تعتور النظام المركزي، خاصة صورته المطلقة، عيوب ومساوئ جمة، تكاد تطغى على مزاياه ومحاسنه، وهو ما اقتضى الأخذ - إلى جانبه - بالنظام اللامركزي للتخفيف و التقليص من تلك العيوب عند بيان مزايا النظام اللامركزي، و على كل، فان أهم تلك العيوب، يمكن الكشف عنها بالصورة التالية:

- المركزية هي المجال الطبيعي لنمو ظاهرة البيروقراطية:

أمام تضخم الجهاز الإداري وازدياد تدخل الدولة في مختلف المجالات، مما يؤدي عمليا إلى عدم كفاية النظام المركزي لوحده في تسيير و إدارة دواليب الدولة و مؤسساتها و الاستجابة للاحتياجات العامة.

- أصبح دعم و تقوية النظام المركزي في ظل الدولة الحديثة سمة و عنوانا للأنظمة الديكتاتورية:

لأنه يحد من أعمال مبدأ الديمقراطية الإدارية و يقف في وجه المواطنين و الجماهير في تسيير  شؤونها بنفسها.(1)

- عدم الاستجابة لميول سكان الوحدات المحلية و رغباتهم:

فعلى الرغم من سلامة التنظيم الإداري المركزي من الناحية النظرية الظاهرة، فلا يفي بالغرض و لا يحقق ميول و رغبات سكان الوحدات المحلية ولا يشبع حاجاتهم المتعددة و المتنوعة التي تستوجب تعدد  و تنوع النظم الإدارية المعمول بها، و لهذا فإننا نجد عدم انسجام و ملائمة التنظيم الإداري المركزي مع ميول و رغبات سكان الوحدات المحلية.

- عدم مرونة النظام المركزي الإداري:

ينقص التنظيم الإداري المركزي المرونة، إذا يقتل الحياة السياسية العامة في الدولة و يحول دون تقدم و ارتفاع درجة الوعي السياسي لدى سكان الوحدات المحلية و يحول بينهم و بين المشاركة في الحياة العامة، إذ لم يعد لهم دور في إدارة شؤونهم المحلية، مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن السياسي  للدولة و الحكومة معا(2)

- إرهاق السلطة المركزية بقضايا و مسائل غير ذات أهمية كان من الأفضل البت فيها محليا.

- عرقلة الأعمال بدلا من تسهيلها:

في حين أن التطور يقضي بالتبسيط بدلا من التعقيد(3)

- إن تبني نظام المركزية الإدارية يجعل من الإدارة غاية قائمة بذاتها:

بينما الإدارة في حقيقتها هي وسيلة تهدف إلى تحقيق متطلبات المصلحة العامة و التطورات الاجتماعية و الاقتصادية و هي أداة لانجاز البرامج و تطبيق الخطط القومية.

- إن اعتماد المركزية الإدارية كنظام يساهم في تعميق الانفصال بين الإدارة و المواطنين:

فعدم الثقة و عدم الارتياح، وما ينشأ عن ذلك من نفور عام هو الذي يميز في اغلب الأحيان العلاقات بين المواطنين و الإدارة، و بالمقابل نجد أن الاستبداد و احتكار السلطة سمة بارزة لهذه العلاقة التي تسود بين الإدارة و المواطنين، و ما يترتب على ذلك من تقييد للحريات الشخصية و تجاوزات واعتداءات على الحريات العامة نتيجة تعسف الإدارة.

- يتسم نظام المركزية الإدارية بالمغالاة في تطبيقه:

و يساهم في خلق نظام إداري مزدوج في البلدة الواحدة، بحيث نجد أن الإدارة الحديثة تسود وتنتشر في العاصمة بينما نجد أن هناك إدارة متأخرة تسود الأقاليم الأخرى هدفها النهائي هو حفظ  النظام العام في الإقليم على حساب الخدمات العامة.(4)

- من شأن توحيد النمط الإداري في كل أنحاء البلاد، عدم استجابة بعض التنظيمات الإدارية للظروف الخاصة والمتميزة لبعض أقاليم الدولة:

و تبعا لذلك عجز هذه التنظيمات عن تحقيق أغراضها، ومن ثم ضياع الجهد و الوقت و المال، علاوة على تعارض ذلك مع مبدأ ديمقراطية الإدارة الذي بات من أهم مبادئ علم التنظيم الإداري  الحديث(5)

- لا يشجع نظام المركزية على الابتكار:

انه يساهم في طمس معالم المسؤولية لدى المواطنين و بالتالي يحرم روح المثابرة و الابتكار لدى  الموظفين لان هذا النظام لا يؤدي إلى تبني نظام الأفضلية من حيث إصدار القرار و تنفيذه(6)

- الهدر في الوقت و المال:

إن بعض المشاكل تتطلب الاستعجال في معالجتها و نظام المركزية الإدارية لا يتماشى مع السرعة، بل قد يؤدي إلى التأخر في انجاز المعاملات و ذلك لان سلطة اتخاذ القرار مركزية و هذا في حد ذاته يتطلب وقتا كبيرا من اجل الحصول على القرار، كما أن نظام المركزية يؤدي إلى هدر الطاقات و المجهودات و التنقل من الأقاليم إلى العاصمة للحصول على وثيقة، مما يكلف المواطن  أعباء مالية إضافية ولا يتماشى أسلوب المركزية الإدارية مع نظرية " تقريب الإدارة من المواطن"(7)

- المركزية لا تتلاءم إدارة بعض المرافق ذات الطبيعة الفنية:

التي تحتاج إلى تخصص، وإدارة مستقلة عن الأسلوب الحكومي(8)

- إن المبالغة في المركزية عادة ما تؤدي إلى ضعف التخطيط والتنسيق:

ذلك أن ارتفاع القرارات التفصيلية في السلم الإداري يعطل وقت الإداريين بقضايا تفصيلية ويؤدي إلى إغراقهم في الأعمال التنفيذية على حساب الإدارة الشاملة والتخطيط والتنسيق الكلي.

