصابة بعاهة مزدوجة اوبعجز جسماني شديد لا تصيب العقل أو التدبير ويكون الشخص في هذه الحالة كامل الأهلية والتمييز. وقد بين ذلك المشرع المصري في المادة ( 117 ) والمشرع المدني الأردني في ( المادة ( 132 ) والمشرع المدني الفلسطيني في المادة ( 115 ) وعند قراءة نصوص هذه القوانين نجد أنها تجمع على السلطة الجوازية للمحكمة في تعيين المساعِد القضائي حيث أنه لو كانت الإصابة بعاهة مزدوجة عارضًا من عوارض الأهلية لكان من المفروض أن ينص المشرع المدني المصري والأردني والفلسطيني على وجوب تعيين مساعِد قضائي للشخص المصاب بعاهة مزدوجة أو بعجز جسماني شديد لأن العوارض تصيب مباشرة إدراك الشخص وتمييزه فتحول دون تمتعه بأهلية الأداء بصفة مطلقة أو تنقص لديه هذه الأهلية .

_______________

1- محمد، عبد الحميد عثمان: المفيد في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1418 هـ ، ص 137

- مرقس, سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات, المطبعة العالمية, القاهرة, 1964 م ، ص 143

- الشرقاوي, جميل: النظرية العامة للالتزام, مصادر الالتزام, دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع, القاهرة, 1995 م ، ص 189

2- الفار, عبد القادر: مصادر الالتزام – مصادر لحق الشخصي في القانون الأردني , ط 1, دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 2004 م  ، ص 63

3- عبد الباقي، عبد الفتاح: دروس في مصادر الالتزام، مطبعة النهضة، القاهرة، ص 165

- مرقس، سليمان: شرح القانون المدني 2 في الالتزامات، مرجع سابق، ص 143

4- الصّدة، عبد المنعم فرج: مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقانون المصري، دار النهضة العربية  للطباعة والنشر، بيروت 1971 ، ص 190

- عدوي, مصطفى عبد الحميد: النظرية العامة الالتزام, مطبعة حمادة الحديثة, بدون بلد للنشر , 1996 م ، ص 158

- الفضل, منذر: النظرية العامة للالتزامات, الجزء الأول, مصادر الالتزام, مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع, عمان, 1996 م. ، ص 166

- السنهوري, عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني, ج 1, مصادر الالتزام, 1952 ، ص 298

5- الصّدة، عبد المنعم فرج: نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، ط 2 ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت ،  1974 م، ص 211

6-  الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزامات، مرجع سابق، ص 166