ج ـ الموازنة العامة والتوازن الاقتصادي :

حدث في الآونة الاخيرة تغير بالنسبة لموضوع الموازنة العامة ، فلم يعد يُنظر اليها بأنها موازنة مالية بحتة تعني بتوازن النفقات والايرادات ، وانها محايدة لا تأثير لها على الاوضاع الاقتصادية في البلاد ، بل اصبح يُنظر اليها على انها جزء هام من الاقتصاد وطني (تصل نسبتها احياناً الى 40% من الدخل الوطني او اكثر في بعض الدول) وانها تتأثر به وتؤثر فيه ، واصبح الاتجاه الحديث هو استخدام الموازنة العامة كوسيلة لخدمة الاقتصاد الوطني ولعلاج مشكلاته (حالاته الكساد ، والبطالة ، والتضخم) وللمساعدة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد . 

وقد اخذ علماء المالية العامة ( الحديثون) ان القضايا المالية جزء من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وان التوازن المالي لا يمكن فصله عن التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، ولذا اصبحوا يهتمون بالتوازن العام في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وبالتوازن المالي في اطار التوازن الاقتصادي ، وقالوا ان ذلك قد يتم عن طريقتين هما :

1ـ نظرية العجز المتراكم.

2ـ الموازنات الدورية.

ونقدم فيما يلي توضيحاً لكل منهما .

1ـ نظرية العجز المتراكم 

تعتمد فكرة هذه النظرية على السماح بوجود عجز في الموازنة العامة في فترات الكساد الاقتصادي ، وعند ارتفاع نسبة البطالة وذلك لمعالجة مشكلات الاقتصاد الوطني وانعاشه .   

وتفترض هذه النظرية وجوب تخفيض الضرائب وزيادة النفقات العامة ، واللجوء الى القروض (لتمويل العجز الحاصل في الموازنة نتيجة لزيادة النفقات العامة وتخفيض الضرائب) وذلك لمعالجة حالة الكساد الاقتصادي فتخفيض الضرائب يؤدي الى زيادة الاستهلاك لدى الافراد (نتيجة لإبقاء الاموال في اياديهم) والى زيادة الطلب على السلع ، مما يؤدي الى تشجيع المؤسسات والشركات الانتاجية ودفعاً الى زيادة الانتاج ، وزيادة النفقات المتمثلة في زيادة الاعانات والتعويضات للفقراء تؤدي الى زيادة الطلب على السلع لدى اصحاب الدخول الضغيرة ، كما ان زيادة النفقات العامة المتمثلة في تنفيذ المشروعات (العامة) ذات النفع العام (كالطرق والمباني الحكومية) التي تنفذها الدولة بهدف زيادة فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة العاطلة عن العمل (وتحويلها باللجوء الى القروض) يؤدي الى توفير قوة شرائية لدى العاملين تزيد من الطلب على السلع ، مما يشجع ايضا المؤسسات على زيادة الانتاج ، ويؤدي بالتالي الى ايجاد فرص عمل جديدة اخرى الى العاطلين العمل والتخلص من البطالة بصورة تدريجية ، وهكذا يستخدم عجز الموازنة العامة لمعالجة حالتي الكساد والبطالة ، ولتحقيق الازدهار والتوازن الاقتصادي ، ويجدر التنويه بأنه لا خوف من تراكم العجز في الموازنة سنة بعد اخرى اذ عندما ينتعش الاقتصاد ويعود الى حالة الازدهار فإن الايرادات العامة تزيد عن النفقات العامة ، وتتمكن الدولة من تغطية العجز المتراكم في موازنات السنوات السابقة ، وهكذا نلاحظ انه ينتج عن التوازن الاقتصادي عند حصوله توازن مالي في الموازنة ، وان التوازن الاقتصادي قد يتحقق عن طريق العجز في الموازنة العامة ، وان العجز قد يستخدم كوسيلة للإنماء الاقتصادي وحل الازمات الاقتصادية الطارئة .

2ـ الموازنة الدورية : 

لا تشترط هذه الموازنة وجوب التوازن المالي السنوي (للايرادات والنفقات) في الموازنة العامة للدولة ، وانما ترى ان يتم ذلك خلال عدة سنوات (سنوات الدورة الاقتصادية التي تترواح بين7 و11 سنة) وتستهدف تحقيق التوازن الاقتصادي خلال سنوات الدورة الاقتصادية ، اذ تتعاون الموازنات التي بها فائض في سنوات الازدهار مع الموازنات التي بها عجز في سنوات الكساد ، بحيث يؤدي هذا التعاون الى حصول توازن اقتصادي ومالي في نهاية الدورة الاقتصادية (ويتم ذلك عن طريق المقاصة بين الوفر والعجز في الموازنة الدورية) بدلاً من حصوله سنوياً .