يرى بعض من الفقه أن استقرار السلطة ناتج عن استقرار النظام العام ،فبذلك يعد عمل الضبط الإداري من خلال قيامه بحماية النظام العام بطريقة مباشرة بحماية النظام والسلطة فبذلك لا تعد سلطة الضبط الإداري سلطة محايدة (1)  ويرى جانب آخر من الفقه (2)  أن انحراف سلطة الضبط الإداري في استعمال فعاليتها وصلاحيتها تغلب عليه اعتبارات سياسية، فالضبط الإداري ذو طبيعة سياسية إذا استعمل لأجل حماية النظام الحاكم. و يعمل الضبط الإداري إلى تقييد الحريات قدر حفظ النظام العام، فإذا مورست هذه الحريات من عدة أشخاص ومنظمات أصبح لها توجه سياسي، وتهدد بذلك الدولة ومصالح الحكم، وتنتهي إلى زعزعة استقرار الحاكمين وأمنهم، فبذلك تعد سلطة الضبط من الناحية السياسية أحد وسائل الدولة التي تؤكد من خلالها سلطتها وإرادتها،  وبها تتمكن من وضع وتنفيذ قراراتها، وبالتالي يصبح الضبط الإداري من مجرد سلطة  تهدف إلى حماية النظام العام داخل المجتمع إلى إحدى سلطات الدولة (3)

__________________

1- حسام مرسي، التنظيم القانوني للضبط الإداري ،دار الجامعة الجديدة مصر، 2011 ،ص 71

2- منيب محمد ربيع ،ضمانات الحرية في مواجهة سلطات الضبط الإداري ،رسالة  دكتوراه ،كلية الحقوق جامعة عين شمس ،مصر ، 1981 ،ص 40

3- لكن لا نستطيع إصباغ الطبيعة السياسية على سلطة الضبط الإداري باعتبار أن هذه السلطة نص عليها القانون وحددها مسبقا، ولأن أساسها هو القانون الإداري الذي حدد مجال التدخل وغايته، فالحرية تضمنها الدستور ونظمتها النصوص التنظيمية، ويمكن إرجاع الصفة السياسة لسلطة الضبط إلى أساس النظام السياسي. فإذا كان ديمقراطيا لا تنطبق الصفة السياسية عليه على أساس احترام الحريات دون المساس بالنظام العام. أما إذا كان النظام غير ديمقراطي فيمكن لسلطة الضبط أن تختلط بالصفة السياسية لربط تدخل حماية من النظام وبقائه بعناصر النظام العام، وهذا ما يجعل الضبط الإداري سلطة غير محايدة.