- إن المركزية المتشددة تؤدي إلى ضياع الفروع المختلفة للوزارات في السعي للحصول على الموافقات والموارد المالية اللازمة.

- إن تقوية السلطة المركزية يؤدي إلى تقوية الحكم وطغيان الاستبداد داخل الدولة.

- إن استئثار العاصمة والمدن الكبرى بمعظم المرافق والمقاولات العمومية يجعل المناطق النائية تعاني:

وخاصة من عدم تجانس النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة الواحدة.(9)

- إنها تجهل كليا الحقائق المحلية والحاجات الملموسة للمواطنين.

- المركزية تؤدي لازدحام السلطات المركزية نتيجة تدفق كل الشؤون عليها لتقوم بمعالجتها(10)

- صعوبة التمييز بين العامل المنتج وغير المنتج في المنظمة.

- تبني الإدارات العليا ردود فعل وتصورات غير منطقية:

لما يحدث في المنظمة والعاملين فيها وذلك بناء على ما ينقل لها من معلومات غير المنظمة والعاملين فيها وذلك بناء على ما ينقل لها من معلومات غير دقيقة سوى كانت إيجابية أو سلبية مما يؤثر على أداء المنظمة(الإدارة) وعملية تقييم العاملين فيها بشكل سلبي.

- عدم تكوين صف ثاني أو تنمية طبقة بديلة من متخذي القرارات.

- التغييرات تتم بشكل بطيء.

- انخفاض الشعور بروح العمل لدى المستويات الإدارية المتوسطة والدنيا.

- تؤدي المركزية إلى نوع من الإتكالية والاعتماد عند أعضاء المستويات الإدارية الأدنى:

فلا يتصرفون في أي موقف انتظارا للقرار من الإدارة العليا الأمر الذي يضيع الأفكار الجديدة ويؤدي إلى التأخر في الاستجابة.

- عدم قدرة المركزية الإدارية على مواجهة بعض الأزمات والأخطار:

فعند حدوث مثل هذه الأزمات توجه الإدارة المركزية كل قدرتها لمواجهة هذه الأزمات مهملة في ذلك كافة الأجهزة الإدارية الأخرى، مما يؤدي إلى إخلال النظام الإداري.

- عدم إمكانية تجربة الخطط والسياسات في وحدات تنظيمية صغرى:

وذلك من أجل تطوير أنظمتها الإدارية وإتباع أفضلها، حيث أن في ذلك تأخير للأعمال وقد يسبب أضرار كثيرة في حالة فشل هذا النظام التجريبي.

- إن أسلوب المركزية لا يصلح في بعض الأحيان:

خاصة في حالة تعدد الخدمات والمهام التي تقوم بها الدولة، إلى جانب المساحة لبعض الدول  الكبيرة مما يصعب من قيامها بهذه الخدمات والأعمال في هذه المناطق الواسعة .

___________________

1- الأستاذ محمد الصغير بعلي، ( القانون الإداري: التنظيم الإداري- النشاط الإداري)، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة- الجزائر، 2004 ،ص 60

2- الأستاذ الدكتور: علي خطار شطناوي، (الوجيز في القانون الإداري). الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع  عمان-الأردن، 2003،ص 112 و 113

3-الدكتور  يوسف سعد الله الخوري، ( القانون الإداري العام  تنظيم إداري- أعمال وعقود إدارية ) ،الجزء الأول،الطبعة  الثانية،بيروت- لبنان، 1998 ، ص 88

4- الدكتور: محمد جمال مطلق الذنيبات، (الوجيز في القانون الإداري: ماهية القانون الإداري)، الطبعة الأولى، دار  الثقافة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن، 2003 ، ، ص 81

5- الدكتور سامي جمال الدين،(أصول القانون الإداري: تنظيم السلطة الإدارية والإدارة المحلية- التنظيم القانوني  للوظيفة العامة- نظرية العمل الإداري)، الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية- مصر، 1996 ، ص 179

6- الدكتور: خالد خليل الظاهر، (القانون الإداري)، الكتاب الأول، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،  عمان- الأردن، 1998 ، ص 130 و 13

7- الأستاذ: حسين فريجه، (شرح القانون الإداري- دراسة مقارنة)، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،  بن عكنون- الجزائر، 2010 ، ص 129

8-  الدكتور: محمد رفعت عبد الوهاب، (مبادئ و أحكام القانون الإداري)، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت-لبنان،  2002  ، ص 132

9- الأستاذ: علاء الدين عشي، (مدخل القانون الإداري: المبادئ العامة للقانون الإداري وتطبيقاته في الجزائر)، الجزء

. الأول، (التنظيم الإداري)، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين ميلة- الجزائر، 2009 ، ، ص 55 و 56

10- الأستاذ: أحمد محيو،(محاضرات في المؤسسات الإدارية)، ترجمة للدكتور: محمد عرب صاصيلا، الطبعة الرابعة،  ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون-الجزائر، 2006، ص 111>