مفهوم السياسة المالية واهميتها

تشير الادبيات الاقتصادية في معظمها الى تباين الاراء الفكرية حول ماهية السياسة المالية واهميتها والدور الذي تضطلع به في تحقيق الرفاه الاقتصادي، إذ كانت السياسة المالية ترادف في معناها الأصلي كلأ من المالية العامة وميزانية الدولة، وإن الأصل في لفظها يرجع إلى كلمة فرنسية قديمة هي (Fisc) أي حافظة النقود أو الخزانة، ولكنه ضمن مصادر التطور الذي رافق المجتمعات وظهور مهام جديدة في المجالات الإقتصادية المختلفة إتسع مفهومها لتعنى بدراسة النشاط المالي للاقتصاد الحكومي، متضمنة في ذلك تكييفاً كمياً ونوعيا لحجم كل من النفقات الحكومية والإيرادات الحكومية لأوجهها المختلفة بغية تحقيق أهداف عامة.

وقد باتت السياسات المالية عير تطورها التاريخي تلعب الدور المحوري في احداث التغيرات الهيكلية على مستوى الاقتصاد المحلي، بل اصبحت في عداد الأدوات التي تستخدمها حكومات تلك البلدان للتأثير في النشاط الإقتصادي، فقد عرفهاً الإقتصادي المعروف (Bach) على أنها أداة لإستخدام كل من الإنفاق الحكومي والضرائب إضافة إلى القروض لفرض التأثير على الطلب الكلي، وذلك حسب الظروف الاقتصادية للبلد، فضلا عن دورها في تحقيق النمو الإقتصادي والتقليل من البطالة وتحقيق العدالة من خلال إعادة توزيع الدخل، ومما تجدر ملاحظته في تعريف (Bach) إنه ركز في ذلك على هدف النمو الإقتصادي وتقليص نمو البطالة بدون التعرض للمتغيرات الاقتصادية الأخرى ودورها في تحقيق الإستقرار في المستوى العام للأسعار.

كما ويرى البعض على أنها (إستخدام الميزانية من خلال الضرائب، والقروض والنفقات العامة، لأجل تحقيق الأهداف الاقتصادية وبشكل رئيس تحقيق التوازن والإستقرار في الإقتصاد القومي).

ويرى آخرون على أن السياسة المالية هي (دراسة تحليلية للنشاط المالي في القطاع العام وما يستتبع هذا النشاط من آثار بالنسبة لمختلف القطاعات الإقتصادية في البلد متضمنة تكييفاً لحجم الإنفاق ومصادر الإيرادات العامة بغية تحقيق أهداف معينة كالنهوض بالإقتصاد الوطني والتقريب بين طلبات المجتمع).