تعتبر مصادر القوّة وعناصرها ذات أهمية قصوى كونها تمثل العامل الأساسي في تحديد وزن الدولة ضمن هيكل القوة العالمي. فعلى الرغم من الدور الحيوي الذي تلعبه بعض القدرات المحددة (العسكرية والاقتصادية والتقنية وغيرها)، إلا أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبيرة وحسن إدارتها، يحد من تأثيرها على المستوى العام.

إن تصنيف الدول إلى قوى عظمى وقوى كبرى، ودول متوسطة ودول صغيرة يرتكز، عادة، على أسس القوّة ذات الطبيعة الثابتة نسبياً. فانهيار الاتحاد السوفياتي هبط بالدولة الورثية (روسيا الاتحادية) من مصاف الدول العظمى إلى موانع الدولة الكبرى، رغم امتلاكها قوّة عسكرية، وكذلك فإن امتلاك كلٍ من الهند وباكستان للسلاح النووي، إلا أن ذلك لم يحوّلهما من دول متوسطة القوّة إلى قوى كبرى، وحيازة بعض دول جنوب شرق آسيا والخليج العربي لقدرات اقتصادية ومالية كبيرة لم يؤد إلى تعديل أوضاعها في هيكل القوّة العالمية (الموسوعة الجغرافية، المجلة الجغرافية؛ حسين، 1992).

إن حصر عناصر القوّة لأية دولة يبدو أمراً معقداً إن لم يكن مستحيلاً، إذ أن قوّة الدولة وقدرتها على لعب دور مؤثر ومن ثم  جعلها دولة كبيرة نابع في الأصل من مجموع العناصر الأساسية وما يتفرع عنها، من مثل:

- الأرض: التي تمثل جانباً هاماً في تمكين الدولة ونعني بالأرض هنا:

أ- الموقع الجغرافي، فثمة دول تحتل مواقع استراتيجيّة متميزة على خريطة العالم مثل بنما وتركيا واليمن ومصر وإيران، بينما تقع دول أخرى في مواقع معزولة، ولعل المدرسة الجغرافية والأمريكية وعلى رأسها (الفرد ماهان ونيكولاس سبيكمان)، قد قدما أبحاثاً قيمة في هذا المجال.

ويقول (ماهان) إن القوّة البحرية هي أساس قوّة الدولة، وأن أية دولة تريد السيطرة على العالم يجب أن تتحكم في (تملك) قوّة بحرية كبيرة، تمكنها من السيطرة على البحار. وقد ذهب إلى الإيمان بأن "الدولة البحرية" هي التي ستسود العالم في النهاية. وحتى يضع النظرية في سياقها التطبيقي فقد وضع ستة عوامل عدّها هي الأساس في تكوين القوّة البحرية للدول وهي:

1- الموقع الجغرافي (الإطلال على بحار مفتوحة).

2- شكل الساحل وامتداده.

3- خصائص الظهير القاري (يجب أن يكون غنياً بالموارد).

4- الصفات القومية للشعب.

5- شخصية الحكومة وسياستها.

6- عدد السكان  (www.arabgeograghers.net )

قبل (ماهان) كانت السيادة العالمية للقوة البرية التي تمتد في مساحات شاسعة مثل الإمبراطورية الرومانية والروسية، إلا أن (ماهان) رأى أن القوى البحرية هي التي تقرر الدولة القوية التي ستسود العالم. ويؤكد (ماهان) أن أوراسيا هي أهم جزء في العالم الشمالي، وبالرغم أن روسيا تحتل موقعاً برياً مسيطراً في آسيا إلا أنها تبقى كتلة أرضية حبيسة، وعليه   فإن (ماهان) يرى أن وجود دولة بحرية قوية بإمكانها بسط السيطرة على البحار، الأمر الذي يعزز حظوظها في السيطرة العالمية (Khechib, 2011).

