سادساً:

السمات الرئيسية سياسات التجارية العربية

قامت وتقوم العديد من الدول العربية بتنفيذ اجراءات تصحيحية لتحرير التجارة الخارجية في اطارها لتنفيذها برامج شاملة للاصلاح الهيكلي في اقتصاداتها المحلية، وتسعى هذه البرامج الى التخلص من التشوهات الاقتصادية التي تسبب بها التوجه السابق في التركيز على دور القطاع العام في التنمية وفي توجيه الدولة للاقتصاد وحسر وتحجيم القطاع الخاص بصفة عامة وفي المقابل اخذت تميل هذه الدول الى التوجه الى الخارج لزيادة المقدرات التنافسية لدى قطاعاتها كافة، وذلك بتشجيع القطاع الخاص وتبني آليات السوق والانتقال من نظام الحماية الذي يعتمد عل القيود الكمية للاستيراد الى الحماية التي تستند على استخدام التعريفة الجمركية، وفي جانب السياسات المتعلقة بضمان نفاذ الصادرات العربية الى الاسواق العالمية، شرع عدد من الدول العربية في ابرام اتفاقيات شراكة مع الاتحاد الاوروبي وهو الشريك الرئيسي لها، وذلك على اساس المعاملة بالمثل وتبادل الاعفاءات.

وفيا يأتي يمكن تقديم تحليل للتطورات الحاصلة في سياسات الدول العربية للاستيراد وسياساتها للدخول الى الاسواق العالمية وكالاتي:

١. السياسات التجارية في الواردات:

تعددت المطروحات من الكتاب والمفكرين العرب والاجانب في جانب تصنيف الانظمة التجارية للدول فمن منظور التحليل الاقتصادي لتصنيف السياسات التجارية، يستخدم عدد من الاقتصاديين مفهوم توجيه التجارة (Trade Orientation) لتصنيف الانظمة التجارية وهو يقيس درجة الحماية المنفذة على التجارة الخارجية في بلد ما فكلما كانت درجة الحماية منخفضة في بلد ما تكون السياسات التجارية المتبعة ذات توجه الى الخارج واقل تحيزاً ضد قطاع الصادرات ولقياس توجيه التجارة يستخدم عدد من المؤشرات الاقتصادية، من ابرزها معدلات التعريفية الجمركية وحصة الواردات الخاضعة للقيود الكمية، ونسبة الايرادات الجمركية لقيمة الواردات والعلاوة على قيمة سعر الصرف في السوق السوداء (وهي تقيس درجة التشوه الحاصل في القطاع الخارجي نتيجة القيود على المدفوعات) ووجود مجالس تسويق الصادرات.

ويمكن تصنيف الدول العربية وفقا لبعض هذه المؤشرات المتاحة الى مجموعتين رئيسيتين:

المجموعة الاولى: وهي مكونة من دول مجلس التعاون الخليجي وهم الامارات العربية ، البحرين ، السعودية، الكويت، قطر ، عمان  ، ولبنان الى حد ما، التي تتميز بنظام يستند الى التعرفة الجمركية المنخفضة نسبياً، كما تتسم بقلة استخدامها للحواجز غير الجمركية امام التبادل التجاري.

المجموعة الثانية: وتتكون من الاردن وتونس والجزائر ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن وهي الدول التي تنفذ كل منها برامج اصلاح متكامل ويحتوي على الاجراءات لاصلاح السياسات التجارية وتحرير التجارة الخارجية ولا تزال بعض الدول العربية الاخرى (سورية والسودان) تطبق نظام تجاريا يعتمد على احتكار القطاع العام للتجارة الخارجية، واكتفت بادخال اصلاحات جزئية في سياساتها التجارية وسياسة توحيد سعر الصرف في الوقت الحاضر.

ومن الجدير بالذكر ان عدد من الدول العربية كالاردن و تونس و المغرب ومصر والامارات قد قطعت شوطاً كبيرا في تنفيذ سياسات واجراءات تحرير التجارة الخارجية ويمكن ان نورد فيما ياتي بعض العناصر الرئيسة المكونة لبرنامج اصلاح قطاع التجارة الخارجية في هذه الدول.

• تخفيض وتبسيط التعريفات الجمركية وتخفيف الحواجز غير الجمركية والادارية وخاصة منها الغاء نظم تراخيص الاستيراد وابقاء قائمة للسلع المحظور استيرادها في اضيق الحدود.

• إعادة هيكلة التعريفة الجمركية واقترانها باصلاح النظام الضريبي لترشيد الايرادات الضريبية وذلك بالعمل على تقليص الاعتماد على الرسوم الجمركية كمورد رئيسي من موارد الخزينة العامة وايجاد بدائل ضريبية لها قاعدة عريضة في القطاعات الانتاجية والخدمية مثل فرض وتعميم ضريبة المبيعات وضريبة القيمة المضافة.

• الغاء القيود على المدفوعات والتحويلات الجارية وخاصة منها الغاء نظام تخصيص النقد الاجنبي والقيود على التحويلات غير المنظور وبناء على ذلك اعتمدت تونس (1994) والمغرب (1995)حرية قابلية تحويل العملة للعمليات الجارية كما اعتمدت مصر حرية قابلية تحويل العمليات الجارية والرأسمالية اسوة بتونس والمغرب ومن المعلوم ان تحرير قابلية تحويل العملة للعمليات الجارية يمكن المنتجين المحليين من شراء السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج بالاسعار العالمية وبالتالي يزيد في قدرتهم على المنافسة الدولية وتحقيق الكفاءة في الانتاج وكما يؤدي تحرير قابلية تحويل العملة لاغراض عمليات رأس المال الى تحفيز تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر.

٢. السياسات التجارية في الصادرات :

كانت السياسات التجارية العربية المتعلقة بنفاذ صادرات الدول العربية الى اسواق المجموعة الاوروبية - الشريك التجاري الرئيسي لها — وقبل قيام منظمة التجارة العالمية — تقوم على اساس اتفاقيات تعاون ثنائية بين دول عربية من جهة، وبعض الدول الاوربية من جهة ثانية والتي تسمى باتفاقيات التعاون مع المغرب والمشرق العربي وبمقتضى هذه الاتفاقيات الثنائية تدخل صادرات هذه الدول اسواق الدول الاوروبية من دون قيود كمركية وحصص محددة وذلك باستثناء استيراد اصناف معينة من الملابس والمنسوجات التي تخضع لنظام الحصص في اطار الترتيبات الخاصة بالالياف المتعددة فضلاً عن ذلك تتمتع بعض الصادرات العربية من السلع الخام والزراعية باعفاءات او تخفيضات كمركية عند دخولها اسواق الدول الصناعية الاخرى كالولايات المتحدة واليابان وذلك وفقاً لنظام الافضليات المعمم ومنذ بروز النظام التجاري الدولي الجديد بانشاء منظمة التجارة العالمية اصبح مبدأ المعاملة بالمثل وعدم التمييز بين الدول الاعضاء والقاعدة الاساس في منح الافضليات في المعاملات التجارية الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية على حد سواء ونظراً لأن اتفاقيات التعاون الثنائية بين الدول المغرب والمشرق العربي والمجموعة الاوروبية تقوم على أساس معاملة تفضيلية للمنتجات العربية عند دخولها اسواق المجموعة الاوروبية، لكونها تعتبر معونات اقتصادية مقدمة للدول العربية، فان اخضاع هذه الاتفاقيات لنظام منظمة التجارة العالمية اصبح يستدعي تنازلات متبادلة في اطار اقامة منظمة للتجارة الحرة مثلاً.