أما (سبيكمان) فقد رأى في الهلال الهامشي الذي يحيط بالهارتلاند عند (ماكندر) مفتاحاً للسياسة العالمية ومن ثم  تحديد الدولة الكبيرة. وقد أطلق على هذه الأراضي اسم "الإطار" (Rimland) أو (الحافّة) التي تضم أوروبا الغربية والشرق الأوسط والهند وجنوب شرق آسيا والصين. ويتمتع هذا الإطار بكثرة السكان ومصادر ثروة هائلة بالإضافة إلى كونه يقع على بحار واسعة. وعليه قال إن من يحكم (الإطار) يحكم أوراسيا ومن يحكم أوراسيا يتحكم بمصير العالم

وجاء بعد ذلك (جون ميرشايمر) الذي أكد بأنها، مع ارتكازها الكبير على التنافس الأمني والحرب بين القوى الكبرى، فقد هيمنت الواقعية على دراسات العلاقات الدولية طيلة الخمسين سنة الماضية. وقد برزت هنا إسهامات (هانزمورغانتو) في كتابه "السياسة بين الأمم" (وكينيث والتز) في كتابه "نظرية السياسة الدولية".

وبالرغم من ذلك فقد اعتقد الأمريكيون والأوروبيون بأن للواقعية مستقبلاً مظلماً وغامضاً، كونها قديمة التفكير، وغير وثيقة الصلة تماماً مع الواقع السياسي للعالم.. وبالتالي فإن الواقعية التي ساعدت على فهم كيفية تفاعل الدول مع بعضها البعض قبل عام 1990 لم تعد مفيدة لإنهاء الحرب الباردة. ونتيجة لذلك فقد برزت نظريات جديدة مثل السلوكية وما بعد السلوكية والحداثة وما بعد الحداثة كمساعد هام في تكوين فهم جديد للسياسة الدولية في القرن الحادي والعشرين، الأمر الذي يفيد في تحديد الدولة الكبيرة وتلك الصغيرة.

وفي سبيل تفسير رؤياه يقول (والتز) إن هناك ثلاثة مستويات (نظريات) لتحليل ظواهر القوة في العلاقات الدولية؛ مستوى "صناع القرار" ومستوى "البناء السياسي" الداخلي للدولة، والدور الذي تؤديه المؤسسات المحلية، وتركيبة النظام السياسي، وأخيراً مستوى النظام الدولي واختلاف توزيع القدرات بين الدول. وهنا يشير إلى أن الحرب (استعراض القوة واستخدامها) تقوم بسبب تأثير السلوك البشري، ولذلك طالب بضرورة التحكم في سلوك البشر بدلاً من تقويته، أي أن إصلاح الطبيعة البشرية يؤدي إلى تغيير بؤر التركيز بعيداً عن الحرب (Waltz, 1959).

ويؤكد (والتز) أيضاً أن إزالة عيوب الدول (إصلاح مؤسساتها) تضع أسس السلام وقواعده، وهذا يعني ضرورة تغيير سلوك الدول لتصحيح أفعالها الخارجية (أبو زيد، 2010).

وبعدها جاء (جوزيف ناي) الذي أثار في مقالة له في مجلة السياسة الخارجية "أن العالم انتقل بعد الحرب الباردة من عصر سياسة القوة إلى عصر الجغرافيا الاقتصادية، وذلك بعد أن ترابطت السياسة مع الاقتصاد" (شايمر، 2011).

وهكذا فقد تداول العلماء نظرية القوة في العلاقات الدولية، وبالتالي تصنيف الدول إلى صغيرة وكبيرة، وضعيفة وقويّة.

ب- المساحة إذ أن كثيراً من الاجتهادات قد ربطت بين مساحة الدولة وقوتها، ولكن مع بعض الاستثناءات.

ج- الموارد الطبيعية، فكلما توفّرت كلما ازدادت قوّة الدولة ومن ثم  تأثيرها على المستوى الدولي.